الطاقة المتجددة تفرض نفسها على مشاريع «الكهرباء»

تفرض «الطاقة المتجددة» نفسها على وزارة الكهرباء والماء وتقتحم مشاريعها الراهنة وذلك مع استعداد الوزارة حاليا لتنفيذ سلسلة من المشاريع الخاصة بتركيب الألواح الكهروضوئية على ما يقرب من 82 خزانا أرضيا لإنتاج طاقة كهربائية.

وقد اختارت الوزارة موقع خزانات غرب الفنيطيس ليكون باكورة هذه المشاريع المتوقع ان تضيف للشبكة الكهربائية 332 ميغاواط.

وتأتي هذه المشاريع تماشيا مع التطلعات السامية لتوفير 15 في المئة من حاجة الكويت للطاقة من مصادر متجددة في العام 2030، لذا فإن الوزارة تسعى جاهدة بالتعاون مع بعض الجهات المتخصصة لتنفيذ عدد من المشاريع التي تعتمد على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، لتنويع مصادرها في الحصول على الطاقة من مصادر متجددة دون لاعتماد بشكل أساسي على الوقود الإحفوري.

ويعد مشروع تصميم وإنشاء وتشغيل محطة الشقايا للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بسعة 10 ميغاوات الذي تم توقيع عقده مع شركة تي أس كي الاسبانية، من المشاريع التي تسعى الوزارة بالتنسيق مع معهد الكويت للأبحاث العلمية لتنفيذها من خلال تقديم الدعم الفني والتقني في سبيل انجاز هذا المشروع، ليكون واجهة مشرفة ودعامة أساسية لما يليه من مشروعات مستقبلية في مجال الطاقة النظيفة المتجددة.

وحول هذه المشاريع قال الوكيل المساعد لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في وزارة الكهرباء والماء المهندس اياد الفلاح ان الوزارة تهدف من تنفيذ مشروعها الخاص بتركيب ألواح كهروضوئية على أسطح خزانات المياه الأرضية إلى الاستفادة من المزايا والفوائد البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي توفرها هذه التكنولوجيا.

وأوضح الفلاح ان الوزارة ستتمكن في حال إنجاز مشروعها بالكامل من إنتاج ما يقرب من 380 ميغاواط، مشيرا إلى ان الوزارة تسعى جاهدة بالتعاون مع بعض الجهات المتخصصة إلى تنفيذ عدد من المشاريع التي تعتمد على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وذلك تماشيا مع خطة الدولة بشكل عام الرامية إلى تنويع مصادرها في الحصول على طاقة كهربائية من مصادر متجددة دون الاعتماد فقط على الوقود الاحفوري.

وبين ان الوزارة اختارت موقع خزانات غرب الفنيطيس ليكون باكورة المشاريع التي ستنفذها الوزارة على عدد كبير من الخزانات الأرضية.

فوائد الطاقة

ويأتي توجه الوزارة نحو هذه التكنولوجيا للاستفادة من المزايا والفوائد البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي توفرها، وفيما يلي جانب من الفوائد التي تحققها هذه التكنولوجيا لمستخدميها:

* الفوائد البيئية، ان استخدام الطاقة الشمسية له تأثير إيجابي من حيث الحد من أضرار التلوث البيئي، حيث ان الطاقة الكهربائية المنتجة بواسطتها لا ينبعث منها غازات مضرة بالبيئة مثل غازات أكاسيد الكربون والنيتروجين والكبريت وغيرها التي تنبعث عادة من حرق الوقود الإحفوري لإنتاج الطاقة الكهربائية.

* الفوائد الاقتصادية، نظرا للتحسن المستمر في كفاءة الخلايا الكهروضوئية وانخفاض تكلفة انتاجها عما كانت عليه قبل سنوات فإن فوائدها الاقتصادية باتت أكثر جدوى عما كانت عليه ولعل أحد أهم الجوانب الإقتصادية بروزا في استخدام تطبيقات الطاقة الشمسية هي مقدار التوفير في كمية الوقود الإحفوري (النفط ومشتقاته) فضلا عن التوفير في تكلفة التشغيل والصيانة.

وتؤكد التقارير ان استخدام تطبيقات الطاقة الشمسية بمختلف أنواعها يشجع القطاع الخاص على المشاركة ليس فقط في مناقصات الدولة التي تطرحها بل كذلك في التفكير جديا في إنشاء مصانع وورش عمل، وتأسيس خبرات علمية وعملية للمنافسة في تلبية احتياجات السوق محليا وخارجيا ما يعكس أثرًا إيجابيا في النمو الاقتصادي للبلاد.

وتقتصر كلفة الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الكهروضوئية فقط على كلفة الإنتاج ولا تشتمل على كلفة النقل والتوزيع نظرا لوجودها على المبنى ذاته.

* الفوائد الأمنية، فتنوع مصادر الطاقة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية المتجددة يقلل من الاعتماد الكلي على مصدر وحيد وناضب ألا وهو النفط، لاسيما إذا كان الأمر لا يقتصر على استغلال مساحات أسطح المباني فقط بل يتعداه إلى تخصيص مساحات في المواقع غير المستغلة والنائية لإنشاء محطات كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية المتجددة، حيث يساهم المجموع بنسبة مقبولة في الدعم الإجمالي للطاقة في البلاد.

كما أن إنتاج الطاقة الكهربائية واستهلاكها في ذات المبنى، كما هو الحال في الطاقة الكهروضوئية، يقلل أيضا من المخاطر الناجمة عن نقل وتوزيع الكهرباء بواسطة خطوط الضغط العالي ومحطات التحويل الرئيسية والثانوية للمحطات التقليدية.

* الفوائد الاجتماعية، تشهد تقنيات وتطبيقات الطاقة المتجددة عموما والشمسية خصوصا قفزات كبيرة في مجال تطورها، سواء كان ذلك في مجال التكنولوجيا أو في مجال رقعة انتشارها، وتعد منطقة الشرق الأوسط من المناطق الواعدة في استخدام تقنيات الطاقة الشمسية وتطبيقاتها، والكويت لا تعد استثناء من هذه القاعدة لذا فإنه من المتوقع ان تستوطن مثل هذه التقنيات منطقة الشرق الأوسط، بما فيها الكويت لا سيما مع التشجيع المناسب ما يعد فرصة سانحة لنقل وتوطين مثل هذه التكنولوجيا وخلق أسواق وفرص عمل جديدة محليا، وكذلك خلق ثقافة المحافظة على الطاقة وبيان مدى أهمية ذلك بالنسبة للمردود البيئي وعلى المستهلك نفسه.

ومن هذا المنطلق شرعت اللجنة في دراسة الموضوع من عدة جوانب ومن أبرزها الجانب الاقتصادي.

مستقبل الطاقة

مما لا شك فيه ان مستقبل الطاقة في البلاد جزء لا يتجزأ من مستقبل الطاقة في جميع دول المنطقة وباقي أقطار العالم، فالأخطار المحتملة مشتركة ومستقبل الطاقة في جميع البلدان لا يتجزأ، إلا ان ترك استهلاك الطاقة دون ضوابط، والاستمرار في نهج الطاقة التقليدية ببناء محطات جديدة كلما زاد الطلب وارتفعت الأحمال الكهربائية دون تفعيل لأي من السياسات المعوضة للحد من الاستهلاك أصبح أمرا يحتاج الى مصارحة ومراجعة عاجلة.

وقد أصبح لزاما على الجميع، في ظل هذا الصراع الرهيب وزيادة الطلب على الطاقة عالميا، البحث عن حلول عاجلة لتقنين استهلاك الطاقة حفاظا على الثروات وتأمينا للاحتياجات المستقبلية من الطاقة، خصوصا بعد اقتراب نضوب المخزون النفطي العالمي وانتهاء عصر النفط في شتى أنحاء العالم قبل نهاية هذا القرن، ولا بديل أمام الجميع الآن غير البحث بجدية والتوجه نحو استخدام الطاقة البديلة المتجددة من مصادرها المتوافرة بأقل تكلفة.

ان استمرار تصاعد استهلاك الطاقة عالميا، وزيادة تكاليف إنتاج الكهرباء والمياه المقطرة في المحطات التقليدية؛ يحتم علينا مواكبة العالم الذي يتجه جهده ويتركز منذ بداية هذا القرن بالتحرك نحو عدد من المحاور الحديثة منها استحداث طرق وأساليب جديدة لتحسين وتطوير التصميم للأجزاء والعناصر الأساسية في المنظومة الكهربائية القائمة في البلاد، في الغلايات البخارية والتوربينات والمولدات الكهربائية وغيرها من معدات ونظم أساسية لها تأثير على الكفاءة ومعدلات استهلاك الوقود.

وأصبح من الممكن تحقيق وفر كبير إذا ما استخدمت هذه التقنيات الحديثة لوضع حد لتلك الزيادات البالغة في قيمة دعم تعريفة وحدة الكهرباء ووحدة المياه في بلدنا.

خزانات المياه ... الأنسب لبدء المشروع

بدأت الوزارة في دراسة مشروع الخزانات بالاعتماد على كتاب الإحصاء السنوي للمياه لعام 2011، حيث وجدت ان عدد الخزانات الأرضية القائمة حاليا للمياه العذبة يقدر بـ 82 خزانا أرضيا موزعة على 19 موقعا جغرافيا في مختلف مناطق الكويت.

وتعتبر هذه الخزانات ذات أسطح أسمنتية سميكة ومسطحة وخالية من العوائق ومحمية في حيازات تابعة ومملوكة للوزارة وتحت مسؤولية قطاع واحد، لذا تعتبر المكان الأنسب لإقامة مشاريع توليد الطاقة الكهربائية، بواسطة تركيب الخلايا الكهروضوئية عليها وضمان استغلال هذه الطاقة المولدة مباشرة بواسطة مجمعات المياه لتغذية المضخات والمعدات الأخرى التي تتناسب مع القدرة الكهربائية المنتجة أو إدخال الطاقة المولدة في الشبكة العامة.