«المركزي» يغرّم البنوك ... باستثناء مصرفين

قالت مصادر ذات صلة لـ «الراي» ان بنك الكويت المركزي أقر اخيرا تغريم جميع البنوك المحلية تقريبا، باستثناء البنك الوطني وربما بنك آخر لم تسمه، لمخالفتها التعليمات الرقابية في ما يتعلق بمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعليمات الائتمان.

وأشارت المصادر إلى أن الغرامات المقررة وصلت في حدها الأقصى إلى 30 ألف دينار، موضحة ان «المركزي» اكتشف ان بعض البنوك لم تراعِ بعض الإجرءات الشكلية التي قد لا تبدو شديدة الأهمية، لكنها قد تؤدي أحياناً إلى وجود ثغرات تسمح للمحترفين بإنجاز عمليات غسيل اموال وتمويل ارهاب، مبينة ان «المركزي» حصر في هذا الخصوص بعض العمليات التي نفذت بالفعل عبر هذه البنوك ويعتقد انها تحمل شبهة غسيل اموال.

وعلى صعيد آخر، تمت مخالفة بعض البنوك بعد ان ثبت لـ«المركزي» من خلال المراجعة والتدقيق التي أجراها مفتشوه اخيرا على البنوك، ان بعض المصارف قامت عن طريق أخطاء بشرية غير مقصودة بمنح تمويلات لعملاء دون الالتزام بالتعليمات الاجرائية المنصوص عليها في هذا الخصوص كاملة، موضحة ان الغرامات المعتمدة جاءت متنوعة القيمة وبعضها وصل الى 5 آلاف دينار.

وأكدت المصادر أن المخالفات التي رصدها «المركزي» أخيراً شكلية ولا تعني أن النظام المصرفي المحلي يعاني من ثغرات في تنفيذ التعليمات الرقابية، منوهة إلى ان المراجعة لتاريخ المخالفات المصرفية يظهر ان معدل ونوعية المخالفات بدأت في التراجع منذ فترة، وان غالبية المخالفات التي تم رصدها اخيرا جاءت مدفوعة في الغالب بأخطاء غير مقصودة.