الصالح لـ«الراي»: تعديل «المديونيات الصعبة» مرفوض

قاطعاً الشك باليقين، أكد وزير المالية أنس الصالح لـ«الراي» أن «موضوع تعديل قانون المديونيات الصعبة منتهٍ منذ مدة طويلة، ولا مجال لإعادة فتح الحديث حول إجراء أي تعديلات عليه».

وشدد الصالح على أن «رفض التعديل موقف حكومي واضح منذ سنين، وأبلغ دليل ما ورد في كتاب الهيئة العامة للاستثمار في تاريخ الخامس من مايو من العام 2013 برفض مقترح مماثل لهذا التوجه».

وقال الصالح: «لا يمكن الحديث عن تعديل قانون استقرت عليه مراكز قانونية وصدرت لمصلحته كل درجات أحكام التقاضي، وعلى رأسها أحكام محكمة التمييز».

ورأى وزير المالية أن «شأن التعديل شأن أي مشروع آخر يتم رفضه لجهة عدم تحقيق عدالة بين المواطنين، وكذلك في ضوء عدم وضوح الكلفة المالية للتعديلات المقترحة».

وجدد الصالح تأكيده أن «الرفض ليس بجديد وهو موقف حكومي واضح منذ مدة طويلة بعدم فتح الباب أمام أي تعديلات على قانون المديونيات الصعبة».

وقالت مصادر حكومية لـ«الراي» إن من الواضح أن الاقتراح لن يصمد طويلا أمام الهجمة الشعبية والإعلامية والنيابية وأنه «سيقبر في مهده ولن يرى النور البتة»، متوقعة أن يتخلى النواب عن الاقتراح في المقبل من الأيام «خصوصا أن هناك أكثر من نائب اعلنوا سحب تواقيعهم».

وذكرت المصادر أنه في حال اصرار أحد النواب على تبني الاقتراح فلن يدرج على جدول اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية، وهي اللجنة المختصة في المرحلة الحالية، لا سيما أن هناك رفضا واضحا لتفاصيله.

وغرّد النائب مبارك الحريص: «بعد تأكدي من كلفة اقتراح تعديل قانون المديونيات على المال العام، فإنني اسحب موافقتي على الاقتراح، فالحق أحق بأن يتبع».

وأكد النائب كامل العوضي أن إعادة طرح موضوع المديونيات في مجلس الأمة الحالي من خلال موافقة اللجنة التشريعية على قانون يعفي المتخلفين من دفع الغرامات المالية «استهتار بالمال العام وظلم حق المواطن محدود الدخل، ونقطة سوداء في حق المجلس في حال إقراره».

وقال العوضي إن المجلس يسير في الاتجاه الصحيح ويسن تشريعات لمصلحة أبناء الكويت كافة ولتحقيق التنمية المنشودة، لافتاً إلى الإنجازات غير المسبوقة التي حققها المجلس في مراحله الأولى والتي رآها الشعب الكويتي وبدأ يتلمس إيجابياتها، مشيراً إلى أن هذا «القانون المعيب» يبدو وكأنه وضع للعصي في العجلات لنسف كل إنجازات المجلس وفتح الباب على مصراعيه أمام من ينتظر فرصة الهجوم على المجلس واتهامه بالاهتمام بثلاثين شخصاً فقط وكأنه ممثل عنهم.

وشدد العوضي على أن «هذا القانون المعيب بحق الشعب الكويتي وبحق المجلس لن يمر، لأن الشعب الكويتي يرفضه جملة وتفصيلاً، ولأن من واجبات أعضاء مجلس الأمة الدفاع عن مقدرات وأموال الشعب، ولا يهمنا موضوع الدستورية أو عدمها في هذا الأمر لأننا حماة مال عام وستكون لنا وقفة قوية مع زملائنا من الأخوة النواب الذين يرفضون تسخير القانون لأشخاص خرقوا القانون وتسببوا في خسائر كبيرة لاقتصادنا الوطني».

ورأى النائب صالح عاشور إن «الحكومة لن تقدم على تمرير مثل هذا التعديل الذي يحمل شبهة دستورية، لا سيما وأن تمريره سيكون له مردودات لن تكون في صالح الحكومة».

وأكد عاشور لـ«الراي» أن «التعديل جاء لتنفيع فئة قليلة استفادت من المال العام سابقا ولم تكتف بذلك بل هي تريد الاستفادة مجددا»، مثمنا موقف النائب فيصل الكندري الذي اعلن سحب اسمه من أسماء النواب مقدمي التعديل «وإن كنا نتمنى أن يحذو بقية النواب حذوه ويسحبوا الاقتراح».

وطالب عاشور بتوجيه دفة الاقتراحات صوب أصحاب الدخل المتوسط «الذين يعانون الأمرين بسبب الغلاء المعيشي، ومساعدتهم في تجاوز ما يعانون منه بدلا من المطالبة بتعديل أوضاع أشخاص سبق أن استفادوا من المال العام».

وقال عضو اللجنة التشريعية النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ«الراي» إن استقالة النائب محمد البراك من عضوية اللجنة أمر يرجع لما يراه النائب «وإن كنت شخصياً الوحيد الذي صوت ضد هذا التعديل لقناعتي بهذا المبدأ، وهو عدم جواز مكافأة المستهترين بالاقتصاد وضرورة تطبيق الحوكمة، وبغير ذلك لن نرتقي بسوق الكويت للأوراق المالية إلى العالمية».

وقدر الجيران أن اللجنة التشريعية نفسها تحتاج الى ان ترتقي اكثر في آليات عملها وصياغة القوانين ومساس الحاجة الى خبير في اللغة العربية لمعرفة دلالات الالفاظ وغيرها من لوازم تشريع القوانين.

وأكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ«الراي» أن أي اقتراح بقانون يبقى قائما ولا يسحب من دورته المعتادة حتى لو سحب أكثر من نائب توقيعه، موضحا أن الاقتراح لا يسحب أو يلغى إلا بعد تخلي جميع متبني الاقتراح عنه وسحب تواقيعهم وقتذاك يصبح لاغيا، أما إذا أصر أحد النواب مقدمي الاقتراح على تبنيه فلا يلغى ولا يحذف من جدول اجتماعات اللجنة المختصة ويبقى قائما كاقتراح بقانون.