«الفتوى»: مناقصات عامة لتوفير السلع التموينية

اعتبرت إدارة الفتوى والتشريع «لا مناص من إعمال أحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة لتوفير السلع التموينية باعتباره الشريعة العامة لتوفير أفضل فرص تحقق المصلحة العامة على هدى واطر المنافسة والعلانية».

وأفاد رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد على سؤال وجهته اخيرا وزارة التجارة والصناعة حول ما اذا كان يلزم ابرام عقد بين الطرفين لتنظيم الالتزامات المتبادلة وتضمينه أحكام توفير السلع أو يكتفى بصدور قرار وزاري يتضمن التزامات الشركة او الجهة التي تم اختيارها لتوفير المواد التموينية انه «لا تعارض بين أحكام القانونين ويظل لكل منهما مجال إعمال الأحكام الخاص به ويكون لوزارة التجارة والصناعة إعمال احكام أي منهما إبان قيامها بالدور المنوط بها في توفير السلع التموينية وفقا لكل حالة على ىحده ووفقا للظروف والملابسات المحيطة بها مع الالتزام والتقيد بالضوابط والآليات الواردة في القانون رقم 10 لسنة 1979 المشار إليه».

لكن بعض المسؤولين عن ملف التموين في «التجارة» لم يرقهم رد «الفتوى»، واعتبروا انه جاء في غير موضعه، على اساس أن السؤال الوزاري الموجه لم يقدم في سياقه الطبيعي، ولذلك لم تأت أجابة «الفتوى» حسما لخلاف الرأي الناشئ مع ديوان الخدمة المدنية بخصوص ما ابداه الأخير من ملاحظات على الوزارة تتعلق بطريقة اتفاقها مع الشركة الكويتية للتموين كما جرت العادة منذ إنشاء «التجارة»، دون اعتمادها على قانون المناقصات.

ومناسبة هذا الحديث المفتوح بين «الفتوى» و«التجارة»، الانتقادات النيابية التي وجهها بعض أعضاء مجلس الأمة إلى الوزارة على اعتبار انها لا تمتلك منظومة تعاقدية للسلع التمونية المدعومة، وهو ما رد عليه بعض مسؤولي «التجارة» بان القانون رقم 10 لسنة 1979 خول وزير التجارة سلطات تمكنه من التدخل عندما تطرا ظروف تتعلق ببعض السلع ويقتضي الصالح العام في ضوء هذه الظروف اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لتوفيرها ومن ثم لا تحتاج إلى طرح مناقصة، لكن مسؤولين اخرين اعترضوا على هذا الاجراء ودفعوا في اتجاه ضرورة قيام «التجارة» بطرح احتياجاتها من السلع التموينية وفي مقدمتها الحديد عبر مناقصة عامة عن طريق لجنة المناقصات المركزية، وليس من خلال الاتفاق مع الشركة الكويتية للتموين ما انشأ خلافا لدى «التجارة» لكنه هذه المرة داخلي داخلي.