«الوطني»... «بنك التنمية» نحو آفاق جديدة

أعلن رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير أن العام 2014 شكل عام الانطلاق نحو آفاق جديدة للكويت وللبنك الوطني، إن على المستوى المحلي مع إطلاق العديد من المشاريع التنموية والتي لعب البنك دوراً قيادياً في تمويلها مكرساً موقعه كبنك التنمية الرائد في الكويت، أو على المستوى الاستراتيجي مع تعزيز موقعه في الكويت والأسواق الواعدة في المنطقة ولاسيما الخليجية منها، أو حتى على المستوى الداخلي مع تسلم الإدارة «المتجددة» دفة القيادة وما رافق ذلك من تطويرات انعكست على أداء البنك ومهدت الطريق أمامه لمواصلة النمو والتطور.

كلام الساير جاء خلال الجمعية العامة لبنك الكويت الوطني للعام 2014، التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 82.44 في المئة، والتي أقرت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 30 في المئة من قيمة السهم الاسمية (أي 30 فلساً لكل سهم) وتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5 في المئة (أي خمسة أسهم لكل مئة سهم).

وبين الساير في كلمته أمام الجمعية العمومية أن البنك واصل خلال العام أداءه القوي ومسيرته الحافلة بالإنجازات والتي تكللت بتحقيق 261.8 مليون دينار أرباحاً صافية، بنمو يصل إلى 10 في المئة مقارنة مع العام السابق، لافتاً إلى أن هذه الأرباح، التي تشكل مجدداً نحو 40 في المئة من إجمالي أرباح القطاع المصرفي الكويتي للعام 2014، تبقى الأعلى بين كافة الشركات الكويتية، ومن الأعلى بين كافة البنوك العربية.

آفاق جديدة

وأضاف أن العام 2014 شكل نقطة تحول بالنسبة للآفاق الاقتصادية للكويت، بعدما شهد إطلاق العديد من المشاريع التنموية الكبرى التي انعكست بالفعل إيجاباً على البيئة التشغيلية المحلية، وانسجاماً مع دوره وموقعه التاريخي كبنك التنمية في الكويت، فقد لعب البنك الوطني دوراً قيادياً في تمويل كبرى هذه المشاريع، وقاد تحالفات مصرفية تضم أبرز البنوك العالمية لترتيب صفقات مليارية، وهو ما يعكس سمعته المرموقة والثقة العالية التي يحظى بها محلياً وإقليمياً وعالمياً، ويؤكد في الوقت نفسه موقعه الطليعي كأكبر المستفيدين من فرص النمو التي يبرزها تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية.

وأكد الساير أن البنك استطاع أن يخطو خطوات مهمة في مسار استراتيجيته الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وموازنة إيراداته، إن على المستوى المحلي من خلال قطف ثمار استثماره في بنك بوبيان، أو على المستوى الإقليمي من خلال تعزيز موقعه في الأسواق الإقليمية وزيادة مساهمة فروعه الخارجية في إجمالي أرباح المجموعة.

وأشار إلى أن البنك الوطني قام بخطوات بارزة لتعزيز موقعه في أسواق المنطقة، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الخليجية التي تتميز بآفاقها الاقتصادية القوية وفرص النمو الواعدة التي تقدمها، مشيرا في هذا الصدد الى قرار التخارج من بنك قطرالدولي وبيع حصته فيه البالغة 30 في المئة، وذلك لصعوبة رفع حصته فيه إلى حصة مسيطرة، واعتبر أنه إلى جانب العائد المرتفع الذي تحقق في قطر طوال فترة الاستثمار، فإن هذا التخارج من شأنه أن يعزز من قدرة البنك الوطني على اقتناص فرص نمو أفضل سواء في قطر أو في الأسواق الخليجية الأخرى.

وأفاد الساير أن البنك الوطني عزيز موقعه في السوق المصرية، وذلك من خلال العمل بالعلامة التجارية لمجموعة البنك الوطني، وهو ما من شأنه أن يدعم نشاط البنك في مصرعلى نحو إضافي.

وأكد انه رغم الأحداث والتطورات السياسية والاجتماعية المتلاحقة التي شهدتها بعض الأسواق العربية، فان فروع البنك الوطني الخارجية أظهرت مناعة قوية في مواجهة التحديات، وواصلت أرباحها النمو، مرتفعة بواقع 6.4 في المئة خلال العام، لتزيد مساهمتها في إجمالي أرباح المجموعة.

وأشارالساير الى أن العام 2014 شهد تجديداً مهماً على مستوى الإدارة التنفيذية، مع تسلم عصام جاسم الصقر منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، وشيخة خالد البحر منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، وأخيرا صلاح يوسف الفليج منصب الرئيس التنفيذي للبنك في الكويت، مذكراً بالثقة التي يحظى بها الجهاز الإداري وبقدرته على قيادة البنك نحو آفاق جديدة، موضحاً أن نتائج البنك للعام 2014 والنجاحات التي أحرزها جاءت لتؤكد استقرار الجهاز الإداري وخبرة قياداته التي واكبت تطوره منذ أكثر من 30 عاماً.

نتائج قوية

الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الوطني عصام الصقر قال من جهته إن البنك واصل خلال العام اداءه القوي وحقق 261.8 مليون دينار أرباحاً صافية، مقارنة مع 238.1 مليون دينار في 2013، بنمو نسبته 10 في المئة، لافتا إلى أن الأرباح القوية التي حققها البنك تعكس النمو القوي في حجم الأعمال وارتفاع النشاط التشغيلي الحقيقي، إذ ارتفعت الإيرادات التشغيلية الصافية للبنك خلال العام 2014 إلى 661 مليون دينار، بنمو بلغ 5.6 في المئة مقارنة مع العام 2013.

وأضاف الصقر أن هذا الأداء القوي تترجمه أيضاً جميع المؤشرات المالية، حيث واصلت الموجودات نموها لتبلغ 21.8 مليار دينار في 2014، مرتفعة بواقع 17.1 في المئة عن العام السابق، وارتفعت اجمالي ودائع العملاء بنسبة 7,5 في المئة حيث بلغت 11.3 مليار دينار في نهاية 2014. كما نمت القروض والتسليفات الإجمالية بواقع 11.3 في المئة مقارنة مع العام السابق لتبلغ 11.9 مليار دينار.

وأشار إلى أن نمو الأرباح التشغيلية للبنك يعكس بالدرجة الأولى النمو القوي المحقق في مجالات العمل المختلفة بما يؤكد تحسن البيئة التشغيلية المحلية، وهو ما يظهره أيضا نمو القروض والودائع والمؤشرات المالية الأخرى التي تؤكد ريادة بنك الكويت الوطني وقوة نموذج عمله.

مصادر الدخل الأكثر تنوعاً

وأضاف الصقر أن البنك يتميز بتنوع مصادر الدخل لديه، وهو ما من شأنه أن يعزز مركزه المالي على نحو إضافي، إذ تتوزع مصادر الدخل على مستوى القطاعات المختلفة، ما يحميها من أي تقلبات ويوفر للبنك فرص نمو أفضل وأكثر تنوعا، مشيرا إلى أن نموذج عمل البنك لطالما كان محط تنويه وتقدير من قبل مؤسسات التصنيف الدولية، التي ترى فيه النموذج الأقوى سواء محليا أو مقارنة مع البنوك الإقليمية.

وبين أن الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة تساهم بنحو 32 في المئة من إجمالي إيرادات البنك، فيما تساهم الخدمات المصرفية للشركات بنحو 24 في المئة منها، والعمليات الخارجية بنحو 23 في المئة والصيرفة الإسلامية بنحو 12 في المئة، فيما تتوزع النسبة المتبقية ما بين خدمات مصرفية استثمارية ومصادر أخرى.

وأوضح الصقر أن بنك الكويت الوطني استطاع أن يحافظ على ملاءته المالية القوية وأن يعزز قاعدته الرأسمالية، حيث نمت حقوق المساهمين بواقع 5.8 في المئة إلى 2.5 مليار دينار كويتي في العام 2014. كما أنها واصلت النمو خلال السنوات السابقة، حيث ارتفعت بأكثر من 25 في المئة خلال خمس سنوات، من نحو ملياري دينار في العام 2010.

بنك التنمية

من جهتها قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة خالد البحر إن العلامة الأبرز خلال العام 2014، كانت تسارع وتيرة تنفيذ خطة التنمية الحكومية، حيث شهدنا هذا العام إطلاق العديد من المشاريع التنموية الكبرى المنتظرة والتي تعتبر ضرورية جداً لتحفيز النمو الاقتصادي، والتي قد انعكست بالفعل على البيئة التشغيلية والآفاق الاقتصادية في الكويت. وقد لعب بنك الكويت الوطني دوراً قيادياً في تمويل هذه المشاريع في تأكيد جديد على مكانته التاريخية وقدرته وخبرته الطويلة في ترتيب القروض والتمويلات الضخمة وقيادة التحالفات العالمية، إلى جانب السمعة الممتازة التي يتمتع بها على الساحتين المحلية والعالمية.

وأكدت البحر أن نجاح بنك الكويت الوطني في مواجهة التحديات المحلية والإقليمية والعالمية يعكس مدى فاعلية إدارة المخاطر ومعايير الحوكمة التي يعتمدها. وقد قادت السياسة المتحفظة التي ينتهجها بنك الكويت الوطني وادارته الرشيدة للمخاطر والمعايير الصارمة للحوكمة إلى حماية البنك من أي تطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مختلف الأسواق التي يعمل فيها.

وتابعت البحر أن بنك الكويت الوطني حرص خلال تاريخه الطويل على الالتزام بمعايير الحوكمة كجزء لا يتجزأ من ثقافته وفلسفته. وتبقى مبادئ الشفافية والمحاسبة وحماية حقوق المساهمين على رأس أولوياته. وقد قام بنك الكويت الوطني بتطوير سياسات ولوائح الحوكمة على مستوى المجموعة وفقاً للممارسات العالمية والتوصيات الدولية.

وأكدت البحر أن البنك الوطني استطاع على الرغم من التحديات أن يحافظ كذلك على تصنيفاته الائتمانية الأعلى في الشرق الأوسط ومن الأعلى عالمياً مقارنة مع البنوك الكبرى وذلك بإجماع وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندرد أند بورز وفيتش، التي قامت خلال العام الماضي بتثبيت تصنيفات البنك الوطني بنظرة مستقبلية مستقرة، وأجمعت على متانة مؤشرات البنك الوطني المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية ووضوح رؤيته الاستراتيجية، فضلاً عن السمعة الممتازة التي يتميز بها. كما استطاع أيضا أن يحتفظ بموقعه بين أكثر 50 بنكاً أمانا في العام للمرة التاسعة على التوالي.

ومن ناحيته، نوه الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت صلاح يوسف الفليج بنتائج بنك الكويت الوطني التي تؤكد متانته وقدرته على مواصلة النمو والتطور، مشيراً إلى أن مقارنة أرباح القطاع المصرفي الكويتي تؤكد الموقع الريادي لبنك الكويت الوطني على مستوى كافة البنوك المحلية.

احتجاج «ضد» مجلس الإدارة: لماذا تتنازلون عن مكافآة مستحقة؟

سجل أحد المساهمين الكبار في البنك ملاحظة لدى عرض ناصر الساير بند إخلاء طرف أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم، والمصادقة على تنازلهم عن مكافآتهم عن أعمالهم خلال السنة، وطالب بضرورة منح مكافأة لأعضاء مجلس الادارة، الذين قال إنهم لم يحصلوا على مثل هذه المكافأة منذ سنوات عديدة، وهم يبذلون جهودا كبيرة ويحققون نتائج طيبة ورفعوا من شأن البنك محليا ودوليا، لذلك هم يستحقون المكافأة عن جدارة، وطلب مناقشة هذا الاقتراح.

ورد السايرعلى اقتراح المساهم بعد أن شكره، بالقول «إن أعضاء مجلس الادارة دأبوا على التنازل عن مكافآتهم منذ تأسيس البنك، وهو من ثقافة البنك، وهذا الامر يمكن ان يشكل حرجا على أعضاء مجلس الادارة، لكن وتحت رغبة المساهم سيتم طرح الأمر على أعضاء مجلس الادارة في وقت لاحق».

الشريك المصرفي الأول

للقطاع المصرفي والشركات

تحدثت البحر عن أبرز هذه المشاريع وفي مقدمتها مشروع الوقود البيئي الذي يعتبر الأكبر في تاريخ الكويت وقد لعب بنك الكويت الوطني دوراً قيادياً في تمويله، إلى جانب مشروع محطة الزور الشمالية الذي يعتبر أول مشروع يقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت. كما أشارت البحر إلى قيادة بنك الكويت الوطني لتحالفات مصرفية عالمية لتمويل الخطط التوسعية للعديد من الشركات الكويتية والإقليمية على نسق القرض المجمع بقيمة مليار دولار لصالح الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) لغرض تمويل خططها التوسعية عالمياً.

واعتبرت البحر أن هذه الصفقات تعكس السمعة المرموقة والثقة العالية التي يحظى بها بنك الكويت الوطني وعمق علاقاته محلياً وإقليميا وعالمياً، مشيرة إلى أن بنك الكويت الوطني هو الشريك المصرفي الأول للقطاع النفطي وللشركات الأجنبية التي تنفذ مشاريع في الكويت ولطالما كان الخيار الأول لكبرى الشركات الكويتية لتمويل خططها التوسعية ومشاركا ومساهما رئيسيا في خططها التطويرية والتوسعية.

وقالت البحر إن بنك الكويت الوطني يمتلك اليوم أوسع شبكة مصرفية بفروع منتشرة في 16 دولة في 4 قارات حول العالم. وإلى جانب خطط التوسع المدروسة، يعمل بنك الكويت الوطني على تعزيز الاندماج والتكامل على نطاق المجموعة وتكريس شبكة فروعه الدولية لتوفير خدمات عابرة للحدود ولخدمة عملائه في الكويت والخارج.

41 في المئة من توزيعات القطاع

قال صلاح الفليج إن مساهمة بنك الكويت الوطني في إجمالي أرباح القطاع المصرفي الكويتي قد ارتفعت بشكل ملحوظ منذ قبيل الأزمة وحتى اليوم، حيث قفزت من 32 في المئة في العام 2007 إلى أكثر من 40 في المئة في العام الماضي. وأشار إلى أن البنك الوطني واصل توزيع الأرباح على مساهميه حتى في أسوأ سنوات الأزمة المالية العالمية، إذ ارتفعت حصته من توزيعات القطاع المصرفي من 30 في المئة في العام 2007، إلى أكثر من 41 في المئة في العام 2014.

أكبر الجهات توظيفاً للمواطنين

في القطاع الخاص

أشار الفليج إلى إن بنك الكويت الوطني يفخر بكونه أحد أكبر الجهات في القطاع الخاص توظيفاً للعمالة الوطنية. وقد عزز البنك خلال العام 2014 استثماراته في تنمية الموارد البشرية في اطار سياسته القائمة على تطوير كفاءات وقدرات كوادره وموظفيه، ودعم الخطط الوطنية الهادفة إلى توظيف وتأهيل الكوادر الكويتية وتنمية الثروة البشرية التي تشكل اللبنة الأساسية لقادة المستقبل. وفي هذا الإطار، قام البنك الوطني خلال 2014 بتوظيف نحو 315 من الكويتيين من الجنسين لتتجاوز نسبة العمالة الوطنية لديه 64,1 في المئة. كما قام البنك بتوفير أكثر من 1620 فرصة تدريبية خلال العام الماضي لاعداد قيادات مصرفية واعدة شملت عدداً كبيراً من موظفي البنك، وذلك بالتعاون مع ابرز المعاهد والجامعات العالمية.

وأضاف الفليج إن بنك الكويت الوطني يولي اهتماما خاصا بالمواهـب الوطنية الشابة وقد وضع برامج خاصة لتطويرها وضمان ارتقائها في السلم الوظيفي. ونعتز بأن نرى شبابنا في مواقع قيادية داخل البنك، لأن هذا ما يضمن الاستمرارية والتطور المستدام. كما شدد الفليج على دور البنك الوطني في تكريس ثقافة المسؤولية الاجتماعية كأحد أهم أولوياته الهادفة الى خدمة المجتمع، ويتجلى ذلك من خلال إطلاقه العديد من البرامج المهمة التي شملت مجالات عدة بخلاف التعليم والتوظيف والتدريب ودعم الكوادر الوطنية وهي الصحة وبرامج الرعاية والدعم الاجتماعي والمبادرات الرياضية والنشاطات البيئية.

6 مليارات دينار توزيعات منذ التأسيس

أشار الرئيس التنفيذي للمجموعة عصام الصقر إلى أن بنك الكويت الوطني استطاع عبر تاريخه الذي يمتد إلى 62 عاما، منذ تأسيسه كأول مصرف وطني وشركة مساهمة في الخليج، أن يوزع نحو 6.08 مليار دينار كويتي أرباحا على مساهميه، منها نحو 2.40 مليار دينار أرباحا نقدية. وهذه التوزيعات المرتفعة تعتبر من الأعلى على مستوى كافة الشركات في الخليج، وليس على المستوى المحلي فحسب.

وأضاف الصقر أن الأرباح المحتفظ بها لدى البنك الوطني قد ارتفعت إلى 1.02 مليار دينار، وهو ما يضع البنك في وضع مريح وبوفر له قاعدة مالية قوية لاقتناص الفرص ومواصلة التوسع والنمو مستقبلا.

نصف مليار دولار لتنمية المجتمع

قال الساير إن إنجازات بنك الكويت الوطني لا تقف فقط عند النتائج المالية القوية والخطوات الاستراتيجية، بل تمتد لتعكس التزامنا تجاه موظفينا وتجاه مجتمعنا، وهذا فخرنا، معبراً عن اعتزازه بأن يكون بنك الكويت الوطني أكبر المساهمين في تنمية المجتمع الكويتي، بمساهمات تصل إلى نصف مليار دولار خلال عقدين من الزمن فقط، أي أقل قليلا من نصف مساهمات القطاع المصرفي بأكمله خلال هذه الفترة. وهذا يشمل دعم المبادرات والأعمال المجتمعية والإنسانية والخيرية إلى جانب دعم العمالة الوطنية ونشاطات مؤسسة الكويت للتقديم العلمي.

«بنك تعرفه وتثق به»

• أكبر مؤسسة مالية في الكويت وأعرق بنك خليجي

• أعلى الأرباح بين كافة الشركات الكويتية وبين الأعلى في المنطقة

• أعلى التصنيفات الائتمانية في المنطقة

• بين أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم للمرة التاسعة على التوالي

• أكبر شبكة مصرفية محلية وأوسع انتشار دولي في 4 قارات حول العالم

• العلامة المصرفية الأعلى قيمة في الكويت وبين الأفضل في المنطقة

• أكبر مساهم في تنمية المجتمع الكويتي ومن أكبر الشركات توظيفاً للعمالة الوطنية.