شركات الخليج تدعم الاقتصاد المصري بايعاز من حكوماتها

تحث حكومات الدول الخليجية بل وتضغط في بعض الأحيان على مئات الشركات لحضور القمة الاقتصادية العالمية التي ستعقد في مصر هذا الأسبوع في خطوة قد تساهم في اضطلاع تلك الشركات بدور رئيسي في إنعاش الاقتصاد المصري.
ومن بين نحو 1300 مسؤول حكومي وتنفيذي أجنبي سجلوا حضورهم للمشاركة في المؤتمر الذي سيعلن انفتاح مصر على الأعمال التجارية من جديد بعد سنوات من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية ثمة ما يربو على 270 مسؤولا من دول الخليج الست الثرية المصدرة للنفط.
وبذلك تصبح منطقة الخليج أكبر المشاركين في المؤتمر متجاوزة أوروبا التي عادة ما كانت تهيمن على الاستثمار الأجنبي في مصر قبل انتفاضة الربيع العربي في 2011.
ويفوق عدد القادمين من الإمارات العربية المتحدة البالغ 160 تقريبا عدد من المشاركين من الولايات المتحدة والبالغ 55 وإن كان بعضهم ممثلين لشركات غربية في الإمارات.
هذا التفاوت في الأعداد يشير إلى أن الشركات الخليجية قد تستحوذ على نصيب الأسد على الأقل في البداية من فرص الاستثمار التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات والمعروضة في قطاعات من بينها توليد الكهرباء والعقارات والتمويل والتجزئة والصناعة.