انسداد الأفق الرئاسي يعيد «تطبيع» الواقع الحكومي

يراوح لبنان في «الحفرة» التي وجد نفسه فيها منذ بدء «عهد» الفراغ الرئاسي في 25 مايو الماضي، من دون ان تظهر اي بوادر حيال إمكان تغيير «حرف» في هذا المسار الذي فُرض على البلاد في حمأة عملية «إعادة الكتابة» التي تجري «بالنار» لمستقبل المنطقة التي تكاد حدود الدول فيها ان تكون مثل «الحبر على الورق».

ومع إطفاء «شمعة» الشهر التاسع للشغور في منصب رئاسة الجمهورية أمس، ما زال هذا الملف هو «المحرّك التكبيلي» لكلّ الواقع السياسي في لبنان الذي يعيش ارتدادات عدم النجاح حتى اليوم في انتخاب رئيس للبلاد، وهي «الخطيئة» التي باتت «تجرجر» مجموعة أخطاء «متوالدة» تتكئ على الأفق الاقليمي المقفل في ظلّ احتدام لعبة «حافة الهاوية» في أكثر من ساحة.

ولعلّ أبرز تداعيات واقع الدولة «المقطوعة الرأس» هو المأزق الذي دخلته «الحكومة الرئاسية» على خلفية الخلاف حول آلية اتخاذ القرارات فيها بعدما عطّلت هذه الصيغة عمل السلطة التنفيذية بفعل منحها كل وزير حق «الفيتو» الذي سرعان ما صار يُستخدم في إطار نصْب «الأفخاخ» السياسية بين مكوّنات الحكومة الائتلافية، الى ان رفع رئيسها تمام سلام «الصوت» معلقّاً جلساتها بهدف التفاهم على مسار جديد وآلية مختلفة تمنع تحويل مجلس الوزراء «حارة كل مين ايدو إلو».

وبات واضحاً ان تعليق جلسات الحكومة يترنّح بين حدّيْ رفْض أفرقاء فيها ان يواكب الشغور الرئاسي استمرار العمل في المؤسسات الأخرى وتحديداً مجلس الوزراء على طريقة Business as usual اي «وكأن شيئاً لم يكن» ومن خارج منطق تصريف الاعمال، واعتبار فريق آخر ان الفراغ في الرئاسة الاولى يجب ألا يعني شللاً في العمل الحكومي بعدما تعطّل البرلمان ايضاً رغم التمديد له.

وتبعاً لذلك، وعلى وقع «الفيتو» الذي يضعه «ثلث الحكومة» (8 وزراء) الذي يضم وزراء الرئيس السابق للجمهورية ميشال سليمان (3) وحزب «الكتائب» (3) والوزيريْن المستقليْن بطرس حرب وميشال فرعون ومن خلفهما الكنيسية المارونية على اي تعديل لآلية عمل الحكومة، تبقى الحظوظ الأعلى للإبقاء على الصيغة القديمة مع ضمانات بعدم التعطيل او استخدام «الفيتو» الفردي (بحال كانت الكتلة التي يمثّلها الوزير موافقة على اي بند)، وذلك نتيجة عدم تحمّل اي فريق تبعات وقف عجلة مجلس الوزراء والدفع تالياً نحو أزمة نظام، وسط توقعات بعقد جلسة حكومية الاسبوع المقبل.

وبات ثابتاً ان هناك 3 كتل تطالب بتعديل آلية العمل الحكومي وهي «تيار المستقبل» (يقوده الرئيس سعد الحريري) وكتلتا الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط، على قاعدة العودة الى المادة 65 من الدستور (اي التوافق او التصويت بالاكثرية العادية على المواضيع العادية او بالثلثين على المواضيع الأساسية المحدَّدة بـ 14)، فيما يبقى موقف «حزب الله» ضبابياً.

وشهد مكتب رئيس حزب «الكتائب» امين الجميّل امس، الاجتماع الثاني لـ «الجبهة الوزارية» او «الإطار الوزاري» الذي شكّل «حائط صدّ» رمى الى تحقيق هدفين: الاول تعطيل مسعى تعديل آلية عمل الحكومة بعدما اعتبروا ان في طياته محاولة للالتفاف على موقع الوزراء المستقلين وإخراجهم من دائرة القرار، والثاني توجيه رسالة الى العماد ميشال عون تقطع الطريق على تفرده بالقرار المسيحي أو اعتبار الميثاقية الوطنية تنحصر به كممثل للمسيحيين في السلطة لا سيما وان هذه «الجبهة» تضم ثلثي الوزراء المسيحيين.

والتأم الاجتماع رقم 2 بعد ايام على اول إطلالة لهذا «المحور» الوزاري في دارة الرئيس سليمان الذي استبق اللقاء بزيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي معلناً (سليمان): «وضعتُ غبطته في أجواء آلية عمل مجلس الوزراء، والمهم في هذا الموضوع ألا يتكرس الفراغ الرئاسي بعد 9 أشهر وحكومة من دون رئيس جمهورية»، معتبراً أن «الخلل يتم تصحيحه بانتخاب رئيس بأسرع وقت، والأشخاص الذين مددوا لمجلس النواب والقادرون على إنشاء آليات جديدة قادرون على أن ينزلوا إلى مجلس النواب وينتخبوا رئيساً»، وموضحاً: «دعوتُ والرئيس الجميل إلى اجتماعات مع الوزراء لتأمين انتخاب الرئيس، وتبيان أنه لا يمكن ممارسة صلاحيات الرئيس (بالنيابة عنه) في حال الشغور».

وفي موازاة ذلك، ورغم ترقُّب انعقاد الجلسة السابعة من الحوار بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» الاسبوع المقبل، واستمرار الحوار وإنْ كان صعبا ومزروعا بأكثر من «لغم» بين حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» (يقوده العماد عون)، لا تشي كل المؤشرات الى امكان تحقيق اي اختراق وشيك في الملف الرئاسي قبل تبيُّن «اتجاه الريح» في المنطقة ولا سيما الملف النووي الايراني.

وفي هذا السياق، تبدي اوساط مسيحية مطلعة مآخذ على السلوك المسيحي في هذه المحطة المفصلية من تاريخ لبنان والمنطقة، معتبرة ان غرق البعض في «المناكفات» والحسابات الخاصة والضيقة بعيداً عن المقاربات «الوطنية» يمكن ان يعرّض المسيحيين الى خطر كبير ويجعلهم يشعرون بتقلُّص دورهم الى حدود «الطائفة»، معتبرة ان «مثل هذا السلوك في لحظة التحولات الكبيرة في المنطقة يمكن ان يفقد المسيحيين القدرة على ان يكونوا شركاء حقيقيين في رسم مستقبل لبنان بعيداً عن اي (ثنائية) يمكن ان تأتي على حسابهم».

تشمل سفناً حربية ومروحيات

الجيش اللبناني يتسلّم في أبريل أسلحة فرنسية ضمن الهبة السعودية

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية ان فرنسا ستبدأ شحن ما قيمته 3 مليارات دولار من الاسلحة إلى الجيش اللبناني ضمن الهبة السعودية لهذا الجيش اعتبارا من ابريل المقبل.

وتشمل الصفقة التي أعلن عنها في العام 2013 امداد الجيش اللبناني بعربات مدرعة وسفن حربية ومروحيات هجومية وذخائر واجهزة اتصالات.

ويتضمن اتفاق الهبة برنامج تدريب للجيش اللبناني يقوم به الجيش الفرنسي.

وستعزز هذه الهبة قوة الجيش اللبناني في وقت يصارع فيه لبنان لاحتواء عنف متصاعد مرتبط بالأزمة السورية.

وكان رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام، قال إن الشحنة الأولى من الأسلحة الفرنسية ستصل لبنان في مطلع أبريل.

وقال سلام في بيان أول من أمس إن تسليح الجيش والقوى الأمنية بموجب الهبتين السعوديتين بقيمة أربعة مليارات دولار يسير على قدم وساق.