الخرافي: قانون الاسترشاد الوقفي يراعي التعدد المذهبي الإسلامي

كونا- أكد الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف الكويتية عبدالمحسن الخرافي، ان الأمانة ستطلق (القانون الاسترشادي للوقف)، كأحد مشاريع الكويت كدولة منسقة، ويتركز حول اقتراح نموذج قانون وقفي يراعي التعدد المذهبي والتشريعي في البلدان الاسلامية، ويطور التشريعات القانونية الوقفية فيها.

وقال الخرافي في كلمته خلال افتتاح ندوة «حوكمة الوقف» التي تنظمها الأمانة بالتعاون مع الجامعة الاسلامية العالمية الماليزية والبنك الاسلامي للتنمية في كوالالمبور «انه تم الانتهاء من انجاز نص القانون الاسترشادي للوقف ولائحته التنفيذية ومذكرته الايضاحية».

وأعرب عن امله بأن يكون هذا القانون رافدا تشريعيا مقترحا تستفيد منه كافة الدول الاسلامية لتطوير تشريعاتها الوقفية بما يسهم في تحقيق خطة مهمة نحو حوكمة الوقف.

وأضاف أنه يجري العمل حاليا ايضا على اعداد الجزء الثاني من مشروع القانون الاسترشادي المتعلق باقتراح نموذج قانون وقفي في البلدان غير الاسلامية.

وأشار الى الدور الريادي المنوط بدولة الكويت من خلال الامانة العامة للأوقاف كدولة منسقة للوقف في العالم الاسلامي منذ تشريفها بتكليفها بذلك في العاصمة الاندونيسية جاكرتا في اكتوبر من عام 1997.

وقال ان الكويت قدمت 16 مشروعا تمارس من خلالها الدور الريادي للدولة المنسقة، اضافة الى الأدبيات المطبوعة والمعروضة في جناح الأمانة العامة للأوقاف في المعرض المصاحب لفعاليات هذه الندوة تحت عنوان (16 اطلالة دولية).

وأضاف الخرافي أن مجلة الوقف الصادرة عن الامانة العامة للاوقاف الكويتية واحدة من أبرز المشاريع الـ16 للدولة المنسقة للوقف في العالم الاسلامي ويشارك فيها طيف واسع من الباحثين في مجال الوقف في العالم الاسلامي.

وأطلقت الأمانة العامة للأوقاف أمس (القانون الاسترشادي للوقف) رسميا، وبحضور الخرافي، ومديرة الجامعة الاسلامية العالمية في ماليزيا زليخة بنت قمرالدين والمستشار في البنك الاسلامي للتنمية عبدالله ولد محمد وسفير دولة الكويت لدى ماليزيا سعد العسعوسي وعدد من كبار الشخصيات.

وقال مدير ادارة الدراسات والعلاقات الخارجية في الأمانة منصور الصقعبي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، ان القانون الاسترشادي للوقف أعد من قبل الأمانة العامة للأوقاف كخدمة من دولة الكويت لجميع الدول الاسلامية من خلال وضع قانون متكامل يراعى فيه التعدد المذهبي والطائفي.

وأضاف الصقعبي «أن القانون الاسترشادي للوقف هو ثمرة سنوات طويلة من العمل الدؤوب في دراسة قوانين الأوقاف في العالم الاسلامي والخروج بهذا القانون النموذجي».

وحول الجهات المستفيدة من القانون الاسترشادي للوقف، افاد الصقعبي بأن كل الدول الاسلامية التي ليس لديها قانون ينظم عملية الوقف فيها ستستفيد من هذا القانون الجديد بالاضافة الى استفادة المؤسسات الأهلية غير الحكومية منه حيث تستطيع تبني مواده وتطبيقه على ارض الواقع وذلك بعد تلافي جميع السلبيات في القوانين السابقة.

وذكر أن القانون شارك فيه عدد كبير من الخبراء والمتخصصين حيث تم تشكيل فريق عمل من قبل الأمانة العامة للاوقاف في الكويت والبنك الاسلامي للتنمية في جدة ومجموعة من الخبراء من مصر وليبيا والجزائر للخروج بهذا القانون.

وقال ان موضوع (الحوكمة) خاص بالبنوك والشركات التجارية وتطبيقه على الوقف يعد بحد ذاته خطوة جديدة وجريئة تهدف الى وضع أسس رقابية لتطبيق مفهوم الحوكمة.