«مكافحة الفساد» ... أفسدت جلسة «البلدي»

أفسد طلب هيئة مكافحة الفساد تخصيص أرض لها جلسة المجلس البلدي أمس، عندما اعترض 3 أعضاء على إجراءات المجلس في هذا الأمر فانسحبوا، ليلحق بهم عضو رابع احتجاجاً على ملف آخر، فطار نصاب الجلسة التي رفعها رئيس المجلس مهلهل الخالد.

الأعضاء الثلاثة المنسحبون أكدوا لـ «الراي» أن انسحابهم جاء نتيجة الاعتراض على الإجراءات التي اتبعها المجلس لتخصيص أرض بمساحة 8 آلاف متر مربع موقعاً للهيئة، واصفين القرارات التي تم اتخاذها بـ «المزاجية».

وعلى خطى زملائه انسحب العضو محمد المعجل من الجلسة لترفع نهائياً لعدم اكتمال النصاب.

عضو المجلس الدكتور حسن كمال، أكد لـ «الراي» أن قرار الانسحاب من الجلسة جاء بسبب الإجراء المتعلق بأرض مكافحة الفساد، حيث ما زال الطلب في طور الدراسة، خصوصا لجهة الجانب المتعلق باستبداله بموقع آخر، موضحاً أن لجنة العاصمة تم تزويدها بالرأي التنظيمي فقط الذي تبين تعارضه مع رأي المخطط الهيكلي.

من جانبه، قال العضو المحامي عبدالله الكندري لـ «الراي» إن القرارات التي أصدرها المجلس البلدي في شأن تخصيص الموقع المذكور أعلاه، تعتبر قرارات «مزاجية» لا تقوم على أساس قانوني، مبيناً أن قطاع المخطط الهيكلي في بلدية الكويت لم يرد على استفسارات لجنة العاصمة في المجلس حول موافقته على تخصيص الموقع، ومع ذلك اتخذ البلدي خطوة قرار بالموافقة عليه دون وجود موافقة الجهاز التنفيذي.

وأوضح العضو المهندس علي الموسى، أن لجنة العاصمة لم ترفض أو تقبل طلب الهيئة لتخصيص الموقع، وكان التوجه نحو تحقيق المزيد من الدراسة وفقاً لطلب المخطط الهيكلي في بلدية الكويت، مؤكداً أن «الموضوع طور الدراسة في اللجنة، ومن المفترض كأعضاء أدبياً أن نحترم قرارات اللجان الأخرى».

وتساءل الموسى عن سبب الاستعجال في إقرار وتخصيص الموقع رغم وجود هيئات أخرى تقدمت بطلبات مشابهة ولم يتم الاهتمام كما حصل في هذا الطلب.

وبدوره، قال العضو المعجل لـ «الراي» إن قرار انسحابه من الجلسة جاء بناء على لجوء المجلس للموافقة على إدخال بند مهنة الاستشارات التربوية التي تشمل 35 مهنة إلى السكن الاستثماري، رغم تأكيد بلدية الكويت أن الموافقة على أي بند من المهن الـ 35 هو عبارة عن إدخال جميع المهن وإلغائها من السكن التجاري.