«هيئة قضايا الدولة» ترفض إغلاق المراكز الثقافية التركية

طالبت «هيئة قضايا الدولة» في مصر، بالنيابة عن رئيس الحكومة إبراهيم محلب، محكمة «القضاء الإداري»، برفض الدعوى القضائية المطالبة بإغلاق المراكز الثقافية التركية في القاهرة لعدم ا?ختصاص.

وذكرت في ردها على الدعوى، ان «غلق تلك المراكز في يد الرئيس عبدالفتاح السيسي بصفته، باعتبار أن إنشاء المراكز الثقافية بين الدول هي قرارات سياسية تصدر من أعلى سلطة في الدولة، في إطار اتفاقيات دولية حسب ظروف كل حالة وطبقا لتقدير رئيس الدولة، الذي ? يخضع في قراره إ? للرقابة السياسية للمؤسسات الدستورية من دون الرقابة القضائية».

ولفتت، إلى أن «الرقابة القضائية ? تكون إ? في منازعة فردية تتوافر فيها المصلحة الشخصية المباشرة، بينما قرار رئيس الدولة بإنشاء المراكز الثقافية أو غلقها يعتبر قرارا ذا صفة عامة، وتتعلق به سياسة الدولة العليا وسمعتها الدولية، و? يمكن وضع أي قيد عليه، وهو بصدد إصدار مثل هذا القرار، لأنه يراعي فيه اعتبارات كثيرة متداخلة، كلها تتعلق بمصالح الدولة العليا وعلاقاتها الدولية وسلامتها وسلامة شعبها».

وطالبت الهيئة، رافعي الدعوى، «بألا يتخذوا من المحكمة ساحة لمناقشة قضايا عامة سياسية كانت أم اجتماعية أم اقتصادية، من دون سند قانوني، ما يؤثر بالسلب على العمل القضائي، من إعاقة نسبية لسير العدالة وشغلها عن إنجاز سريع للفصل في قضايا المواطنين أصحاب الحقوق الحقيقية».

وكان أحد المحامين المصريين أقام دعواه ضد رئيس الوزراء بصفته، مطالبا بغلق المراكز الثقافية التركية الموجودة في القاهرة والإسكندرية، وعلى رأسها مركز يونس أمره الجديد في حي الدقي، ودار نشر «سوزلر» التركية في القاهرة.