«المديونيات الصعبة»... الطريق مسدود

قوبل تصريح وزير المالية أنس الصالح لـ«الراي» الذي أكد فيه رفض الحكومة لأي تعديلات على قانون المديونيات الصعبة، بارتياح في أوساط نيابية رأت في ذلك تحقيقا للعدالة التي ينشدها الجميع.

وأشاد عدد من النواب في تصريحات مختلفة لـ«الراي» بالتوجه الحكومي الذي عبر عنه الصالح ويشدد على عدم المساس بالمراكز القانونية التي تم بناؤها منذ اقرار هذا القانون قبل سنوات، فأكد النائب كامل العوضي أن ما ذكره الوزيرالصالح بشأن تعديل قانون المديونيات الصعبة يؤكد رفض الحكومة لمثل هذا التعديل الذي جاء مخالفا للعدالة الاجتماعية «ونحن نسير بالاتجاه نفسه، وإن عرض علينا هذا التعديل في قاعة عبدالله السالم لرفضناه قبل الحكومة».

وأكد العوضي أن قانون المديونيات دفن منذ سنوات وأصبح من الماضي، مستغربا أن يأتي من يحييه مجددا فالميت لن يعود إلى الحياة مهما كان.

وقال النائب عادل الخرافي إن «ما صرح به وزير المالية وجهة نظره، وهي جديرة بالاحترام وعموما نحن سندرس الاقتراح وأبعاده، ولكن إن كان به مساس بالمال العام أو يمنح غير المستحقين أي مزايا فبكل تأكيد سنرفضه».

بدوره أكد النائب نبيل الفضل «حقيقة ما ذكره الوزير الصالح، ولا مفاجأة بالنسبة إلينا»، موضحا ان أي نائب من حقه أن يقدم اي اقتراح بقانون ومن واجب المجلس أن يمرر الاقتراح وفقا للإجراءات المعتادة.

وذكر الفضل أن «اللجنة التشريعية تحال إليها جميع الاقتراحات للنظر في دستوريتها إن كان الاقتراح من اختصاصها فهي من تقرر استمراريته وتعد تقريرها بشأنه، وإن كان من اختصاص لجنة أخرى يحال إليها مشمولا بملاحظات التشريعية» مستغربا ما أثير «وكأن الاقتراح تم اقراره كل ما في الأمر أن هناك اقتراحا قدم وعرض على اللجنة التشريعية فلو افترضنا أن هناك اقتراحا بمنح كل كويتي 10 آلاف دينار، فلا شبهة دستورية في هذا الاقتراح، ولكنه مكلف وسيتم رفضه بمعنى أن أي اقتراح يعرض على التشريعية وتاليا يعرض على اللجنة المختصة».

وقال النائب سلطان اللغيصم «كنت أول المعترضين على موافقة اللجنة التشريعية على تعديل المديونيات الصعبة لأنه يتنافى مع العدالة الاجتماعية مؤكدا أن تصريح الوزير أنس الصالح جاء متوافقا مع ما ذهبنا إليه، وعموما نحن سنرفض التعديل جملة وتفصيلا».

من جانبه، أكد مقرر لجنة الموارد البشرية النائب احمد القضيبي تأييده لرفض وزير المالية تعديل قانون المديونيات مؤيدا ان هذا التعديل لا يحقق العدالة أو المساواة، وقال «أكدت رفضي لتعديل قانون المديونيات قبل تصريح وزير المالية الذي نؤيده في رفضه لهذا التعديل، لانه لا يحقق العدالة أو المساواة».

النائب محمد الجبري أبدى من جهته رفضه الكامل لتعديل قانون المديونيات، مشددا على ان التعديل يفتقر لتحقيق أدنى درجات العدالة والمساواة التي نص عليها الدستور في مادته السابعة من ان العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، وشدد على ان المتضرر في شأن تقييم الأصول عليه اللجوء للقضاء فهو الملاذ الآمن، مشددا على أنه سيصوت بالرفض على هذا التعديل في اللجنة المالية في حال عدم سحب المقترح، مؤكدا ثقته في اعضاء اللجنة المالية بالتصدي لهذا المقترح لما له من كلفة باهظة على المال العام

واستغرب الجبرى «الدفع بمثل هذه الاقتراحات في مثل هذا التوقيت الذي ندعو فيه الى معالجة الهدر المالي» معتبرا ان العودة الى جادة الصواب افضل من التمادي والاستمرار في الخطأ، وأضاف «من حق كل نائب تقديم ما يراه من مقترحات، لكن بالنهاية اللجان المختصة هي من تدرس وتقيم وفقا لصحيح الإجراءات، ومن ثم الكلمة الفصل هي للمجلس الذى على يقين تام بأنه لن يقبل بأى قانون لا يحقق العدالة والمساواة بين الجميع».

وأكد ان «القوانين والتعديلات ينبغي ان تكون عامة وليست لشريحة معينة بإمكانها ان استشعرت الظلم ان تلجأ الى المؤسسات القضائية الكفيلة بإنصافها وعليه نجدد تأكيدنا رفض هذا المقترح ونطالب مقدمي التعديلات بسحبها لانه هذا التعديل ولد ميتاً».

من جانبه، أكد النائب فارس العتيبي رفضه جملة وتفصيلا للاقتراح بتعديل قانون المديونيات، معتبرا ان تأكيد وزير المالية للرفض الحكومي لهذا المقترح خطوة نثمنها مع كامل الاحترام للجنة التشريعية البرلمانية.

واوضح العتيبي ان اللجنة التشريعية وان وافقت على المقترح فهي موافقة مبدئية ونحن على ثقة برفض بمثل هذا الاقتراح في اللجنة المالية لما له من كلفة على المال العام.