البورصة «تُرمضِن» باكراً هذا العام

«تداولات هزيلة»... هكذا كان وصف المتعاملون في سوق الأوراق المالية حركة المؤشرات العامة أمس، والتي نتج عنها تراجع في القيمة السوقية المتداولة لتصل الى 7.8 مليون دينار، وهو المستوى الذي لم تره البورصة منذ السابع من يوليو 2014 (شهر رمضان الماضي).

ولم تكن حالة الخمول التي شهدته البورصة خلال جلسة الأمس بجديدة، بل هي نتيجة طبيعية لإحجام كبار اللاعبين عن التداول وغياب الاستثمار المؤسسي عن السوق، بالإضافة الى ضبابية الشكل العام لمستقبل البورصة التي لم تعد تتفاعل كما يجب مع المعطيات والعوامل الإيجابية التي تستجد، وآخرها التوزيعات النقدية الجيدة التي اعلنت عنها الشركات المُدرجة (اكثر من 1.1 مليار دينار عن 2014).

وأكد مديرو استثمار في بعض شركات إدارة الأصول ان حالة الركود التي يشهدها سوق المال لم يشهدها خلال الربع الأول من العام بهذا الشكل منذ سنوات الأزمة المالية (ثلاث سنوات تقريباً). وقالوا «تراجع السيولة المتداولة بهذا الشكل يعكس الافتقار الى عوامل الدعم وغياب الثقة في الأسهم المدرجة»، لافتين الى ان الترقب لما تشهده التعديلات على قانون هيئة أسواق المال، خصوصاً على المواد الخلافية التي تتعلق بالعقوبات والمواد من 118 وحتى (122) تجعل الأوساط الاستثمارية تترقب أكثر لما هو قادم، ما اثر على مسار المحافظ والصناديق والأفراد ايضاً. وعلى الصعيد نفسه، قال مراقبون ان مجريات التداول مرت خلال هذا الاسبوع بمرحلة «مفصلية» شهدت التعاملات خلاله انتهاء فترة الربع الاول من عام 2015 ودخول الثاني، مضيفين ان القاسم المشترك بينهما كان الضغوطات البيعية والترقب والمضاربات.

واضافوا أن عوامل سلبية اثرت في مجريات الحركة على مدار الجلسات الخمس الماضية ابرزها العمليات العسكرية في اليمن، مشيرين الى ان انتهاء المهلة القانونية لافصاح الشركات عن بيانات 2014 وعزوف كبار صناع السوق عن المساندة الفعلية لمسار الأداء، كانا من السمات الفارقة في الاداء العام.

واوضحوا أن ثمة متغيرات طرأت الأسبوع الماضي تمثلت في تدني السيولة الى مستويات ضعيفة بسبب عزوف شرائح المستثمرين عن الولوج في طلبات الشراء، وهو ما فسرته تحركات بعض مديري المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية التي اتسمت بالحذر الشديد.

ومن ناحية اخرى، قال الرئيس التنفيذي في شركة (عربي للوساطة المالية) ميثم الشخص لـ «كونا» ان بداية الاسبوع كانت متفائلة انطلاقا من السوق السعودي حيث تعاملت معه بقية اسواق المال الخليجية بايجابية ومن بينها الكويتي حيث شهد المؤشر السعري ارتفاعا كبيرا فاق الـ 100 نقطة، وهو ما جعل المتعاملين يتفاءلون بما هو قادم في الجلسات.

النمش

بدوره، قال رئيس مجموعة (النمش) علي النمش ان السوق شهد الاسبوع الجاري جملة من المتغيرات في صدارتها العملية العسكرية في اليمن (عاصفة الحزم) واقفالات الربع الأول من عام 2015 وانتهاء المهلة القانونية للشركات المدرجة للإفصاح عن اعمالها المالية للعام المنصرم، مشيرا الى ان السوق شهد هذه الفترة حالة من التباين. ورأى النمش ان هناك أسبابا غير مباشرة اثرت في الاداء من ضمنها تذبذب اسعار النفط والذي يجب الا نعول عليه اذ انه يصاحب مجريات حركة التداولات منذ الربع الثالث من عام 2014 إضافة الى ارتباط السوق بتعاملات أسواق المنطقة هبوطا او صعودا وغياب بعض المحفزات الفنية.

يُشار الى أن المؤشر العام للبورصة أقفل أمس عند مستوى 6,221.37 نقطة متراجعاً بـ 15.1 نقطة، فيما ارتفع الوزني بـ 0.12 نقطة.

واغلق (كويت 15) عند مستوى 1,021.81 نقطة مرتفعاً ب، 1.77 نقطة، فيما بلغت كمية الاسهم المتداولة 112,115,811 سهم بقيمة تصل الى 7.8 مليون دينار نفذت من خلال 3045 صفقة نقدية.