«عاصفة» تأييد نيابية لموقف الصالح عبر «الراي»: تعديل «المديونيات» وُلد ميتاً... ودُفن منذ سنوات

أثار تصريح وزير المالية أنس الصالح لـ «الراي» المنشور في عدد الأمس، معلناً رفض الحكومة للتعديل على قانون المديونيات الصعبة، أثارعاصفة نيابية مؤيدة ومتضامنة ومشيدة بالموقف الحكومي، إلى حد تأكيد أن التعديل ولد ميتاً، وأن القانون دُفن منذ سنوات، وأن الميت لا يعود إلى الحياة.

وقال النائب سلطان اللغيصم «كنت أول المعترضين على موافقة اللجنة التشريعية على تعديل المديونيات الصعبة، لأنه يتنافى مع العدالة الاجتماعية»، مؤكداً أن «تصريح الوزير الصالح جاء متوافقاً مع ما ذهبنا إليه، وعموماً نحن سنرفض التعديل جملة وتفصيلاً».

وأكد النائب محمد الجبري رفضه الكامل لتعديل قانون المديونيات، مشدداً على أن «التعديل يفتقر لتحقيق أدنى درجات العدالة والمساواة التي نص عليها الدستور في مادته السابعة بأن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع».

وأوضح الجبري أنه سيصوت بالرفض على هذا التعديل في اللجنة المالية في حال عدم سحب المقترح، مؤكداً ثقته في أعضاء اللجنة المالية بالتصدي لهذا المقترح لما له من كلفة باهظة على المال العام.

واستغرب الجبري الدفع بمثل هذه الاقتراحات في مثل هذا التوقيت «الذي ندعو فيه إلى معالجة الهدر المالي»، معتبراً أن «العودة إلى جادة

الصواب أفضل من التمادي والاستمرار في الخطأ»، داعياً مقدمي التعديل إلى سحبه «لأنه ولد ميتاً».

وأكد النائب أحمد القضيبي تأييده لرفض وزير المالية تعديل قانون المديونيات، مشدداً على أن «هذا التعديل لا يحقق العدالة أو المساواة».

وقال النائب كامل العوضي إن ما ذكره وزير المالية في شأن تعديل قانون المديونيات الصعبة «يؤكد لنا رفض الحكومة لمثل هذا التعديل الذي جاء مخالفا للعدالة الاجتماعية، ونحن نسير في الاتجاه نفسه»، متداركاً «وإن عرض علينا هذا التعديل في قاعة عبدالله السالم لرفضناه قبل الحكومة».

وأكد العوضي أن «المديونيات دفن منذ سنوات وأصبح من الماضي»، مستغرباً أن «يأتي من يحييه مجدداً، فالميت لن يعود إلى الحياة مهما كان».

وقال النائب عادل الخرافي إن ما صرح به وزير المالية يعبرعن وجهة نظره وهي جديرة بالاحترام «وعموماً نحن سندرس الاقتراح وأبعاده، ولكن إن كان به مساس بالمال العام أو يمنحه إلى غير المستحقين فبكل تأكيد سنرفضه».

وفيما اعتبر النائب عبدالرحمن الجيران إعلان وزير المالية والموقف الحكومي الرافض لتعديل قانون المديونيات الصعبة «خطوة في الطريق الصحيح نحو الحوكمة والحفاظ على المال العام»، شدد على أن «هذه الخطوة لا يمكن اعتبارها نهاية المطاف».

وقال الجيران «هناك قوانين أخرى يجب إقرارها كقانون المراقبين الماليين وتفعيل التعديلات التي اقرت على قانون الخدمة المدنية، وبما يقضي بتفعيل المجالس التأديبية والفصل الرابع من قانون ديوان المحاسبة».

وأشاد النائب حمود الحمدان بإعلان الموقف الحكومي الرافض لتعديل قانون المديونيات الصعبة، مؤكداً «أن مثل هذه المواقف تعيد ثقة المواطن بالحكومة وإيمانها بالحفاظ على المال العام».

وبدوره، أكد النائب سعدون حماد «أن هذا القانون تم إقراره عندما كان أحمد السعدون رئيساً لمجلس الأمة وأعاد التصويت عليه بعد أن سقط مرة أخرى كسابقه حتى يمر، ومر، واليوم لا يوجد ما يستدعي التعديل عليه».

وقال حماد «إن موقف وزير المالية من هذه القضية جيد ويرمي للحفاظ على المال العام».

وأكد النائب فارس العتيبي رفضه جملة وتفصيلاً للاقتراح بتعديل قانون المديونيات الصعبة، معتبراً أن «تأكيد وزير المالية للرفض الحكومي لهذا المقترح خطوة نثمنها مع كامل الاحترام للجنة التشريعية البرلمانية».