وزارة المالية طالبت بسرعة السداد قبل نهاية السنة
3.7 مليون دينار ديون «التربية»
|كتب علي التركي|
1 يناير 1970
07:21 ص
أعلنت وزارة المالية ان قيمة المبالغ المستحقة لها على وزارة التربية عن السنوات المالية السابقة والحالية، تبلغ 3 ملايين و746 ألف دينار.
وطلب وكيل وزارة المالية خليفة حمادة، سرعة سداد المديونية قبل نهاية السنة المالية 2014 /2015 «حتى نتمكن من إقفالها بسجلاتنا»، مؤكداً أن المبلغ لم يسدد حتى هذا التاريخ رغم مطالبة الوزارة به من قبل.
وأكد حمادة أن وزارته تعمل حالياً على تقدير احتياجات الجهات الحكومية من بنود المركبات وأنواع بنود المصروفات المتعلقة بها لتقدير اعتمادات الميزانية للسنة المالية 2016 /2017، راجياً من الجهات المختصة في وزارة التربية العمل وفق القواعد والإجراءات الواردة ضمن هذه التعليمات وتقدير احتياجات الوزارة من المركبات المختلفة ومواد أنواع بنود المصروفات المتعلقة بها لتقدير اعتمادات الميزانية للسنة المالية المشار إليها باستخدام الكشوف الواردة بالتعليمات، ومراعاة القواعد الواردة بتعاميم وزارة المالية الخاصة في شأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية وبشأن تخصيص المركبات لشاغلي الوظائف القيادية في الجهات الحكومية.
من ناحية، أخرى أعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية فهد الغيص، عن إجراءات جديدة عند طلب السلف المالية لكل من الشؤون الإدارية والتعليمية وسلف التواجيه الفنية ومراكز تعليم الكبار التابعة للمناطق التعليمية وإدارة التعليم الخاص والتربية الخاصة وإدارة التعليم الديني، مشدداً على ضرورة إحضار كشوف توضح آخر رصيد وحركة للحسابين التابعين للإدارة لتتم الموافقة على الصرف، وكذلك تحويل سلفة الموجهين الأوائل إلى عهدة نقدية شخصية باسم الموجه المختص.
وقال الغيص في تعميم أصدره ان سلفة مراكز تعليم الكبار ومحوي الأمية تحول باسم مدير المركز بدلاً من تحويلها على حساب المناطق التعليمية والإدارات أما بالنسبة إلى سلفة الشؤون التعليمية «آلية الامتحانات»، فإن جهة الاختصاص فيها هي إدارة التوريدات والمخازن.
وفي سياق مالي آخر، طلب الوكيل الغيص من وزارة المالية إجراء مناقلة بقيمة 820 ألف دينار لبنود وأنواع باب الرواتب بميزانية السنة المالية 2014 /2015 لتغطية تكاليف المبالغ الخاصة ببندي المنتدبين والمعارين والأجازات الدراسية عن الفترة من 1 ابريل حتى 30 سبتمبر 2014 فيما أعلنت الوزارة موافقتها على إجراء التعديل المطلوب استناداً إلى المادة 25/هـ من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2013 /2014.