«الأبحاث» يبحث للحكومة عن إجابة: «الدعم» أفضل أم... الدفع «كاش» ؟

استمعت اللجنة الحكومية لإعادة النظر بالدعم الحكومي للسلع والخدمات إلى عرض أولي من معهد الكويت للأبحاث العلميّة لخريطة طريق للدراسة التي يقوم بها في شأن السياسة الأفضل في شأن الدعم، والتأثيرات الاقتصادية لتقليصه او إعادة النظر فيه.

وحددت إدارة الاقتصاد التقني في معهد الابحاث العلمية خلال العرض الذي قدمته أمام اللجنة المشكلة برئاسة وكيل وزارة المالية خليفة حمادة النقاط التي ستتطرق إليها في دراستها، ومن أهمها الإجابة على تساؤل أساسي حول ما اذا كان من الافضل للحكومة أن تدعم الكويت الأسعار أم أن عليها دعم المداخيل بشكل مباشر؟

ومعلوم أن العديد من الدول تبنّت نظام الإعانات المالية المباشرة من الحكومة للفئات المستهدفة من المواطنين، بدلاً من نظام الدعم غيير الموجّه الذي يستفيد منه جميع المستهلكين من دون تمييز.

وصنف معهد الأبحاث بنود الدعم الـ14 إلى خمسة مجالات أساسية هي: الكهرباء والماء، والمنتجات البترولية والقطاع الزراعي إضافة إلى الصحة والتعليم والإسكان والدعم الاجتماعي.

وتساءل معهد الأبحاث ضمن نطاق العمل الذي حدده لدراسته ما اذا كان الدعم المستهدف من الدولة الدعم الدائم أم الموقت أو المتغير؟ واساسا ما اذا كان دعماً موجهاً ام مفتوحاً إلى جانب ما اذا كان هذا الدعم المقدم من الدولة سيكون مباشرا أو غير مباشر؟

يذكر ان لجنة الدعومات توافقت اخيرا على تكليف معهد الابحاث العلمي بإبداء الرأي العلمي بخصوص اي مقترح يقدم بخصوص تقنين الدعم قبل تطبيقه، بهدف تحديد الاثر العلمي والبحثي على كل مقترح، وذلك بعد التداعيات السلبية التي صاحبت اقرار رفع سعر الديزل والكيروسين من 55 إلى 170 فلسا للتر الواحد.

وافاد المعهد في تقريره انه يخطط لدراسة اثر هيكلة الدعم على الميزانية العامة وعلى ذوي الدخل المحدود والمتوسط والتماسك الاجتماعي وكذلك على أسعار وكمية انتاج السلع والخدمات، إضافة إلى سوء الاستخدام ام التهريب والأسواق السوداء، مع دراسة أثر هذه الهيكلة على التنوع الاقتصادي وفرص التوظيف خصوصا للمواطنين والاستثمار في فرص الطاقة المتجددة.

وطرح المقترح المقدم في خصوص إعادة هيكلة الدعم بعض الاسئلة البحثية الهامة من قبيل ما اذا كان يمكن معالجة مشاكل الموازنة العامة من خلال إعادة هيكلة الدعم؟ وما هية التأثيرات الايجابية التي يمكن ان تنتج من هذه الهيكلة على الإنتاج والاستهلاك؟ إضافة إلى البحث عن كيفية مواءمة هيكلة الدعم مع الكفاءة والانتاجية.، كما أن المعهد وضع اللجنة في موعد من النقاش بخصوص ما هية هيكل الدعم في الكويت و لماذا تحتاج الكويت اصلا إلى هيكلة الدعم وما الذي يمكن ان يحدث في حال عدم هيكلة الدعم؟ إضافة إلى تحديد المستفيد من الدعم وما اذا كانت جميع انواع الدعم متشابهة.

ومن المرتقب ان تتطرق دراسة معهد الابحاث إلى الاجابة عن اسئلة في شأن الاثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن إعادة هيكلة الدعم لكل نوع على حدة ولكل الأنواع مجتمعة، والبحث على ماهية أفضل السبل لمواجهة اثار إعادة الهيكلة وكيفية تعامل الدول الاخرى مع موضوع الدعم وإعادة هيكلته، واخيرا تحديد ماهية تكلفة الحزمة الجديدة على ميزانية الدولة؟ كما سيقوم المعهد بتعريف وتحديد الاسر ذوي الدخل المحدود والمتوسط وتحديد الاثار السلبية الناتجة عن انواع الدعم المختلفة.

ومن المرتقب في حال اعتماد لجنة تقنين الدعومات للمقترح المبدئي المقدم من معهد الابحاث أن يكون من مهام الاخير دراسة الخيارات البديلة لإعادة هيكلة الدعم بناء على دراسة الممارسات والتجارب الدولية، ودراسة الاثار الاقتصادية والاجتماعية لهيكلة كل نوع من انواع الدعم، إضافة إلى اقتراح افضل السبل لمواجهة الاثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن هيكلة كل نوع من أنواع الدعم ودراسة الاثار الاقتصاية والاجتماعية الناتجة عن هيكلة جميع أنواع الدعم.

ولم يحدد معهد الأبحاث توقيت زمني محدد لانجاز مهمته لكنه افاد انه اذا تمت الموافقة من اللجنة سيقوم المعهد باسرع وقت ممكن بتطوير مقترح بحثي متكامل يتضمن اهداف الدراسة والمهام المختلفة والمنهجية المتبعة والمخرجات المتوقعة والفترة الزمنية إضافة إلى التقارير المقدمة وفريق العمل وتكلفة الدراسة.

واشار معهد الابحاث في تمهيده للتقرير إلى ان الاقتصاديين لا يفضلون سياسات الدعم لانهم يعتبرونه هدرا في الموارد من خلال الافراط في الاستهلاك، كما ان التكلفة على الحكومة اكبر من مجموع استفادة المستهلكين والمنتجين وتؤدي إلى خلل في خيارات المستهلك وفي الوقت نفسه لا تؤدي الغرض المطلوب، وفي المقابل يدافع البعض عن استخدام سياسات الدعم بانه يسهم في معالجة اخفاقات قوى السوق الحر، ويشجع الانشطة الانتاجية الناشئة والانشطة الاستراتيجية والحماية من المنافسة الخارجية غير المتكافئة، ويسهم في تخفيض تكاليف المعيشة على محدودي ومتوسطي الدخل، كما ان دعم السلع التي تؤدي إلى وقف الهدر في استهلاك سلع او خدمات اخرى مطلوب من قبيل دعم الاجهزة التي تفوتر الكهرباء والماء.