«التجارة» لديوان المحاسبة: عالجنا 19 ملاحظة... بالكامل

كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان وزارة التجارة والصناعة وصلت إلى تفاهم مع ديوان المحاسبة في شأن معالجة جميع الملاحظات التي ابداها على اداء الوزارة في العام الماضي، موضحة ان «التجارة» نجحت تقريبا في معالجة جميع الملاحظات المرصودة والتي تبلغ 19 ملاحظة موزعة على جميع القطاعت تقريبا.

ومعلوم أن جزءاً كبيراً من الملاحظات المرصودة على «التجارة» تكرر في السنوات الاخيرة، مع الاخذ بالاعتبار ان مجلس الامة اقر اخيرا توجهات تقضي بمحاسبة المسؤولين الحكوميين الذين لا يقومون بمعالجة المخالفات المتكررة لديهم.

وبينت المصادر ان «التجارة» شرحت في اجتماع عقدته الاثنين الماضي مع مسؤولين في «الديوان» الاجراءات التي اتخذتها في معالجة الملاحظات المرصودة، فعلى سبيل المثال اعدت «التجارة» عقودا قانونية لتعاملاتها مع الجهات الموردة للسلع التموينية، والتي كانت محل ملاحظة متكررة من قبل «الديوان» لأكثر من سنة متتالية.

وكانت «التجارة» تدافع عن موقفها خلال السنوات الماضية بان هذه الملاحظة غير دقيقة وانها غير مخالفة، بحجة القانون رقم 10 /1979 الذي يعطى وزير التجارة والصناعة صلاحيات اتخاذ القرار بشأن اي سلعة، ومن ثم فان الوزارة ليست في حاجة إلى ابرام تعاقدات مع موردي التموين خصوصا وانها لا تشتري هذه السلع بل تقدم لها الدعم الحكومي المقرر.

لكن يبدو ان «الديوان» لم يقتنع بهذا الرأي، حيث عاود تسجيل ملاحظته حتى السنة الماضية على التوالي، وهو ما ايده النائب عبدالله الطريجي الذي وجه إلى نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج استجوابا تضمنت محواره السؤال حول اسباب عدم اعتماد «التجارة» على عقود في مشترياتها للتموين، ما دفع الوزير إلى تفضيل الخروج من الجدال القانوني بخصوص صلاحياته، بالعمل على اقرار صيغة قانونية لمشتريات السلع التموينية، وذلك للمرة الاولى منذ إنشاء الوزارة ولضمان دقتها راجعت «التجارة» هذه العقود مع إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء وديوان المحاسبة عند صياغتها لتلافي اي ملاحظة.

وحضر الاجتماع مع «الديوان»عن «التجارة» كل من الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية الإدارية الدكتور عبد الله العويصي والمدير المالي والمدير الإداري في الوزارة إضافة إلى مدير المناطق الحرة من ناحية ووكيل الديوان لشؤون الوزارات الحكومية وفريق المحاسبة المعني بملاحظات الوزارة من جهة اخرى.

على صعيد اخر افادت «التجارة» بأنها عالجت ملاحظة «الديوان» بخصوص ما يعرف بتعديل وضع المكتب الفني لديها، حيث سجل «الديوان» على الوزارة بأنها لجأت منذ أكثر من عشر سنوات إلى إنشاء مكتب اطلقت عليه المكتب الفني وقامت بتسكين بعض الموظفين في إدارته، ورغم ان الهدف الظاهر من تأسيس هذه الإدارة تقديم فريق هذه الإدارة الدعم الفني للوزارة، الا انه مع مر السنين تحول هذا المكتب إلى مكان يستطيع من خلاله المسؤولون التخلص من الموظفين اما غير المتجاوبين معهم والمعارضين لهم او الذين لا يتمتعون بقدرات وظيفية مناسبة.

وبينت «التجارة» ان المدعج اصدر الأسبوع الماضي قرارا يقضي بإحالة 27 موظفا ممن تجاوزت فترة خدمتهم في الوزارة 30 عاما إلى التقاعد من بينهم 9 موظفين يعملون في المكتب الفني، وانها في طريقها لإعادة تسكين بقية العاملين في هذا المكتب اما بتدويرهم في إدارات اخرى يمكن للوزارة من خلالها الاستفادة منهم او بإحالة من يأتي عليه الدور إلى التقاعد.

كما سجل «الديوان» على «التجارة» ملاحظة تتعلق برخص الرسوم التي تحصلها على دمغ الذهب والذي كان مقررا بواقع 3 فلوس على الغرام، حيث بينت «التجارة» انها عالجت هذه الملاحظة برفع الرسم المقرر إلى 50 فلسا.

وفي ما يتعلق بالملاحظة الخاصة بحصول بعض الموظفين على مبالغ مالية اكثر مما يستحقونها سواء من خلال مرافقتهم للرحلات العلاجية أو من خلال حصولهم على حق الدراسة بالخارج، اوضحت «التجارة» بأنها بدأت بالفعل في خصم المبالغ الزائدة عبر تحصيلها أقساطا شهرية تخصم من رواتب هؤلاء الموظفين.

وعودة مرة ثانية إلى إدارة التموين حيث افادت «التجارة» انها قامت اخيرا بتجريب نظام جديد للتموين لتحديث بيانات المستفيدين من التموين بشكل شهري، ومع هذا النظام يكون من الصعب حصول اي شخص على حصة تموينية لا يستحقها.

وفي شأن مخالفة «الوزارة» بخصوص ضعف الرقابة المبذولة من قبلها على منتج الكيروسين والديزل، «قبل زيادة سعر اللتر من 55 إلى 170 فلسا ومن ثم إلى 110»، أوضحت الوزارة انها شكلت بالتعاون مع مؤسسة البترول فريق عمل تم من خلاله اتخاذ تدابير رقابية اكثر حسما في مواجهة بيع الكيروسين وتهريبه.

وحول الملاحظات المسجلة على ادارة المناطق الحرة، لفتت الوزارة إلى ان «التجارة» عالجت غالبية هذه المخالفات حيث اقرت رفع الايجار على المستثمرين إلى 300 فلس تقريبا بدلا من 100 للمتر الواحد، وفي طريقها للتوصل إلى آلية محددة لتحصيل الايجارات المستحقة على المستثمرين والذين لم يدفوعها منذ فترة، كما عالجت مشكلة عقود التسويات التي ابرمتها الوزارة مع بعض المستثمرين في المنطقة.