ما بين الاستهانة بالإنسان وجشع الشركات خسرت وزارة الصحة أهم عامل من العوامل الضرورية المطلوبة في بسط مناخ صحي داخل المستشفيات.
إضراب عمال النظافة بوزارة الصحة لم يكن حديثاً جديداً، فقد أضرب من قبل عمال النظافة في جهات أخرى. ولأن القضية لم تجد من يعالجها بالشكل المطلوب، ستبقى هذه الظاهرة مستمرة، وهي التي وضعت الكويت في قائمة المتاجرين بالبشر.
وزارة الشؤون استدعت الممثل القانوني للشركة لضمان تسلم العمالة رواتبها، وذلك من خلال وكيلها المساعد لقطاع التعاون وكيلها المساعد لقطاع العمل بالإنابة حمد المعضادي.
لقد عُرف عن السيد حمد المعضادي، بوعبد الله، أنه يتميز بصفات قيادية فريدة من نوعها، وهو لا شك صاحب باع طويل في قطاع العمل وحل المشكلة قد وجد الجهة الصحيحة والشخصية التي بإمكانها حل المعضلة من دون تردد ولا قصور في البقية، وكل يذكر ما شاهد.
أتمنى من وزارة الشؤون، قطاع العمل، وقطاع التعاون كذلك إصدار قرارات حاسمة توقف كل من تسول له نفسه في استعباد البشر، خصوصاً أن الحديث الشريف ينص: «أعطِ الأجير حقه قبل أن يجف عرقه».
إنها قضية إنسانية وقانونية واجتماعية، فالعامل الذي قد يكون دفع ما يملك للحصول على وظيفة عامل نظافة يجب احترام إنسانيته، فهناك رقاب مرتبط رزقها بوجود ذلك العامل خارج محيط العائلة والدولة!
إن الكويت دولة غنية تحاول التوجه إلى وضعها مركزا مالياً وتجارياً، وهذا الهدف السامي يتطلب وضع ضوابط وقرارات رادعة لكل تاجر جشع. فهل يعقل أن يكون راتب العامل 40 ديناراً ولا يتسلم سوى 18 ديناراً من الشركة؟
إن الحياة المعيشية صعبة لهؤلاء العمال ويفترض البحث في تفاصيل مشاكلهم التي رواها العمال للصحافة، كي تكون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على معرفة عميقة بالتداعيات التي أوصلت البلد إلى هذه الحال.
لا نريد إضراباً آخر، ولا نريد مفاوضات أو مناشدات، إننا نناشد المسؤولين التحرك في وقف مسلسل الإضرابات وإصدار قوانين تحمي العمالة المستضعفة، كي تُعاد الحقوق لأصحابها، فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب.
ونتمنى من المعضادي أن يحاسب المسؤولين عن تفاوت الأسعار بين الجمعيات التعاونية ليرفع الظلم عن المواطنين والمقيمين الذين لا حول ولا قوة لهم. ومن الضروري توحيد الأسعار عن طريق اتحاد الجمعيات والمتسبب في الزيادة، سواء كان التاجر أو الجمعية، يجب أن يوقف بشكل فوري.
فليمنحوا الأخ حمد المعضادي المساحة الكافية لمعالجة القضية، ودعوا المعالجة تأخذ طريقها القانوني السليم، كي نبعد البلد عن شوائب ممارسات لم تجد لها الرادع الكافي، وتحديداً بالنسبة إلى قضية تفاوت الأسعار بين الجمعيات والارتفاع غير المبرر!
إننا نرى صور العمال، وهم يلتقطون «العلب من حاويات القمامة»، ونجدهم في حال يرثى لها، ولم تتحرك إنسانيتنا تجاهها، وحالة غلاء الأسعار قد كشفتها الصحف وبتنا نشاهد السلع وهي ترتفع... والزيادة الحكومية قد التهمتها نسب الزيادة الكبيرة في الأسعار!
إن الوكيل المساعد حمد المعضادي يحتاج إلى وقفة مساندة ودعم، كما أنه لابد من العمل كي تعود الأسعار في الأسواق إلى ما كانت عليه، والواجب مقارنة الأسعار في الأسواق المجاورة لمعرفة نسب الزيادة التي طرأت عليها ومقارنتها بالارتفاع الجنوني الذي شهده السوق المحلية؟... والله المستعان
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]