حكم ضد «الميادين» ... «سابقة» تحيّر البورصة وهيئة الأسواق

في سابقة هي الأولى من نوعها قد تتعرض الجهات الرقابية على سوق الاوراق المالية لمطلب قضائي بإلغاء الإجراءات والقرارات التي أصدرتها الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة الوطنية للميادين في شأن خفض رأس المال بنسبة تزيد على 70 في المئة، بعد أشهر من تنفيذها بالفعل.

وكانت الشركة أعلنت أمس على الموقع الرسمي للبورصة صدور حكم من المحكمة الكلية ببطلان اجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ 29 يونيو 2014 وبطلان القرارات الصادرة عنها والتي اشتملت على بند خفض رأس المال وفقاً للنسبة آنفة الذكر. وأوضحت الشركة أنه «لا يوجد أثر مالي مترتب على هذا الحكم في الوقت الحالي، إذ إن ذلك الحكم صادر من محكمة أول درجة ومن ثم فإنه غير نهائي، كما أن الشركة لم تطلع على أسباب ذلك الحكم لبيان سبب البطلان، وهو ما سيتبين فور تسلم الشركة للحكم بعد طباعته من قبل المحكمة».

وأشارت الشركة إلى أنها «ستتخذ كافة الاجراءات القانونية المتاحة في شأن الطعن على هذا الحكم، وسيتم إخطار هيئة أسواق المال، وسوق الكويت للأوراق المالية بالمستجدات كافة في حينها».

وعلى الصعيد نفسه، أكدت مصادر رقابية أن الحكم غير مُلزم في الوقت الحالي، لافتة الى ان المطالبة الحقيقية ستكون في ظل صدور حكم نهائي بهذا الخصوص والذي سيترتب عليه بطبيعة الحال إلزام الشركة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة الوضع الى ما كان عليه قبل خفض رأس المال. وذكرت المصادر أن تلك الإجراءات ستقابلها خطوات من سوق المال، منها مثلاً إعادة السعر السوقي للسهم «يدوياً» إلى ما كان عليه قبل سريان قرار الجمعية العمومية بيوم واحد.

وبينت ان هناك إجراءات أخرى تتعلق بإعادة كمية الأسهم المعدومة وفقاً لقرار الخفض، ومن ثمّ عمل التسوية والتقاص اللازمين حال توافرت الكميات لدى المساهمين، إلا أنها ذكرت أن العودة الى تعاملات تمت في منتصف العام الماضي وإلغاءها ثم إعادة الوضع الى ما كان عليه قد يواجه «صعوبة كبيرة»، وذلك لاعتبارات عدة، منها ما شهدته الأسهم من تداولات، مثل:

- تغيُّر الملكيات في سجل مساهمي الشركة خلال الفترة الماضية.

- تخلص البعض من أسهمهم والخروج من السوق.

- عدم وجود طريقة تُعيد الوضع الى ما كان عليه في السوق آلياً.

- صعوبة العودة قضائياً على المساهمين الذين تخلصوا من ملكياتهم عبر التعاملات الرسمية.

- عدم توافر نص رقابي واضح يُعالج مثل هذه الواقعة التي تمثل سابقة هي الأولى من نوعها محلياً.

وفي سياق آخر، أكد مراقبون أن مثل هذه الامور يعود فيها القرار النافذ في الاحكام القضائية الى هيئة أسواق المال وما سيصدر عنها من توجيهات الى بورصة الاوراق المالية، لافتين الى ان إعادة الأسهم التي تم إعدامها في ظل خفض رأس المال ستكون مسؤولية شركة الميادين.