عالمكشوف / عندما تمارس «الهيئة» دورها من دون خوف !

من الأقوى ومن بيده المال ويملك السلطة والقرار؟

هل هي مجموعة هيئات رياضية متمردة تستقوي باللجنة الاولمبية والاتحادات الدولية الخارجية وتدار من بعض المتنفذين رياضيا داخل وخارج الكويت ام انه نظام حكم ودولة مؤسسات وحكومة ومجلس وزراء وجهة تشريعية ممثلة في مجلس الامة؟

من يملي شروطه على الآخر ومن يسن القوانين ويضع اللوائح والنظم لتنظيم عمل جهات رياضية اشهرتها الحكومة تمارس أدوارا أخرى اجتماعية وثقافية وتربوية؟

الجواب والمنطق يقول ان الدولة هي التي تهيمن وتشرف وتراقب وتحاسب وفق مواد الدستور والقانون، وما تلك الهيئات الرياضية الا جهات تابعة لها تمنح الفرصة الكاملة في ممارسة أدوارها المرسومة لها وفق الإجراءات المتبعة والقوانين واللوائح المدرجة واي تجاوز مالي او اداري او خلل او ممارسات خاطئة داخل او خارج الكويت تستوجب تدخل الحكومة والجهة الرياضية المشرفة لممارسة دورها الرقابي والمحاسبي وفق السلطات الممنوحة لها.

لم تتدخل الحكومة يوما في أمور هي من اختصاص ودور وعمل مجالس إدارات لجنة اولمبية او اتحادات واندية رياضية شاملة ومتخصصة تتعلق بتنظيم مسابقاتها المحلية او اختيار مشاركاتها الرسمية ومعسكراتها الخارجية او ترشيح أعضاء في التنظيمات الرياضية الدولية والقارية او اختيار المدربين او المحترفين او الضغط عليها والتدخل وفرض مرشحين موالين للحكومة كما في مؤسسات حكومية أخرى.

حكومة دولة الكويت تركت الرياضة للرياضيين فقط لادارة أمور هيئاتهم وفق اللوائح والقانون «وطول عمر» الرياضة الكويتية مستقلة وملتزمة بالميثاق الاولمبي وتحترم القوانين الدولية، لذا يتوجب على الاتحادات الدولية بلجنهتا الأولمبية ان تحترم القرارات السيادية لدولة الكويت والا تتدخل في ما لا يعنيها ويجب ان تتحقق من الشكاوى التي ترفع والاصوات التي تصلها من قبل بعض شخصيات رياضية محددة وتفيد بوجود تدخل حكومي في الرياضة الكويتية.

امام «الهيئة» فرصة ذهبية لبسط هيمنتها وكلمتها وقراراتها وفق الصلاحيات الممنوحة لها، اذ لا يمكن ان يستولي «ويبوق» مجلس إدارة ناد ويتلاعب برواتب الاحتراف الجزئي للاعبيه وناد اخر تسجل عليه تجاوزات وعجز مالي خطير او اتحاد يسيء للكويت في الخارج واخر يطلب استضافة بطولة «من ورا ظهر» الهيئة او تقوم جهة رياضية اسيوية بتنظيم اجتماعات على ارض الكويت تشهد التعرض لسيادة الدولة في طريقة إدارة رياضتها، فضلا عن تهديد بعض المدعوين بإيقاف النشاط الرياضي ويكون دور الهيئة العامة للشباب والرياضة كدور المتفرج السلبي وتقف عاجزة عن وقف تلك الممارسات الخاطئة. امام «الهيئة» فرصة ذهبية فرضت نفسها بعد ايصالها لرسالة وصلت الى عمومية اتحاد كرة اليد بفرض عقوبات مالية واستثمارية ومشاركات خارجية ان هي خالفت قراراتها بعقد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس جديد قبل تعديل النظام الاساسي.

يجب ان تعود جميع الهيئات الرياضية الى حضن الدولة رقابةً واشرافاً ومحاسبة. وهذا لن يحصل الا بقرارات وتصريحات شجاعة وحاسمة من قبل المسؤولين فيها وعدم التراجع والتراخي في فرض ما تراه مناسباً للحفاظ على الشباب الرياضي من الضياع بسبب سياسات مدمرة لاندية الغالبية التي نتمنى ان تصحو هذه المرة وتبحث عن مصالح انديتها بدلا من الركض لارضاء اطراف لكسب «جم صوت» في جمعياتها العمومية.