«التجارة» تحضّر لحلّ أكثر من 28 شركة هلك رأسمالها

فيما تحضّر وزارة التجارة والصناعة لحل وتصفية 5 شركات هلك رأسمالها بالكامل وتجاوزت مطلوباتها موجوداتها، من بينها «غلف انفست»، كشفت مصادر نيابية لـ«الراي» أن نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج أعلن في اجتماع لجنة العرائض والشكاوى أول من أمس، أن هناك ما لا يقل عن 28 شركة ستُطبق عليها المادة الخاصة بالتصفية ، مشيرة الى ان من الامثلة التي ذكرها الوزير للمخالفات المكتشفة وحصر الوزارة للتلاعب في رؤوس أموال الشركات، أن هناك شخصاً يملك تراخيص 120 شركة.

ولفتت المصادر القريبة الى توصية بإجماع أعضاء اللجنة الحضور، تتضمن إلزام المدعج بالدعوة لعقد الجمعية العمومية لشركة «غلف أنفست» خلال الاسبوع الجاري.

وكان 10 في المئة من صغار مساهمي «غلف انفست» حصلوا على موافقة من وزارة التجارة على عقد الجمعية العمومية للشركة عملا بالقانون الذي يعطي هذه النسبة الحق في عقد «العمومية»، لكن سرعان ما تداركت الوزارة موقفها وقامت بالغاء عقد الجمعية العمومية للشركة، مبررة موقفها في وقت لاحق ان «غلف انفست» من الشركات التي هلك رأسمالها بالكامل والقانون يلزم بتصفيتها، ما قابله المساهمون بتحرك من هؤلاء المساهمين إلى لجنة العرائض في مجلس الأمة، مدّعين أن «التجارة» تقاعست عن تأدية دورها في تطبيق القانون، ودفعوا بأن عقد الجمعية العمومية حق أصيل لهم لا يمكن مصادرته، حتى لو كانت الشركة تحت التصفية.

وأوضحت المصادر أن «التجارة» افادت في الاجتماع أن «غلف انفست» خسرت 260 في المئة من رأسمالها، ما يجعل مركزها المالي محل شك كبير لجهة القدرة على البقاء والوفاء بالتزاماتها مع المساهمين أو الدائنين، مشيرة إلى ان المادة 297 من قانون الشركات رقم 25 /‏2102، تنظم آلية التعامل مع «غلف انفست» وجميع الشركات المماثلة.

وأشارت المصادر إلى ما كشفت عنه «الراي» في عددها الصادر يوم الخميس الماضي المتعلق بتعيين الوزارة لمراقب مالي من القطاع الخاص مهمته مراجعة وتحليل البيانات المالية للشركات التي تواجه ازمة مالية، على ان يرفع تحليله إلى اللجنة المشكلة برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي لمتابعة وضع الشركات ومدى تطبيقها لقانون الشركات الجديد، فاذا توصل هذا المراقب إلى ان وضع الشركة ميؤوس منه فان «التجارة» ستقرر حل هذه الشركة في أسرع وقت ممكن.