استئناف «التجمهر» للحكم 15 الجاري

قررت محكمة الجنح المستأنفة امس برئاسة المستشار فيصل العسكري حجز قضية «الاشتراك في تجمهر» والمتهم فيها النائبان السابقان مسلم البراك ومبارك الوعلان، للحكم بجلسة 15 أبريل الجاري.

وكانت محكمة الجنح قد غرمت البراك 100 دينار، فيما برأت الوعلان في القضية المرفوعة ضدهما على خلفية تهمة التجمهر وتظاهرات في ساحة البنوك.

من جهة اخرى اجلت محكمة الجنح المستأنفه قضية التجمهر المتهم فيها مسلم البراك وجمعان الحربش و7 مواطنين الى جلسة 20 مايولاعلان بقية المتهمين.

وكانت النيابة العامة قد أسندت الى المتهمين أنهم قد اشتركوا في تجمهر في مكان عام مؤلف من 6 أشخاص، الغرض منه الاخلال بالأمن العام، وظلوا متجمهرين بعد صدور الأمر من قبل رجال السلطة العامة بالانصراف، كما اشتركوا في تجمع غير مرخص به. وتضمنت الاتهامات أنهم لم يستجيبوا للأمر الصادر لهم من رجال الأمن بفض المظاهرة والتجمع وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.