التعاون النيابي الحكومي أثمر توزيع 12 ألف وحدة سكنية

أثمر التعاون النيابي الحكومي الذي بدأ في جلسة مجلس الأمة في 12 ديسمبر 2013 توزيع 12030 وحدة سكنية خلال السنة المالية 2015/2014 وهو رقم قياسي لم يتحقق طيلة العقود الماضية الامر الذي يظهر جدية السلطتين التشريعية والتنفيذية لحل القضية الاسكانية.
وقال تقرير صحافي لادارة الاعلام بمجلس الامة ان السلطة التشريعية ساندت الحكومة وفق مبدأ (العمل المشترك لمصلحة الوطن والمواطنين) وتمثل هذا من خلال إقامة المؤتمر الإسكاني الأول الذي عقد يومي 9 و10 فبراير 2014 وطرحت فيه رؤى وحلول متنوعة لقضية الكويت الأولى وفق استطلاع الرأي الذي أجراه المجلس في بداية الفصل التشريعي الـ 14 الحالي وشاركت فيه جهات محلية ودولية متخصصة.
وانتفع مجلس الأمة من إقامة المؤتمر الإسكاني وترجم التوصيات التي تضمنتها الوثيقة والرؤى والحلول التي وضعها القائمون على المؤتمر إلى تشريعات أقرها في وقت سابق مثل تعديل قانون الـ (بي.او.تي) الذي يهدف إلى إيجاد بيئة تشريعية تسهل عملية حل القضية.
وأصدر مجلس الأمة قانونا يلزم البلدية بتوفير أراض تكفي لبناء 50 ألف وحدة سكنية خلال سنة واحدة من تاريخ سريان القانون مع توفير أراض لبناء 10 آلاف وحدة أخرى كل ستة شهور ويتيح هذا التشريع توزيع 12 ألفا و700 بديل سكني سنويا.
وألزم المجلس المؤسسة العامة للرعاية السكنية تسليم الأراضي إلى شركات القطاع لتنفيذ وحدات سكنية وبيعها للمواطنين المدرجة طلباتهم بالمؤسسة بمساحات لا تقل عن 400 متر مربع بهامش ربح تحدده المؤسسة.