عيون المستثمرين على أراضي «التربية»

تقاطر المستثمرون في التعليم الخاص إلى وزارة التربية لطلب القسائم الحكومية بمجرد أن خصصت البلدية قطع أراض جديدة للوزارة لإنشاء مدارس خاصة فيما هدد آخرون بمقاضاة الوزارة والاحتكام إلى القضاء في ظل ثبوت أولويتهم في التخصيص.

وقال صاحب مدرسة خاصة انه تقدم بكتابين إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى وقد أحالهما إلى إدارة التخطيط للعرض على اللجنة المخصصة لتوزيع القسائم فيما أكد أن بلدية الكويت أبلغته بأنها خصصت مجموعة من الأراضي لبناء مدارس خاصة تم تسليمها إلى وزارة التربية لتوزيعها على أصحاب المدارس الخاصة.

وأوضح أن شركته ومنذ إنشائها في عام 1969 وهي تعمل على تطوير العملية التعليمية وأن حاجته إلى التوسع ماسة في إنشاء مدارس بتقنية البناء الحديث طبقاً لمواصفات الوزارة ما يجعل له سبق الأولوية لتخصيص أرض من الأراضي المخصصة من البلدية على حد قوله.

وأكد صاحب المدرسة توافر كافة الشروط لديه لتخصيص تلك القسيمة وضماناً لتحقيق العدالة في التوزيع مع مراعاة أحقيته في إحدى القسائم للمشاركة مع الوزارة في عبء العملية التعليمية إيماناً بالشراكة التعليمية على ضوء التاريخ العريض للشركة راجياً أن يحوز طلبه على أولوية التخصيص «ضماناً لعدم المناقضة والاحتكام للقضاء في ظل ثبوت أولويته في التخصيص».

واستشهد آخر «بدعوة سمو الأمير إلى تشجيع القطاع الخاص وتوفير المواقع اللازمة لتيسير عمله ومشاريعه وتسهيل إجراءات التنفيذ لمصلحة المستثمرين الجادين ونحن واثقون بجدية وضع هذه التعليمات موضع التنفيذ» مؤكداً أن هذه الدعوة شجعته للتقدم إلى وزارة التربية بطلب تخصيص أرض بنظام الـBOT رغبة منه في المساهمة في دفع عجلة التنمية بالقطاع التعليمي والاقتصادي.

وأضاف صاحب المدرسة: «وفقاً للأسباب التي ذكرتها والتي شجعتني على تأسيس شركة تعليمية مرخصة لإنشاء وإدارة المدارس الخاصة مستفيداً من خبرتي في إدارة أكثر من مدرسة في دولة الكويت وخارجها لأكثر من 10 آلاف طالب وطالبة بأنظمة تعليمية مختلفة، تكونت لدي خبرة أكاديمية وإدارية كبيرة في مجال التعليم بشكل خاص».

من جانبها، كشفت الوكيلة المساعدة للمنشآت التربوية والتخطيط يسرى القحطاني عن تخصيص عدد من المواقع المحجوزة للوزارة لتكون مقار لمدارس التعليم الخاص حيث خُصص موقعان في منطقة الجهراء بمساحة 4 آلاف متر مربع لكل منهما.

وبينت القحطاني أن «الموقعين المشار إليهما متلاصقان ويحدهما من جهة الشرق حديقة ومن جهة الغرب مدرسة محمد صالح العدساني الحكومية ومن جهة الجنوب سكن خاص ولا يوجد مدخل خاص لموقع المدرسة الثانية ولا تتوافر مواقف سيارات تتسع لمدرستين إضافة إلى عدم توافر مواقف للمدرسة الحكومية القائمة بجانبهما الأمر الذي سيؤدي إلى أزمة مرورية بالمنطقة في المستقبل طالبة من البلدية توضيح المداخل والمخارج للمواقع المخصصة للمدارس وتحديد مواقف السيارات لكل مدرسة».

ولفتت إلى «تخصيص مواقع أيضاً في مناطق أخرى منها في محافظة الأحمدي والفروانية حيث خصصت موقعين في منطقة الفحيحيل الأول بمساحة 4372 مترا مربعا تقريباً والآخر بمساحة 9500 متر مربع على أن يتم تقسيمه إلى مدرستين مع مواقف السيارات»، فيما كشفت عن «تخصيص 3 مدارس في منطقة الفروانية مساحة كل منها 4 آلاف متر مربع مع مواقف سيارات لخدمتها بمساحة 4 آلاف متر مربع على أن تكون مواقف سيارات متعددة الأدوار تنفذ على نفقة أصحاب المدارس بواقع سردابين أرضيين و4 أدوار وسطح على أن يتم تسليم مواقف السيارات لشركة إدارة المرافق العامة لإدارتها».

وفي السياق ذاته، تقدمت إحدى المدارس الأجنبية بطلب إلى الوزارة في شأن توفير موقع إضافي لها لاستغلاله في إنشاء مواقف السيارات تلافياً للاختناقات المرورية المتوقعة مطلع العام الدراسي الجديد 2015 /2016.

وقال صاحب المدرسة إن مواقفها الحالية التي تبلغ مساحتها 4 آلاف متر مربع مستغلة من قبل جهات عديدة منها بعض البنوك في المنطقة وبعض سكان العمارات المجاورة إضافة إلى أنه قد شارف مشروع مجمع المحاكم على الانتهاء الأمر الذي قد يسبب ضغطاً على المواقف علماً بأن مجمع المحاكم له مواقفه الخاصة القريبة من مواقف المدرسة.

وأوضح أن استخدام مواقف المدرسة من قبل المراجعين للمجمع قد يؤدي إلى ازدياد الحوادث بالنسبة لطلبة مدرستنا خاصة وان المواقف أصبحت مزدحمة بالناس الذين ليس لديهم صلة بالمدرسة سوى أنهم يستخدمون مواقفها.