شطب شركات لم توفر غطاءها المالي للكفالات

تتجه بلدية الكويت إلى شطب واستبعاد الشركات التي لم توفر غطاءها المالي للكفالات، «بعد إجراء عملية جرد كلي للكفالات المطلوبة» كما قال عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري.

وأضاف الكندري في تصريح لـ«الراي» أنه «بعد مسلسل التجاوزات والسرقات التي كشف مسؤولو البلدية تفاصيلها، هناك توجه لدى القياديين لوضع آلية جديدة للتعامل مع قضايا تزوير الكفالات البنكية للشركات، ومنها على سبيل المثال إجراء جرد كلي، واستبعاد الشركات التي لم توفر الغطاء المالي للكفالات، على أن يتم شطبها في حال عدم توفيرها الكفالات المطلوبة».

واشار الكندري إلى وجود توجه لربط الجانب المالي في بلدية الكويت مع البنك المركزي عن طريق وضع نظام وبرنامج جديد متكامل، باعتباره جزءاً من أساس المخالفات والتجاوزات التي وقعت وأغلبية الاختلاسات والتلاعبات كانت نتيجة خروج الكتب دون رقم سجل».

وأضاف «وفقاً للمعلومات التي وردتني، فقد تم رفع تقرير إلى وزير البلدية عيسى الكندري عن أهم الملاحظات الإدارية والمالية للاطلاع عليها، كما أن الوزير أحال الاختلاسات والسرقات الأخيرة إلى النيابة العامة». وقال إن «من الخطط التي يتم العمل عليها في القطاع المالي والإداري التابع لبلدية الكويت، ينصب في إعادة هيكلة القطاع برمته من خلال تدوير وتسكين وإنهاء خدمات بعض المستشارين والإداريين، إضافة للتعاقد مع خبراء جدد وضخ دماء جديدة، مؤكداً أن فكرة ومبدأ تبديل المراكز بين مديري الإدارات قائمة».

وأكد أن بلدية الكويت في الفترة الأخيرة اعترفت بوجود خلل جسيم في قطاعاتها، وأشارت إلى تجاوزات مالية وإدارية، لافتاً إلى أن ما تمت الإشارة إليه من وجود كفالات مزورة، 80 في المئة منها تتعلق بالتشوين والبناء وهي لا تتعدا 250 ديناراً، وكفالات أخرى ذات أهمية «جزء منها سارٍ ومجموعة أخرى قديمة تحتوي على تجاوزات وهي تتعلق بثلاث أو أربع شركات فقط».