4 شركات إلى الحل: «الدولية» و «الأبراج» و«غلف انفست» و«الكويت الإعلامية»

كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان وزارة التجارة والصناعة تحضّر لحل وتصفية أربع شركات هي الشركة الدولية للاجارة والاستثمار وشركة الأبراج والشركة الدولية الخليجية للاستثمار (غلف انفست) وشركة مجموعة الكويت الإعلامية، فيما يخضع ملف شركة دار الاستثمار لبحث قانوني إضافي كونها منضوية تحت مظلة قانون الاستقرار المالي.

وبينت المصادر ان «التجارة» خلصت من حيث المبدأ إلى وجوب تطبيق المادة 297 من قانون الشركات رقم 25 /2010 على الشركات الأربع، على أساس انها خسرت رأسمالها بالكامل، وبعضها تجاوزت خسارتها 200 في المئة من رأس المال، مضيفة ان الوزارة تعمل حاليا على دراسة المراكز المالية لتلك الشركات لتحديد حجم مطلوباتها قياسا إلى موجوداتها، وفي حال التأكد من وجود فجوة مالية كبيرة لا يمكن جسرها، وهو المتوقع، سيتم إلغاء التراخيص التجارية وحلها بقوّة القانون.

وتوقعت المصادر أن يُصدر نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج قراراته في شأن الشركات الأربع خلال أيام قليلة، الا انها ربطت اتخاذ القرار بما يمكن ان يخرج به تقرير المراقب المالي الذي عينته «التجارة» أخيرا من القطاع الخاص لمراجعة المراكز المالية للشركات.

وبالنسبة لشركة دار الاستثمار، أوضحت المصادر انها حالة تتمتع بخصوصية قانونية كونها محمية بحكم محكمة، وفي الوقت نفسه تنطبق عليها محددات المادة 297 من قانون الشركات، لجهة وجوب حلها على خلفية الخسائر.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة خاطبت بنك الكويت المركزي لاستشراف رأيه بخصوص الوضع القانوني لـ «الدار» باعتباره مستشار محكمة الاستقرار، وجاء ردّه مرفقاً بالأحكام الصادرة بحق الشركة من محكمة الاستقرار، وفي مضمونه أن «الدار» غير ملتزمة بتطبيق خطة إعادة الهيكلة التي اقرتها المحكمة، الا ان هذه الاجابة لم تساعد «التجارة» في تكوين موقف قانوني حاسم بخصوص الاجراء الذي يتعين على الوزارة اتخاذه بحق الشركة، ما اخرجها موقتا من القائمة الساخنة للشركات التي يتم تجهيزها للحل قريبا.

وحصلت «الدار» في أكتوبر الماضي على حكم تمييز أوقف تنفيذ حكم الاستئناف الذي قضى بإخراجها من مظلة قانون الاستقرار المالي، وبالتالي لا تزال الشركة تتمتع بالحماية المقررة وفقا للقانون إلى حين الفصل في الطعن بالتمييز، علما بان «الدار» حصلت على اكثر من 10 أحكام حديثة آخرها اول من أمس بوقف التنفيذ والتقاضي في قضايا مرفوعة ضد الشركة من بعض دائنيها بموجب الاقرارات التي حصلوا عليها بموجب خطة الهيكلة.