«طفل ولكن»... براءة بلا إساءة أو إهمال

أطلقت رابطة حقوق الأطفال الكويتية، أمس حملتها التوعوية «طفل ولكن» بهدف حماية الأطفال من الإهمال أو الإساءة أو التعذيب ولدعم الجهود المبذولة لإقرار حقوق الطفل.

الحملة انطلقت من مقر الجمعية الطبية الكويتية بحضور نائب رئيس اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل، ورئيس مجلس أقسام الطب الأطفال الدكتورة مني الخواري، ورئيس الرابطة الدكتوره حنان الرزوقي، ونائب الرئيس الدكتوره هند المزيدي.

وأوضحت الرزوقي في كلمتها خلال المؤتمر الصحافي انه «تم انشاء رابطة حقوق الاطفال الكويتية في 2008 تحت مظلة الجمعية الطبية الكويتية وان من اهدافها الرئيسية تعزيز حماية الأطفال في الكويت من الإساءة والتعذيب والإهمال، ودعم حقوقهم عن طريق السعي لإقرار قانون حماية الطفل في دولة الكويت، ورصد تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة في شأن حقوق الطفل كما أقرتها دولة الكويت».

وأضافت: «ان مشاهداتنا انا وزملائي لما يتعرض إليه أطفالنا من اضطهاد واعتداء بشكل يومي هو الدافع الرئيسي لإطلاقنا هذه الحملة التوعوية، فأخلاقياتنا كممارسين لمهنة الطب تحتم علينا فعل شيء ولو بسيط لحماية هذه الكائنات البريئة وكذلك للدفع في اقرار قانون يحمي الأطفال في الكويت».

وأضافت: «وقعت دولة الكويت على اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل في عام 1990أي ما يقارب الربع قرن، وللأسف لم تترجم الاتفاقية الى قانون لحماية حقوق الاطفال ولذلك صورة الكويت العالمية معرضه للانتقاد والتشويه». وبينت أن «مجلس الأمة وافق على قانون حماية الطفل في مداولته الأولى الأسبوع الماضي وتعتبر هذه بادرة أمل، اذ نتمنى ان تتم الموافقة على القانون في مداولته الثانية الاسبوع المقبل».

من جانبها قالت نائب رئيس رابطة الأطفال الكويتية الدكتورة هند المزيدي:«في سنة 2010 قامت الرابطة بعمل بحث علمي بالتعاون مع الدكتور غنيم الفايز من قسم الطب النفسي في كلية الطب بجامعة الكويت، لدراسة مدى انتشار ظاهرة العنف و الاساءة ضد الأطفال في الكويت حيث شملت الدراسة 2508 طلاب وطالبات في سنتهم الأولى بالجامعة وبعد اخذ اذن من لجنة الأخلاقيات الطبية بكلية الطب واذن من عميد كل كلية تم توزيع استبيان الـICAST-R المقترح من منظمة الصحة العالمية لدراسة نسبة التعرض الأشخاص للاساءة في طفولتهم».

وبينت المزيدي:«أظهرت الدراسة ان العنف و الاساءة ضد الأطفال موجود في الكويت مثل ما هو موجود في أي مجتمع آخر وأن هذا العنف يتبعه عواقب تؤثر على الصحة النفسية و البدنية للشخص الذي تعرض للاساءة».

وقالت«اتضح ان 22 في المئة من الشريحة التي شملها البحث تعرضوا الى اللكم او الضرب المبرح في صغرهم، و 9 في المئة منهم اضطروا للذهاب الى المستشفى بسبب الاصابات الناتجة من الضرب، كما ان 15 في المئة منهم تعرضوا للضرب بعصاة او حزام او سوط، و10 في المئة تعرضوا للرفس في طفولتهم، و 8 في المئة تعرضوا للطعن او اصابات مختلفة في الجسد بواسطة السكين، و44 في المئة كانوا عرضة في صغرهم الى القاب جارحة مثل (عديم الفائدة) او (غبي) او (سيئ الاخلاق) و 16 في المئة تم تهديدهم بالأذى او بالقتل و7 في المئة منهم تم تهديده من قبل عائلته بالتخلي عنه».

وأضافت المزيدي:»ان نسب التحرش الجنسي على الأطفال كانت أعلى مما كنا نتوقع حيث أظهرت الدراسة ان 12 في المئة تعرض لهم شخص آخر بكشف عورته امامهم و 7 في المئة اجبروا على لمس عورة شخص آخر و 2 في المئة من الطلبة اجبروا على العرض من دون ملابسهم امام اشخاص او التصوير الفوتوغرافي او الفيديو او كاميرا الانترنت و 13 في المئة تعرضوا للتحرش الجنسي بلمس شخص آخر لاماكن حساسة باجسامهم و 2 في المئة من الطلبة تعرضوا للاغتصاب و فقط 10 في المئة من هؤلاء تحدثوا عن الحادثة لشخص اخر وهذه نسبة متدنية.

من جانبها قالت نائب رئيس اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل رئيس مجلس أقسام الطب الأطفال الدكتورة منى الخواري ان الحملة تمس مشكلة غير مكشوفة وحساسة تعاني منها دولة الكويت وهي مشكلة العنف ضد الأطفال التي قد يعتبرها البعض نوعا من تأديب، لافتة لضرورة عدم الخلط بين الاعتداء والتأديب.

وأشارت الى أن البداية كانت حينما كان الدكتور هلال الساير وزيرا للصحة، حيث رعى مؤتمر ناقش هذه القضية وبعدها صدر قرار وزاري لتشكيل لجان لحماية الطفل وتمت دراسة الأمر على مدى عام، واتضح أن هناك قرارا وآلية ولكنها محدودة بالمستشفيات فقط.

واشارت الخواري لتبني مجلس الأمة قانون حقوق الطفل والاجتهاد في اظهاره للنور والموافقة عليه في المداولة الأولى متمنية إقراره في المداولة الثانية وتفعيله بأسرع وقت.

واشارت الى ان متابعة قضايا الاعتداء على الطفل لا تقتصر على البلاغ ضاربة في هذا الصدد مثالا بواقعة وفاة لطفل عمره عامين نتيجة تعرضه للضرب وأصابته بنزيف دموي بالدماغ أدى للوفاة.