أبل: «الائتمان» يوفر القروض الإسكانية للسنوات الثلاث المقبلة

بينما قال وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل، إن «بنك الائتمان لديه القدرة على توفير القروض الإسكانية للسنوات الثلاث المقبلة»، أفاد بأن «هناك مسعى لإيجاد بدائل وموارد مالية إضافية»، لافتا الى «القيام أخيرا بالتعاقد مع جهة استشارية لبحث هذا الجانب»، موضحا أن «بنك الائتمان يمنح القروض السكنية دون أي فوائد على فترة 58 سنة، وهذه الميزة غير موجودة في دول العالم».

واضاف أبل، خلال ندوة «المواطن بين الحلم والواقع الإسكاني»، التي نظمتها كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت، أمس، بحضور النائب راكان النصف، والناطق الرسمي باسم حملة «ناطر بيت» مشعل المطيري، إن «الكويت حريصة على تغيير آليات العمل، وعمل نظام متكامل حتى يحصل المواطن على تمويل مناسب، فضلا عن تقديم مشاريع متطورة تنافس الدول المجاورة»، مبينا ان «من أبرز الحلول للمشكلة الإسكانية هي التعاون مع البنوك التجارية، والشركات الاستشارية، واستغلال الأراضي بشكل جيد، وإنشاء مدن لها دور مهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية».

وشدد أبل على ضرورة التحقق من الطلبات السكنية المقدمة جميعها، وهل إذا كانت مستغلة للسكن أم لا؟

وبين، ان «الدولة تمتلك الإمكانيات والقدرات كافة التي تمكنها من تنفيذ الخطط والمشاريع التنموية، وليس فقط حل المشكلة الإسكانية»، لافتا الى أن «تراكم وتفاقم الأزمة والمشكلة الإسكانية يعود إلى عدة تحديات سابقة، منها تحديات مالية، وقلة توافر الأراضي السكنية، وطبيعة نمط تنفيذ المشاريع الإسكانية السابقة»، ومشيرا الى أن «الكويت بدأت بإمكانيات محدودة في توفير الرعاية السكنية للمواطن، وكانت من أوائل الدول في المنطقة التي تقدم وتعطي هذا الحق للمواطن الكويتي في الخمسينات، حتى ظهرت بعض الصعوبات والتحديات المالية، مثل عدم توفير الأراضي، والتي كانت تحت سيطرة شركة نفط الكويت، فضلا عن مشكلة إنشاء المباني والمساكن».

وتابع أبل، «نواجه اليوم مسؤولية بناء مدن إسكانية، والمسؤولية هي ابعد من توفير سكن فحسب، بل سيكون لها اثر على سلوك المجتمع، والأثر المباشر على الأمور الاقتصادية المتعلقة بالمواطن»، منوها الى أن «طابور الانتظار في العام 2013، كان يضم 8500 طلب إسكاني، لم يلغ منهم سوى طلب واحد، بينما كان في السابق نصف المنتظرين للرعاية السكنية يتجهون للقطاع الخاص لتوفير سكن ويلغون طلباتهم الإسكانية»، مشيرا الى أن «الخلل يكمن في السوق العقاري».

وزاد، «اليوم أصبح من الضروري تبني مشاريع بناء المدن وليس توفير سكن فقط، ودراسة أسباب الخلل في السوق العقاري لإيجاد الحلول المناسبة، وتصحيح الخلل في نظام توفير السكن، وأسباب ارتفاع أسعار الأراضي بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بهدف تطبيق مفهوم الاستدامة في توفير الرعاية السكنية للمواطن الكويتي».

وقال مقرر اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة النائب راكان النصف، ان «سوق العقار في الكويت غير منظم، وأن ارتفاع أسعار الأراضي والعقار يتم أحيانا من قبل الوسطاء، فضلا عن أن انعدام الشفافية يعمل على عدم وضوح الرؤية في ما يتعلق بانخفاض أسعار العقار، إضافة إلى أن الكم الكبير من القوانين لا يخدم القضية الإسكانية، ونأمل من خلال دور الانعقاد الحالي الانتهاء من قانون اتحاد الملاك الذي يساعد في حل القضية الإسكانية».

واضاف النصف، «الأرقام بينت أن الحكومة تأخرت في حل القضية الإسكانية»، لافتا الى أن «60 في المئة من المتقدمين لطلبات الإسكان منذ 1985 الى 2005، كانوا قادرين على توفير سكن خاص لهم بسبب الأسعار المعتدلة وتوفر الأراضي، وحاليا هناك قفزة في عدد الأسر الكويتية فهناك 250 ألف أسرة، بينما عدد القسائم لا يتجاوز 110 آلاف قسيمة أو في أحسن الأحوال 130 ألف قسيمة، وبالتالي هناك أزمة تتمثل في شح الأراضي وغلاء الأسعار».

وبين النصف، أن «هناك خللا واضحا في القوانين السابقة، فالسوق العقاري غير منظم وتنقصه الشفافية»، شارحا أن «عملهم في البرلمان تمثل في جمع كافة الأرقام والاستماع إلى كافة الجهات المعنية منها حملة (ناطر بيت)».

واختتم بان «الحكومة توزع الآن شققا سكنية بينما لا يوجد قانون ينظمها»، لافتا إلى أن وزير الإسكان وعد سابقا بتوفير 12700 وحدة سكنية، وأوفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بوعدها بتوفير 1203 وحدة سكنية.

وقال ممثل حملة ناطر بيت مشعل المطيري إن الحملة مجموعة ضغط هدفها حل القضية الإسكانية وتم إنشاؤها لخطورة الوضع فسنويا هناك 8 آلاف طلب وسنويا التوزيع ألف وحدة سكنية، فقد قررنا كمجموعة السعي لحل القضية من خلال تشخيص المشكلة ففي سنة من السنوات وزعت الدولة 600 وحدة فقط، بينما عام 2012 بعد الضغط وصل التوزيع إلى 12 ألف وحدة سكنية.