اللجنة تسلّمت من وزارة العدل كشفاً بها... من مجلس 2006 إلى 2012

عقارات النواب في عُهدة «الإيداعات»

1 يناير 1970 06:38 ص
• «حماية الأموال» تدشّن أسبوع «نفض الغبار» بملفات «التأمينات» و «الناقلات» و «خليجي 16» و «داو» و «أدفانتج» و «الاستثمارات»

• «المالية» تناقش تعديلات «أسواق المال» ومن ضمنها إنشاء بورصات أخرى يحدد مجلس المفوضين رأسمالها وأنشطتها

• «الداخلية والدفاع» تصوّت على قانون الخدمة الوطنية وتحيله إلى المجلس
مقاربة جلسة «المحاسبة» التاريخية، التي انجلى «غبارها» عن تصميم نيابي - حكومي لوقف حنفية الهدر في المال العام، تقارب اللجان البرلمانية، وتحديداً لجنة حماية المال العام الملفات «الساخنة» وتقف معها على «خطوط تماس» من «التأمينات» إلى «الناقلات» إلى «داو» إلى ما كشفت عنه «الراي» عن هدر في الداخل والخارج.

وفيما كشفت مصادر نيابية لـ «الراي» أن لجنة الإيداعات والتحويلات البرلمانية تسلّمت من وزارة العدل كشفاً بعقارات النواب من مجلس عام 2006 إلى 2012 وستعقد اجتماعين متتاليين الثلاثاء والاربعاء المقبلين لتدارس الكشف، وسيحضر الاجتماع الاول الوكيل المساعد لشؤون التوثيق العقاري، وفيما يحضرالاجتماع الثاني ممثلو المباحث الجنائية، تغص اللجان البرلمانية الاسبوع الجاري بالاجتماعات المهمة والحاسمة، اذ تشهد طرح ملفات في غاية الأهمية، تتوزع ما بين قضايا المال العام والأمن الوطني والميزانيات والأولويات.

وتعقد لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية ثلاثة اجتماعات مهمة، فتناقش غداً تقرير ديوان المحاسبة في شأن فحص ومراجعة علاقة الشركة الكويتية للاستثمار بشركة «ادفانتج» للاستشارات الادارية والاقتصادية، وتقرير ديوان المحاسبة عن تأخر الهيئة العامة للشباب والرياضة عن تحصيل إيرادات غير حكومية مستحقة لها لأكثر من 10 سنوات، بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية والمتعلقة بتجاوزات كأس «خليجي (16)».

وتناقش اللجنة الاثنين المقبل قضية «الداو» والغرامة المترتبة على فسخ العقد، ومن هو المتسبب في تكبيد الكويت الخسائر المالية.

وخصصت لجنة حماية الاموال العامة اجتماع الخميس المقبل لمناقشة تقرير الحكومة عن قضايا الأموال العامة في الداخل والخارج والمقدم من وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع.

وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور عبدالله الطريجي لـ «الراي» إن «اللجنة قررت نفض قضايا المال العام والهدر الذي كبّد الميزانية العامة ملايين الدنانير، ولن نتردد في استدعاء كل شخص تسبب في خسارة أموال ابناء الكويت، ونحن لن نجامل أحداً على حساب المال العام».

وأوضح الطريجي «أن اجتماع الأحد سيناقش علاقة شركة الاستثمار بشركة (ادفانتج) وسيتم استدعاء وزير المالية أنس الصالح ومسؤولي ديوان المحاسبة وشركة الاستثمار، لأن هناك اعتداء على المال العام يجب ان نعرف آلية ضياعه».

وذكر الطريجي أن اجتماع الغد سيناقش أيضاً ملف كأس «خليجي 16» والتأكد من البيانات المتناقضة لما ورد في تقارير ديوان المحاسبة وبيانات هيئة الشباب والرياضة.

وأشار الطريجي الى أن «اجتماع الاثنين خصص لمناقشة ملف «الداو» الذي وضع الكويت في خانة الغرامات الضخمة، «ونحن سنقلب الملف لنعرف من هو المستفيد من وراء ذلك، ومن يتحمل المسؤولية، فمن غير المنطقي أن تتكبد الدولة كل هذه الاموال ويمضي الامر دون تحقيق».

وأضاف الطريجي أن اجتماع الخميس خصص لبحث آلية استعادة الاموال العامة التي تم الاعتداء عليها داخلياً وخارجياً، وهناك تقرير من وزير العدل قدم في اكتوبر 2014 يحتوي على جميع القضايا، ومن ضمنها ملف التأمينات الاجتماعية وقضية الناقلات «إذ نمى إلى علمنا انه تم الإفراج عن أموال بعض المتهمين، ونحن سنبحث في مدى صحة الإفراج عن أموال المتهمين»، متسائلاً «هل قاموا بسداد المستحقات المترتبة عليهم أم لا؟».

من جهته، قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع أن اجتماع اللجنة غداً خصص لمناقشة التعديلات على قانون هيئة أسواق المال، خصوصاً ان هناك تعديلات جديدة من قبل هيئة الاسواق استشفتها من الاجتماعات مع الجهات المعنية وتعديلات النواب.

وكشف مصدر نيابي لـ «الراي» ان تعديلات هيئة أسواق المال الجديدة انصبت على تخصيص بورصات اخرى يحدد رأسمالها ونشاطها مجلس المفوضين وتخصيص فصل من القانون لتنظيم احكام البورصات.

وقال رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب الدكتورعودة الرويعي لـ «الراي» أن اللجنة تقدمت بكتاب الى رئيس مجلس الأمة بخصوص عقد ورش عمل وحلقات نقاشية حول قانون النشر الالكتروني المحال الى اللجنة، بالاضافة الى قانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات، وتمت الموافقة وسنشرع بتجهيز الآلية، ومن المقرر ان تبدأ الحلقات في الشهر الجاري، وسنقوم باستدعاء كل طرف له صلة بالقوانين آنفة الذكر، لان آراء المختصين ستكون أكثر دقة وتثري البحث وتعزز المشاركة المجتمعية والمهنية، وستساهم في إثراء المؤسسة التشريعية، ويهمنا أن نضع رؤية واضحة لا تحجر على الرأي ولا تقوض حريته.

وأوضح رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله المعيوف لـ «الراي» أن اجتماع اللجنة الاثنين المقبل خصص للتصويت على مشروع بقانون في شأن الخدمة الوطنية (التجنيد الالزامي) وهو جاهز وسيتم التصويت عليه ويحال الى المجلس لتتم مناقشته في جلسة 24 الجاري، بالاضافة إلى مشروع بقانون لاعادة تحديد الدوائر الانتخابية، اذ ستضاف منطقة جابر الأحمد الى الدائرة الرابعة وضاحية أبو الحصانية وأبوفطيرة إلى الدائرة الخامسة وأنجفة الى الدائرة الاولى والنهضة والشويخ الصناعية والشويخ الصحية الى الدائرة الثانية.

وتناقش لجنة الاولويات البرلمانية في اجتماعها الذي يعقد الثلاثاء المقبل ما يخص وزارة النفط والجهات التابعة لها في برنامج عمل الحكومة، بالاضافة الى مناقشة أولويات الجلسة المقبلة والاولويات التي أحيلت الى اللجان.

وتبحث اللجنة التشريعية البرلمانية غداً حزمة من الاقتراحات، من ضمنها إنشاء الهيئة العامة لتطوير المناهج مقدم من النائب نبيل الفضل، بالاضافة الى تعديلات على قانون التعليم الخاص والمقدم من النائب الدكتور عودة الرويعي، واقتراح انشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار والمقدم من النائب الدكتور عبدالله الطريجي، واقتراح بقانون في شأن إنشاء قلادة قائد الإنسانية والمقدم من النائب عبدالحميد دشتي.

وتجتمع لجنة حيازة المزارع البرلمانية يومي الاحد والاثنين لمناقشة التطورات في ملف الحيازة، خصوصاً بعد وصول الردود من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، اذ سيخصص الاجتماع الاموال لعرض رأي اللجنة في الردود، وتالياً يتم استدعاء المعنيين في ملف الحيازات وممثل وزير النفط والمدير العام للهيئة بالإنابة نبيلة الخليل.