«المركز»: الكويت باتت خارج المنافسة ... في الإمارات وقطر سبقونا بسنوات ضوئية

عكست الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة المركز المالي الكويتي والتي انعقدت أمس، استقراراً مالياً ونفسياً عاماً في أوساط المساهمين، وفقاً لما أظهره الاداء المالي للشركة خلال السنة الماضية، دون أن يتجاهل المعنيون فيها تداعيات الأزمة المالية وما مر به السوق خلال السنوات المالية.

ووافقت الجمعية العمومية على كافة البنود التي تضمنها جدول الأعمال، بما في ذلك تقريري مجلس الإدارة ومدققي الحسابات، بالإضافة إلى بنود أخرى مثل شراء أسهم الخزينة وتفويض مجلس الإدارة إصدار صكوك بملا لا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به قانونياً.

وأضافت العمومية غير العادية نشاطين إلى النظام الأساسي هما: «تقديم الاستشارات الاستثمارية بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار الاستثمار)، وخدمات مدير الإصدار للأسواق المالية وعرضها للبيع او إعادة التسويق».

وعلى هامش الاجتماع الذي عُقد بنسبة حضور بلغت قاربت 88 في المئة، قال رئيس مجلس الإدارة ضرار يوسف الغانم عند بلوغ البند الخاص بالتوزيعات النقدية التي تم إقراراها للمساهمين بواقع 6 في المئة نقداً: «كُنا نتمى التوسع في التوزيعات، إلا أن ظروف السوق كان لها تأثيراتها، ونامل ان يكون العام الحالي أفضل».

واكد أن «المركز تهتم دائماً بتنويع مصادر الداخل بما يضمن الاستقرار والاستمرارية، بعيداً عن تبعات ما تمر به الأسواق لأسباب مالية أو جيوسياسية»، مُعرباً عن أمله بان يشهد سوق المال تطوراً يُشجع على الاستثمار فيه، لاسيما في ظل التعديلات التي طرأت على قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010.

واضاف «طالبنا مراراً بإيجاد أدوات استثمارية جديدة، وسبق لنا أن حاولنا سواءً بشكل مباشر او من خلال اتحاد شركات الاستثمار، او الجمعية الاقتصادية وغيرها من المنابر التي تبحث دوماً عن المصلحة العامة وذلك من عبر طرح الرؤى التي تخدم السوق».

وبين الغانم أن الشركة مستمرة في التوسع من خلال أنشطة أسواق الأسهم في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمختلف الفئات، عن طريق المنتجات الحالية وطرح منتجات جديدة تستهدف العملاء من المؤسسات، وأصحاب الملاءة المالية العالية.

وأشار إلى أن الشركة ستواصل توسعاتها الجغرافية في عقارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتشمل التطوير المباشر لتعزيز الوضع القوي للمركز المالي كمدير أصول مُحترف ورائد بالمنطقة، في مجالي عقارات التطوير والعقارات المُدرة، لافتاً إلى أن العقارات الدولية تمثل رافداً مهماً لتوزيع الاصول على صعيد كل من أسواق الأسهم أو العقار الدولي.

الهاجري

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي في شركة «المركز» مناف الهاجري، أن الكويت باتت خارج المنافسة المحمومة التي تشهدها أسواق المنطقة وبالتحديد الإمارات وقطر.

وذكر أن الأهم اليوم هو التركيز على تطوير السوق ومواكبة المنافسة المحمومة بين أسواق قطر والإمارات والسعودية، فاليوم أسواق الإمارات وقطر دخلت في مؤشرات عالمية، والسعودية موعودة في 2017 بذلك، ولم يسمع عن أي مسؤول كويتي كبير يتحدث عن توجه الكويت للدخول في هذه المؤشرات، ومتى ما أعلنّا عن أنها هدف موجود للجميع، فإن وتيرة الإصلاح ستكون بسرعة 200 كلم في الساعة، مضيفاً: «إخواننا في الإمارات وقطر سبقونا بسنوات ضوئية ويجب أن نعي ذلك جيداً».

الأصول المُدارة

ومن ناحية أخرى أفاد الهاجري أن الأصول المدارة من قبل الشركة بلغت 1.1 مليار دينار، لافتاً إلى أن هناك تركيزاً من قبل إدارة الأصول على المشاريع المتوسطة الحجم بالنسبة للأصول العقارية، لافتاً إلى أنه على مستوى الأسهم فإنها تركز على الأسهم الممتازة للشركات صاحبة الحوكمة والشفافية ونمو واضح ومجز.

وأضاف الهاجري أن الشركة لديها نشاط عقاري في الولايات المتحدة لتطوير مشاريع عقارية في مناطق مختلفة هناك، منوهاً إلى أن النشاطين الرئيسيين للمركز هما إدارة الأصول وتمويل الشركات، وأنها في مجال إدارة الأصول تستثمر في العقار وكذلك الأسهم.

مشاريع عقارية

وكشف أن الشركة لديها استثمارات تطوير عقارات جديدة في عدد من الأسواق الإقليمية والعالمية تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار، منها في المملكة العربية السعودية، وكذلك مشروع تطوير عقاري في لؤلؤة البندرية وهو عبارة عن مجمع سكني يتكون من 76 وحدة سكنية، ومشروع آخر في شمال مدينة الرياض وهو الرحاب عبارة عن مجمع يحتوي على 100 وحدة سكنية ما بين شقق وفلل خاصة، ومشروعين في أبوظبي، الاول هو «بورد ووك» بمساحة بناء 10 آلاف متر مربع، والثاني مشروع شمس أبوظبي على مساحة بناء 40 ألف متر مربع في جزيرة الريم، بخلاف مشروع في دبي على مساحة 30 ألف متر مربع، ومشروع في منطقة «تقسيم» في تركيا على مساحة بناء 4 آلاف متر مربع، وهو عبارة عن مشروع وحدات سكنية.

الحصة السوقية

وقال الهاجري إن «المركز» هي صاحبة الحصة الأكبر بين الشركات الكويتية على مستوى الصناديق الاستثمارية ونعتبر نفسنا لاعب رئيسي، ويهمنا كثيراً ما يحدث في السوق، واستراتيجيتنا تعتمد على تنويع الأًصول وبناء مراكز ربحية مختلفة عن بعضها البعض، لأن سوقنا شديد التقلبات، ومن المهم أن يكون توزيع المخاطر يكون ماثلاً أمام أعيننا«.

وألمح إلى أن تواجد الشركة في الأسواق على المستوى الجغرافي جيد، وتتواجد في أسواق قطر وسوريا ولبنان والأردن بالإضافة إلى الأسواق التي تتواجد فيها بالمشاريع العقارية، وتركز على الفرص الاستثمارية المجزية التي تخرج في أسواق المنطقة، وتعمل على زيادة بحوثها ودراساتها على هذه الأسواق لاصطياد الفرص الجيدة.

الهيئة

وأوضح الهاجري أن هيئة أسواق المال وقفت على رجلها في القانون الموضوع وهو بالمناسبة قانون جيد، مضيفاً أن التركيز في التعديلات الآن هو على العقوبات.

وذكر الهاجري في سياق تصريحاته أن قانون هيئة أسواق المال الحالي جيد ومتماسك، ويضاهي الأسواق الأخرى، لكن كبورصة فإن البساط يُسحب من تحت أقدامها في المنظومة الإقتصادية، فهي لا تساعد على تنشيط التداول ولا غيره.