مجلس الأمة يجيز قانون هيئة اسواق المال في مداولته الأولى

أجاز مجلس الامة في جلسته اليوم في المداولة الاولى مشروع قانون واقتراحات بقوانين بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون بموافقة 54 عضوا وعدم موافقة عضوا واحدا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضو.
ويحتوي القانون على 149 مادة موزعة على 12 فصلا من بينها الفصل الرابع المتعلق بوكالة المقاصة والفصل الخامس المتعلق بانشطة الاوراق المالية المنظمة والفصل السادس المتعلق بمراجعة حسابات الاشخاص المرخص لهم والفصل الثامن المتعلق بانظمة الاستثمار الجماعي والفصل الـ 12 المتعلق بأحكام عامة.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعه الدكتور عبدالمحسن المدعج ان الجميع ينشد انجاز قانون يضم تعديلات تعالج جميع مثالب قانون هيئة اسواق المال الحالي، مؤكدا حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الامة في انجاز هذا القانون وتمثل ذلك في موافقتها على الاقتراحات النيابية التي سيتم مناقشتها واقرارها في حالة موافقة المجلس في مداولته الثانية.
واعرب عن امله ان يتوصل الفريق الحكومي الى صيغة توافقية مع رئيس واعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية خلال اجتماعاتهم المقبلة في شأن هذه المقترحات النيابية بهدف اعداد الصيغة النهائية لتعديل قانون هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية.
من جهته قال رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال الدكتور نايف الحجرف ان المادة الـ 3 من القانون نصت على اهداف هيئة اسواق المال بما يتسم بالعدالة والنزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية.
واوضح الحجرف ان من ضمن مهام الهيئة القيام بجميع الاجراءات لكشف المخالفات مشيرا الى ان المادة 140 من القانون تنص على انشاء مجلس تأديبي.
واضاف انه «في حال وجود مخالفة يتم رصدها فنيا ومن ثم مراجعتها اداريا للتأكد من مدى تحقق المخالفة وترفع بعد ذلك الى المجلس التأديبي» مبينا ان «في حال وجود شبهة جريمة فيرفع الامر الى مجلس المحافظين ليقرر مدى توافر الجريمة ليتم احالتها الى النيابة العامة».
يذكر ان التقرير الـ 23 للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تضمن مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية (المحال بصفة الاستعجال).
كما تضمن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية (عددها 8 اقتراحات) وكذلك اقتراحين بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية.