الطريجي يفعّل قضية «الراي» ويسأل الصانع: ماذا فعلت الحكومة لاسترداد المال العام المنهوب؟

في سياق تفعيله قضية «الراي» عن اختلاسات المال العام بعنوان «كي لا ننسى» وجه رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب الدكتور عبد الله الطريجي سؤالاً إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع عن اختلاسات المال العام واستثمارات مكتب لندن، بالإضافة إلى تفاصيل القضية والأحكام القضائية الصادرة فيها بحق المتهمين.

وقال الطريجي لـ «الراي» إنه «وفقاً لما نشر فإن هناك أحكاماً قضائية نهائية بحق المتهمين تقضي بحبسهم وإلزامهم برد المبالغ المختلسة ودفع غرامات تقدر بمئات ملايين الدولارات»، متسائلاً «ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حق المتهمين الهاربين؟ وهل تعرف الحكومة أين يتواجد المتهمون الفارون خارج الكويت أو داخلها؟ ولماذا لم يتم توقيفهم تنفيذاً للأحكام القضائية؟».

وأكد الطريجي «نحن في لجنة حماية الأموال العامة سنقلب صفحات هذا الملف الشائك وسنقوم باستدعاء كل طرف له علاقة بالأموال التي سلبت»، مشدداً على ضرورة معرفة الإجراءات التي قامت بها الحكومة لاسترداد الأموال المنهوبة.

واستغرب الطريجي عدم تعميم أسماء المتهمين دولياً لضبطهم عبر الإنتربول «وربما هناك قصور تشريعي أو تنفيذي يمنع الحكومة من السعي لاسترداد المتهمين من الخارج».

وجاء في سؤال الطريجي إلى الوزير الصانع أن صحيفة «الراي» نشرت تقريراً عن اختلاسات المال العام تطرقت فيه إلى اختلاسات استثمارات مكتب لندن، وأتبعته بستة تقارير تابعة عرضت فيها تفاصيل القضية والأحكام القضائية الصادرة فيها بحق المتهمين فهد المحمد الصباح، وفؤاد خالد محمد جعفر، وخالد ناصر حمود الصباح. ولما كان واضحاً من التقرير الذي نشر صدور أحكام قضائية نهائية بحق المتهمين تقضي بحبسهم وإلزامهم برد المبالغ المختلسة ودفع غرامات، تقدر بمئات ملايين الدولارات، يرجى إفادتي عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المتهمين الهاربين؟ وهل قامت الحكومة بتعميم أسماء المتهمين دولياً لضبطهم عبر الإنتربول؟ وهل سبق أن طلبت الحكومة من إحدى الدول استرداد المتهمين باختلاس المال العام وتم رفض الطلب؟

في السياق، أكد الطريجي ان رفض الحكومة أو ردها قانون المراقبين الماليين «أمر غير مقبول وسيخلق أزمة وتصادماً بينها والمجلس»، مشدداً على أن القانون «سيحد من التجاوزات المالية وسيساهم في عملية وضع الميزانيات المستحدثة لبعض المشاريع، خصوصاً وان بعض الميزانيات توضع دون دراسة».