«التجارة» تعدّل مرسومها ... لتوسيع اختصاصاتها

كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» ان وزارة التجارة تتحضر لصدور مرسوم جديد ينظم اختصاصاتها بما يستقيم مع دائرة أعمالها التي اتسعت في السنوات العشر الاخيرة، خصوصا بعد صدور قانون الشركات الجديدة رقم 25/‏2012، موضحة ان المرسوم المرتقب صدوره قريبا يتضمن 19 اختصاصا، وبمقتضاه سيتم إلغاء المرسوم المنظم لعمل الوزارة والصادر لها في 12 اغسطس 1986.

وياتي تحرك «التجارة» على تعديل مرسوم اختصاصاتها بعد ان استجدت عليها مجموعة من الاختصاصات الجديدة التي تنضوي إدارتها وممارستها تحت مظلة اشراف ورقابة الوزارة.

وستكون اختصاصات الوزارة الجديدة كالآتي:

1- تنظيم أوجه النشاط التجاري الداخلي والخارجي وإقامة المعارض المحلية والخارجية والمشاركة في المعارض الأجنبية.

2- الاشراف على الشركات والمحلات التجارية وأعمال التسجيل التجاري وفلقا لأحكام القاوانين واللوائح.

3- تنمية المنتجات الوظنية وتعزيز وترويج الصادرات الكويتية في الأسواق الخارجية وتوثيق علاقات الكويت التجارية والصناعية مع الدول والمنظمات العربية والأجنبية.

4- العمل على توفير السلع والمواد الضرورية بالأسعار المناسبة وسد احتياجات البلاد منها.

5- التوعية والاشراف على حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

6- الاشراف على السلع والخدمات وتحديد اسعار بعضها من خلال دراستها واجراءا المقارنات بين اسعارها واستقرار الأسعار خاصة الغذائية منها.

7- الاشراف على انشطة الدعم والتموين واتخاذ الاجراءات التنفيذية لهذه الأنشطة حسب السياسات العامة للدولة وأنظمة ولوائح الوزارة.

8-إعداد مشروعات القوانين والدراسات والبحوث القانونية في ما يتعلق بأعمال وأنشطة الوزارة ومتابعة تطبيق أحكام القوانين ولاقرارات الوزارية واللوائح والنظم المعمول بها.

9- التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتشجيع السياحة ومشاريع الاستثمار فيها والتسويق والترويج لدولة الكويت سياحيا.

10- الاشراف على التراخيص التجارية.

11- الاشراف على الوكالات التجارية واعمال الاستيراد.

12- تسهيل اجراءات التراخيص والأعمال الحرة والأقتصادية.

13- الاشسراف على تنفيذ وتطبيق الربامج والخطط التنموية المعتمدة للدولة فيما يخص الوزارة.

14- الاشراف على تجارة وصناعة واستيراد المعادن الثمينة ومشغولاتها والأحجار ذات القيمة.

15- الترويج محليا وعالميا للفرص الاستثمارية المتاحة في الكويت وبيان المزايا التي بتمتع بها رأس المال الأجنبي فيها.

16- التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لجذب الاستثمارات الاجنبية وتيسير دخول المستثمر الاجنبي واقامته في الكويت وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة.

17- الاشراف على انشطة التمويل العقاري.

18-الاشراف والرقابة على شركات التأمين والوكلاء والوسطاء ومؤسسات الصرافة وسماسرة العقار بالتنسيق مع الجهات الرقابية الاخرى المختصة.

19 - متابعة تطبيق وتفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتجارة العالمية والاقليمية والمحلية ومنع الجرائم الاقتصادية والمالية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب.