إصلاح شامل للمناهج وطرق التدريس والاختبارات

بغية إجراء «إصلاحات متكاملة في التعليم العام تشمل المناهج الدراسية، وطرق التدريس، والاختبارات، والقيادة والإشراف، وهو ما يُؤمَل معه الارتقاء بمستوى التحصيل العلمي للمتعلمين»، وقع وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى اتفاقية تفاهم مع البنك الدولي بقيمة 38 مليون دينار لمدة 5 سنوات.

وفيما رد مدير المركز الوطني لتطوير التعليم الدكتور رضا الخياط على الأصوات النيابية المنادية بالتريث قبل توقيع الاتفاقية قائلاً «راجعنا الاتفاقية 7 مرات خلال 9 أشهر، وتريثنا بما فيه الكفاية، وهي في نسختها السابعة الآن»، قال الوزير العيسى في كلمته خلال توقيع الاتفاقية للاعوام 2015 /‏‏‏ 2019 تحت شعار (نحوتحقيق المخرجات والنتائج) إن«تطوير التعليم مسألةٌ لم تعد اليوم محل جدل في أي منطقة من العالم، فالتجارب الدولية المعاصرة أثبتت -بما لا يدع مجالاً للشك - أنَّ البداية الحقيقية لكل نهضة وتقدم هي التعليم».

وأوضح العيسى أن «كل الدول التي أحرزت شوطاً كبيراً في التقدم انطلقت من بوابة التعليم، أما الدول المتقدمة حالياً، فلم يكن تقدُّمها إلا نتيجةً حتمية لكونها وضعت التعليم في صدارة أولوياتها وبرامجها وسياساتها»، مؤكداً «أننا نواجه تحديات عِدّة في بداية الألفية الثالثة، أهمها النمو المعرفي المتسارع، والثورة المعلوماتية، وتقنية الاتصالات؛ لذلك بادرت وزارة التربية إلى وضع استراتيجيتها للأعوام 2005 /‏‏‏2025».

واضاف «ان الشراكة مع البنك الدولي تأتي ترجمة لهذه الاستراتيجية، وتجسيداً لإضفاء صفة الديمومة والاستمرار لتطوير التعليم، حيث تُكمّل اتفاقية التفاهم مشروعات سابقة تم تنفيذها، مثل مشروع مؤشرات التعليم وتقييمه 2004/‏‏‏ 2009، وبرنامج تحسين الجودة للتعليم المدرسي».

ولفت العيسى إلى ان الوقت المناسب لعقد هذا الاتفاق مع أهل الاختصاص لوضع الأسس العلمية المناسبة لإصلاح التعليم وتطويره قد حان للاستفادة من تجارب العالم المتقدم، وخبراته بما يتوافق مع احتياجاتنا الوطنية لبناء جيل من أبناء الكويت محب لوطنه الكويت، متمسك بثوابت أمته، مبدع في عمله بما يمتلك من مهارات وقدرات، قادر على بناء مستقبله، مؤمن بأن النهوض بالأوطان إنما هو عملٌ جماعي دائم، وجهد تعاوني مشترك يبذله كل أبناء الوطن الذين يرعَوْن مصالحه، ويسعَوْن جاهدين إلى تقدمه وازدهاره؛ ولذا فإن علينا جميعاً أن نعمل بإخلاص وجد؛ لنحمل الأمانة، ونحقق للكويت تقدُّمَها ونهضتَها.

من جانبه، قال مدير المركز الوطني لتطوير التعليم الدكتور رضا الخياط ان البرنامج المتكامل لتطوير التعليم يهدف بالدرجة الاولى الى تطوير جودة التعليم، ورفع مستوى مخرجاته، وبين انه ستكون لدينا مناهج ومعايير وادارة مدرسية مطورة، ومعلم مطور، مما سيعطينا طالبا يتصف بدرجه عالية من المهارات والقدرات، لافتا الى ان المرحلة المقبلة سيركز النظام التربوي على اسلوب الفهم والبحث عن المعلومة والتقييم، واوضح الخياط ان هذا الاسلوب سيساعد الطالب على اكتساب المهارات والقدارت العقلية التي ستساعده علي النجاح.

وأضاف «لدينا خمس سنوات الموضوع يحتاج الى وقت، فعملية تطوير التعليم هندسة العقل، وهو المسؤول عن هندسة عقل الطفل، والعقل الجماعي للمجتمع، وهي عملية مستمرة لمواكبة متطلبات العصر».

من جانبه، قال المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، ان لهذه الاتفاقية خصوصية كويتية ضمن التحديات الموجودة داخل الكويت وستكون منعطفا لاصلاح التعليم في الكويت.

واضاف ان الخطوة الاولى بدأت ونحتاج الى قرارات اضافة الى استراتيجيات طويلة المدى بالتنسيق مع الخبراء الموجودين لاسيما وانهم الافضل في البنك الدولي.