300 في المئة نسبة البناء في «تجارية» القبلة

سمحت البلدية برفع نسبة البناء المسموحة بها على القسائم الجديدة في القطعة التجارية بمنطقة القبلة إلى 300 في المئة، حسب ما أعلن المدير العام بالإنابة أحمد المنفوحي.

وقال المنفوحي، في رده على كتاب رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد وبعض من الأعضاء في شأن هدم محلات سوق السلاح، إن المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب طلب «نزع الملكية» للمنفعة العامة للمباني التراثية القائمة، وعدم إصدار تراخيص بناء جديدة لكل من العقارات التراثية أو الأراضي الفضاء في منطقة الأسواق القديمة.

وأضاف «أن القطعة التنظيمية التي تقع ضمنها سوق السلاح هي القطعة التجارية السابعة بمنطقة القبلة، داخل المدينة، وقد تم تنظيم العقارات ضمن كل من القطعتين 4 و 7 وفق دارسة أعدها مستشار البلدية».

واضاف المنفوحي أنه «بناء على الدراسة التي قام بها المستشار لمنطقة الأسواق داخل المدينة تمت الموافقة على الاقتراح الثالث من الدراسة على أن تكون نسبة البناء على القسائم الجديدة هي 300 في المئة مع سرداب تجاري أسوة بما هو مقرر للقسائم الأخرى بالمنطقة».

وقال المنفوحي إنه تم إعداد دراسة لتوزيع القسائم الناتجة عن دراسة منطقة الأسواق على ملاك العقارات الواقعة ضمن القطعتين المذكورتين سلفاً، والتي تأثرت بهذه الدراسة، وتم عرض الموضوع على المجلس البلدي، ووافق عليها من حيث المبدأ على توزيع القسائم على العقارات المتأثرة بهذه الدراسة.

واضاف أنه تم الإعلان عن تنظيم وتوزيع القسائم على ملاك العقارات من مواطنين ووزارة المالية ووزارة الأوقاف وذلك وفق نظام القطع التنظيمية، وقد تقدم بعض ملاك العقارات باعتراضاتهم على التنظيم وتم النظر فيها.

وبين أنه تم إعادة عرض الموضوع على المجلس البلدي بموجب اعتراضات الملاك على توزيع القسائم الموافق عليها من حيث المبدأ، وتمت الموافقة على تنظيم وتوزيع القسائم على ملاك العقار بموجب قرار المجلس البلدي، منوهاً أن المنطقة التجارية السابعة بعد صدور قرار بإعادة التنظيم تحتوي على عدد من القسائم التي تم تنفيذها وفق حدودها الجديدة، وبحسب نظام البناء الجديد المقرر لهذه المنطقة، كما أن هناك أجزاء أخرى لم يتم تنفيذها وهي على وضعها القديم، مع العلم بأن العديد من ملاك القسائم التي أعيد تنظيمها وتسلموا حدودها قد قاموا بهدم قسائمهم القديمة وإعادة بناء قسائمهم بموقعها الجديد بحسب نظام البناء الجديد المقرر لها.

وأكد أنه تم تنظيم المنطقة بناء على الاقتراح الثالث ضمن مشروع تطوير منطقة الأسواق داخل المدينة الذي أوصى بتنظيم المنطقة وفق نظام القطع التنظيمية والذي تضمن إعادة تنظيم عقارات المنطقة عن طريق المبادلة بالطابع الكويتي بالمنطقة جنوب شارع الغربللي وبنسبة بناء 300 في المئة مع سرداب تجاري واستغلال أراضي الدولة بها للمبادلة.

وأشار المنفوحي أن الأراضي بوضعها الحالي أغلبها دكاكين بارتفاع دور أرضي، والقسائم التنظيمية بوضعها الجديد استعمالها تجاري بنسبة 300 في المئة مكونة من سرداب تجاري ودور أول وثاني، من دون سندرة، وتقرر أن يعاد بناؤها وفق الطابع الكويتي القديم.

وأكد أن بلدية الكويت تسلمت كتاباً من المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب لإيقاف هدم المباني التاريخية بأسواق الكويت التراثية، والتي تقع في سوق السلاح وسوق المقاصيص وسوق الغربللي، وذلك للحفاظ على المباني التي تتعلق بالإرث التاريخي لدولة الكويت وتنفيذاً للمرسوم الأميري لقانون الآثار رقم 11 لسنة 1960.

وأضاف، ورد كتاب آخر من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب تطلب فيه نزع الملكية للمنفعة العامة للمباني التراثية القائمة وعدم إصدار تراخيص بناء جديدة لكل من العقارات التراثية أو الأراضي الفضاء في منطقة الأسواق القديمة، لافتاً إلى التنسيق مع المجلس لتزويد البلدية بمخطط واضح للعقارات المطلوب نزع ملكيتها للمنفعة العامة ليتم استكمال الإجراءات اللازمة وفق الأصول المرعية.