الإبراهيم: توفير مليار دينار من الاستجابة لحملات الترشيد

كشف وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الإبراهيم، عن توفير ما يقارب من مليار دينار من الوقود، نتيجة استجابة المواطنين والمقيمين لحملات الترشيد، مبينا أن معدلات الزيادة السنوية للاستهلاك انخفضت من 8 إلى 3 في المئة.

وقال الإبراهيم خلال لقائه رواد ديوانية «ناطر بيت» مساء أول من أمس، في منطقة الرابية، ان وزارة الكهرباء والماء قامت خلال الفترة الماضية بتحصل 566 مليون دينار، إضافة إلى 60 مليون دينار تم تقسيطها على المواطنين، ونسير في التحصيل بخطى ثابتة إلى الأمام.

وأشار إلى أن تعاون المستهلكين مع وزارة الكهرباء والماء وسعيهم إلى تسديد مديونياتهم، كان غير مسبوق، مؤكدا أن نظام الشرائح الذي تسعى الدولة إلى تطبيقه، سوف يوفر الكثير من الأموال، بحيث يمكن استغلالها في مشاريع التنمية المختلفة.

وردا على سؤال حول عدم منح الوزارة رخصاً لإيصال التيار الكهربائي للمواطنين، قال الإبراهيم «إذا البلدية لا توفر لي أرضاً لبناء محطة، فكيف لوزارة الكهرباء أن تعطي رخصا لمن يبني»، مشيرا إلى ان وزارة الكهرباء والماء تظل تسعة أشهر إلى أن تحصل على موقع لبناء محطة من قبل البلدية.

وأضاف، من أجل أن نحصل على مسار للخطوط الهوائية على الوزارة أن تمر على 23 جهة حكومية، وإذا قالت إحدى هذه الجهات «لا» اعتراضا على المسار، فعلينا نحن كوزارة الكهرباء والماء، أن نعيد الدورة من البداية مرة أخرى.

وتابع «وزارة الكهرباء لا تريد أن تتسبب في ضرر المواطنين، لكنها لا تستطيع أن تعطي للمواطن ترخيصاً، ومن ثم تنقطع عنه الكهرباء كل يوم»، موضحا «أن البلدية لديها الترخيص الخاص بالمواطن وبوزارة الكهرباء، فكيف يعطى للناس ترخيص بالبناء ولا يعطى للوزارة ترخيص لبناء محطة لتزويد الناس بالطاقة؟»، مشددا على أهمية أن يكون العمل جماعيا وليس عملا فرديا.

وأكد أن المحطات الرئيسية للكهرباء في منطقة جابر الأحمد جاهزة للتشغيل، وبانتظار انتهاء مؤسسة الرعاية السكنية من تمديد الكابلات للبيوت، حتى يتم إيصال التيار إلى تلك البيوت، لافتا إلى أن الكهرباء انتهت كذلك من تشغيل محطتين رئيستين في منطقة شمال الصليبخات على أن يتم تشغيل المحطتين الأخريين خلال الأسبوع المقبل ويتبقى أن تقوم السكنية بتمديد الكابلات الداخلية لإيصال التيار، مشيراً إلى أن الوزارة انتهت كذلك من تشغيل ست محطات في منطقة صباح الأحمد، وتم إيصال التيار للبيوت الحكومية في المنطقة والعمل جار حاليا لإيصال التيار للقطاعين c،b.

وأشار الوزير الإبراهيم إلى أن قانون 39 /2010 حد من يد الوزارة وجعلها غير قادرة على بناء محطات جديدة بسعة أكبر من 500 ميغاواط، في حين أن أي رغبة في بناء محطات بسعة أكبر يجب أن تكون عن طريق «جهاز المبادرات»، مبينا أن عملية بناء محطة بسعة 500 ميغاواط تستغرق الفترة والمدة نفسها التي تحتاجها عملية بناء محطات بطاقة 3 آلاف ميغاواط.

من جانبه، قال وكيل وزارة الكهرباء والماء أحمد الجسار، ان نمو الطلبات على الطاقة يرتفع بشكل غير طبيعي، والإحصائيات تشير إلى أنه لغاية عام 2035 نكون قد استهلكنا كميات كبيرة من النفط، وإن لم نعمل على إعادة برمجة وحسن استغلال هذه الطاقة فسنستهلك الثروة الطبيعية في حرقها بالمحطات لتوفير الطاقة.

وأضاف هناك خطوات كثيرة سوف نسعى إلى استغلالها من أجل ترشيد استهلاك الطاقة، وسنبدأ العمل بها في مدينة المطلاع، ومنها استخدام فكرة تبريد الضواحي والتي يعول عليها كثيرا في عملية توفير الطاقة، وكذلك إلزام الجهات التي ستنفذ المشروع باستخدام كود البناء الذي يتضمن مراعاة حجم البناء ومساحات الشبابيك واستخدام العدادات الذكية بالإضافة إلى الإجراءات التي ستوضع في الاعتبار بما يتعلق في رفع سعر التعرفة الخاصة بالطاقة التي ستحد من عملية الصرف خصوصا ان الصرف الذي يحدث حاليا سيؤثر على اقتصاد البلد مستقبلا، مشيرا إلى أن كافة تلك الإجراءات تحتاج إلى قوانين وتشريعات لتطبيقها والعمل بها.

جميع الموظفين إلى التحقيق

قال الإبراهيم انه أحال جميع موظفي إحدى محطات تعبئة المياه إلى التحقيق، بعد زيارة مفاجئة قام بها للمحطة، تبين من خلالها عدم تواجد أي من موظفيها، ووضع بعدها جهاز بصمة للموظفين، لافتا إلى توجه الوزارة إلى وضع كاميرات مراقبة على أجهزة البصمة داخل المحطات المختلفة التابعة للوزارة، من أجل متابعة انضباط الجميع بالعمل، خاصة بعدما قام أحد الأشخاص بتكسير أجهزة البصمة التي وضعت داخل إحدى محطات تعبئة المياه في منطقة الوفرة.