«الداخلية»: لا تجمعات أو تظاهرات إلا وفق أحكام القانون و«الدستورية»

كونا- حضت وزارة الداخلية أمس، المواطنين على ضرورة الالتزام باحكام القانون ذات الصلة بالتجمعات، مؤكدة حرصها على القيام بواجباتها ومسؤولياتها في حفظ الامن في البلاد.

واكدت الوزارة في بيان صحافي، ثقتها الكاملة بوعي المواطنين وحرصهم الاكيد على امن وسلامة واستقرار الوطن، ايمانا منها باحترام الدستور، والتزاما باحكام القانون وبما انتهت اليه المحكمة الدستورية من قرارات في شأن الاجتماعات العامة.

وقالت ان المحكمة الدستورية وما انتهت اليه في هذا الشأن «حرصت على ان يكون تنظيم التجمعات والتظاهرات والمواكب محققا لاعتباري الحرية والنظام العام وضامنا لسلامة المواطنين والمقيمين وملتزما بالشروط والضوابط والاجراءات الخاصة بالترخيص باقامة المواكب والتظاهرات والتجمعات والتي تستهدف ضمان حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور وتأمين مقومات الامن والامان وسلامة المواطنين والمقيمين ومنع اسباب العبث واستغلال اجواء الحرية في المساس بأمن البلاد واستقرارها».

وكانت المحكمة الدستورية قضت في جلستها الاربعاء الماضي برئاسة رئيس المحكمة المستشار يوسف المطاوعة برفض دعوى الطعن في شأن دستورية بعض مواد قانون التجمعات.