«البلدية»: تزوير في «الإفراج عن تأمين المقاولين»

كشف نائب عام بلدية الكويت لقطاع الشؤون المالية والإدارية المهندس وليد الجاسم تجاوزا جديدا تمثل في «عمليات تزوير في مبالغ تأمين المقاولين»، يأتي ذلك بعد إحالته 6 ملفات تحمل في طياتها اختلاسات وسرقات مالية.

مصدر مسؤول في بلدية الكويت، كشف لـ«الراي» عن تلاعبات جديدة تم كشفها أخيرا في «القطاع المالي» وتحديداً تتعلق بإدارة الأنظمة الهندسية، وهي عبارة عن عمليات تزوير في «الإفراج عن تأمين المقاولين»، مؤكداً أنه تمت إحالة ملفات عدة إلى اللجنة القانونية في بلدية الكويت إضافة لموظفين اشتركوا في تزوير الشهادات.

وأضاف المصدر أن القطاع المالي والإداري في البلدية يعتريه الآن نوع من «الحصر الشامل والمراجعة التامة والتدقيق الدقيق» على جميع المقاولين ومعاملاتهم الإدارية والمالية، كاشفاً عن بدء مرحلة من التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمشاركة لجنة المناقصات لاستبعاد المقاول أو الشركة المخالفة فوراً.

وتأكيداً لما سبق، حصلت «الراي» على نسخة من كتاب موجه إلى مدير عام بلدية الكويت صادر من لجنة السلامة في البلدية، تطالب فيه إدارات السلامة بأفرع المحافظات كافة مخاطبة اللجنة في «حالات الإفراج عن الكفالات المصرفية للمقاولين الذين وقعوا عقود إنشاء هيكل خرساني فقط، بعد تنفيذ أعمال العقد كافة»، خطياً مع التراخيص والمرفقات كافة حتى يتم الرد على الإدارات بعد دراسة الحالة من الجوانب كافة.