وزارة الكهرباء: موظفو المحطات يستحقون بدلي الخطر والتلوث من دون استثناء

دعا رئيس لجنة دراسة عريضة مطالبات موظفي محطات القوى الوكيل المساعد محمد بوشهري ديوان الخدمة المدنية إعادة النظر في قراره المتعلق بصرف بدلي الخطر والتلوث الذي أقر فيه الديوان صرفهما لبعض التخصصات واستثناء تخصصات أخرى منهم على سبيل المثال العاملون في القسم المدني«العمارة»عدا الذين يعملون في قسم الأمن والسلامة.

وقال بوشهري ان اللجنة التي تضم في عضويتها كلا من الوكيل المساعد للشؤون الإدارية خالد باقر وعضو نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء عوض شقير كان يحدوها الأمل بعد دراسة الرد الوارد من ديوان الخدمة المدنية في شأن البدلات الخاصة بموظفي محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه بدلي الخطر والتلوث ان يعيد الديوان النظر في بعض النقاط الخاصة بقرار صرف البدلين لكل العاملين في المحطات دون استثناء، خصوصاً وان الجميع يعملون في مكان واحد.

وأوضح بوشهري ان ديوان الخدمة المدنية اختص الفنيين العاملين في إدارة الصيانة الميكانيكية بصرف بدل التلوث في حين استبعد بقية العاملين من هذا البدل، وهذا يعني ان كثيراً من المهندسين والفنيين الذين يعملون في هذا التخصص داخل محطات القوى لا يستحقونه، رغم ان التلوث يطول كل من يعمل داخل أسوار المحطة سواء كان إدارياً أم فنياً.

وأضاف بوشهري ان كثيراً من المراقبين والمتابعين لقرارات الديوان التي تخص بدل التلوث يرون أن قراره الأخير الخاص ببدل التلوث فيه نوع من اللبس، وإلا كيف عمم الديوان قراره المشار إليه على جميع محطات القوى على الرغم من وجود قرار سابق للديوان أقر فيه صرف بدل التلوث لجميع العاملين في محطة الشعيبة دون النظر إلى مسمياتهم الوظيفية.

وتابع«ان الشيء الذي زاد من استغراب هؤلاء المراقبين هو كيف حرم هذا القرار أصحاب الوظائف الإشرافية من بدلي الخطر والتلوث، علماً بأنهم بحكم طبيعة عملهم يتواجدون في المواقع متى استلزم الأمر».

وأوضح ان العديد من أصحاب هذا التخصص «القسم المدني» يعملون في إدارات أخرى ومنها على سبيل المثال إدارة مراقبة التدريب والخدمات وهم يقومون بدور مهم في متابعة أعمال الصيانة المدنية التي يتعرضون فيها للخطر كبقية زملائهم العاملين في المحطة.

وتمنى ان يعيد الديوان النظر في هذه الملاحظات لكي تكتمل فرحة جميع العاملين في محطات القوى الذين يبذلون جهوداً ملموسة لتأمين إنتاج الكهرباء في أقسى الظروف ضراوة، منوها إلى أن هؤلاء العاملين يستحقون هذه البدلات عن جدارة لدورهم الفاعل في هذا القطاع.

وذكر ان وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماءالمهنـدس عبدالعزيز الإبراهيم طلب من المتابعين لهذا الموضوع العمل بشكل جدي لحل كل المشاكل المتعلقة بمتطلبات موظفي المحطات.