مصادرة أصول الأميركيين المتخلّفين عن الإقرار الضريبي

أكد مكتب الضرائب الأميركية (ATB) أهمية توافق جميع مواطني الولايات المتحدة الأميركية مع قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (FATCA)، وتقديم إقرار ضريبي سنوي إلى دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) قبل 15 أبريل.

وقال إن 15 أبريل المقبل يشكل المهلة الزمنية لرفع التقارير الضريبية بالنسبة إلى معظم دافعي الضريبة، لافتاً إلى أن المقيمين في الخارج يستفيدون من تمديد تلقائي لمدة شهرين بحيث تصبح المهلة الزمنية لغاية 15 يونيو. وأضاف أن الغرامات والفائدة تحسب في حال الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي، أو التأخر فيه من بعد تاريخ 15 يونيو، وأشارت المديرة العامة في المكتب دانييل هاس إلى وجود فرق كبير بين تقديم الإقرار الضريبي السنوي، وبين دفع ضرائب مستحقة.

وقالت إن هناك عواقب كبيرة قد يواجهها كل من يتخلف عن تطبيق هذا القانون سواء من المواطنين الأميركيين أو حاملي بطاقة الإقامة الخضراء، بما فيها مصادرة الأصول، وفرض الغرامات والعقوبات، وحتى الملاحقة الجنائية من قبل دائرة الإيرادات الداخلية (IRS)، لافتة إلى أنه هناك الكثير من الأميركيين قد تم تضليلهم حيال قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (FATCA) عبر إرشادات خاطئة ومعلومات غير دقيقة بالاعتماد على مصادر ليست صاحبة اختصاص، ومشددة على أن ذلك لن يعفيهم من المساءلة القانونية، أو من فرض العقوبات بحقهم وفق ماينص عليه قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (FATCA).