المال العام... كي لا ننسى / مليون دولار حصل عليها فهد الصباح مصاريف منازله ويخته في جزر البهاما

نحو نصف مليار دولار، لا تزال ضائعة على أبناء الكويت، فيما يتمتع بها «سراق» المال العام بعيداً عن الكويت، وهم الذين سيطرت عليهم شهوة جمع المال الحرام، فاتجهوا إلى اغتيال الأموال العامة بدل حفظها وصونها وتنميتها.

ومع «الهمة» الحكومية تجاه معالجة ملفات الفساد المالي، تبقى ملفات عدة في انتظار تحرك رسمي فاعل لاسترجاع المال العام المنهوب، ومن بينها ملف اختلاسات الاستثمارات الخارجية، وبينها استثمارات لندن، الذي يعتبر إحدى أهم وأخطر قضايا الفساد والتعدي على المال العام في الكويت، خصوصا ان أحكاماً قضائية نهائية صدرت منذ زمن طويل في شأنها تطالب كلا من فهد المحمد الخالد الصباح، فؤاد خالد محمد جعفر وخالد ناصر حمود الصباح برد مبالغ تصل إلى نحو 241 مليون دولار وبتغريمهم القيمة نفسها.

وفيما لا يزال المجرمون هاربين يستمتعون بالمال الحرام الذي سرقوه من أموال الكويت، تساؤلات عدة تطرح عن أسباب غياب التحرك الحكومي الفاعل حتى الآن لجلبهم وتنفيذ الأحكام الصادرة في حقهم.

كي لا ننسى. كي تعود أموال الكويت لأهلها. كي تكون حرمة المال العام شعاراً حقيقياً فعلاً لا قولاً.

«الراي» تنشر على حلقات التفاصيل الكاملة لقضية اختلاسات استثمارات لندن، والمتهم فيها كل من فهد الصباح، فؤاد جعفر وخالد الصباح، وكيف تجرأ بعض أبناء الكويت على استحلال المال العام والمساس به.




في الحلقة الثالثة من قضية اختلاسات استثمارات لندن التي تنشر تفاصيلها «الراي»، استعراض لعدد من عمليات الاستيلاء التي نفذها المتهمون على المال العام، ومن بينها قروض وهمية بعشرات ملايين الدولارات أعطيت لشركات تمهيدا للاستيلاء عليها بطرق مختلفة ودفع عمولات لأجانب لتمكينهم من تنفيذ هذه المخططات.

فتحت ستار تقديم خدمات استشارية تم تقديم قرضين لشركة اوكتورن أحدهما بقيمة 55 مليون دولار والثاني 50 مليونا، بينما السبب الحقيقي لذلك كان خروج المال العام من شركات مكتب الاستثمار والاستيلاء عليه لاحقا بتحويله إلى حسابات سرية للمتهمين.

ومن بين جرائم اختلاس المال العام حصول المتهم الأول فهد المحمد الصباح على أكثر من مليون دولار نظير خدمات مالية استشارية من المفترض أن تقدمها احدى الشركات التي يملكها، بينما كان السبب الحقيقي لدفع هذا المبلغ هو دفع مصاريف منازله واليخت الخاص به في جزر البهاما.

القرض الأول لشركة اوكتورن

بناء على تعليمات من المتهم الاول فهد المحمد الصباح رئيس مجلس ادارة مجموعة توراس، قامت شركة توراس هوستنشن لندن التابعة لمجموعة توراس باقراض شركة اوكتورن الورقية بتاريخ 26 /‏7/‏ 1989 مبلغ 55 مليون دولار، ولما كانت النية معقودة على اغتيال مبلغ القرض فقد لجأ خافيير دي لاروسا نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة توراس الى خطة اجرامية باختلاق اتفاق وهمي مع شركة اوكتورن بأن تقدم خدماتها لصالح مجموعة توراس بشأن بيع وشراء الاسهم مقابل عمولة لاوكتورن نسبتها من 5 في المئة الى 20 في المئة من قيمة الصفقة، برغم ان هذه الشركة الاخيرة هي شركة ورقية رأسمالها تسعة دولارات ولا تتوافر لديها الخبرة لتقديم اي خدمات استشارية او مالية لمجموعة توراس او الشركات التابعة لها، وفي الوقت ذاته تعهد خافيير دي لاروسا لشركة اوكتورن بعدم مطالبتها بسداد القرض إلا بعد حصولها على عمولاتها الوهمية، ولذلك فإن هذا التعاقد الذي ابرمه خافيير دي لاروسا مع اوكتورن كان لتغطية الاستيلاء على مبلغ القرض البالغ 55 مليونا حيث لم تؤد تلك الشركة اي خدمات ولن تسدد القرض الذي كان قد اودع في حسابها لدى بنك اوف سكوتلاند بتاريخ 27 /‏7 /‏1989 من شركة توراس هوستنشن لندن، وتبين من حيثيات حكم محكمة الاستئناف البريطانية، ومن خلال المستندات والوثائق التي حصل عليها بيت ماروك من البنوك السويسرية تبين ان مبلغ القرض المشار اليه تم تحويله من حساب شركة اوكتورن الى حسابات سرية بتاريخ 31 /‏7 /‏1989 منه مبلغ 37.5 مليون دولار الى بنك لومبارد اوديير اودع منه 22.5 مليون دولار بالحساب الخاص بالمتهم الاول فهد المحمد الصباح ومبلغ 15 مليونا للحساب الخاص بالمتهم الثاني فؤاد خالد محمد جعفر، كما اودع مبلغ 7.5 مليون لحساب «دي فيري» الخاص بالمتهم الثاني ومبلغ 3 ملايين دولار تم تحويله لحساب مكتب الاستثمار اما بقية مبلغ القرض فقد تم تحويله الى حسابات اشخاص اخرين اجانب، ثم ارسل المتهم الاول رسالة بتاريخ 20 /‏12 /‏1990 الى خافيير دي لاروسا لإبلاغه بتعليماته باعتبار هذا القرض الممنوح لاوكتورن من قبيل الديون المعدومة.

القرض الثاني لشركة اوكتورن

وللمرة الثانية قامت شركة توراس هوستنشن لندن بتعليمات من المتهم الاول بتحويل مبلغ 50 مليون دولار كقرض الى حساب شركة اوكتورن لدى رويال بنك اوف اسكتلندا بزعم تقديم هذه الشركة المقترضة خدماتها الاستشارية والمالية لمجموعة توراس وتسويق اسهم الشركات التابعة لها لقاء عمولة، بينما لم تقدم اوكتورن اي خدمات ولم تسدد القرض الى توراس هوستنشن، وتوصلت تحريات بيت ماروك الى ان سبب القرض الحقيقي كان خروج المال العام من حساب مجموعة توراس وشركة توراس هوستنشن لندن الى حسابات سرية، وهو ما توصل اليه بالفعل بيت ماروك حيث تبين تحويل مبلغ 22.5 مليون دولار الى حساب المتهم الاول بكيمكال بنك - لندن ومبلغ عشرة ملايين دولار الى حساب دودي فيريت الخاص بالمتهم الثاني وباقي مبلغ القرض تم تحويله الى اشخاص اخرين اجانب.

وانه برغم اخفاء مبلغ القرض من التقرير المحاسبي والميزانية الخاصة بمجموعة توراس عن العام 1990 فقد اعتمد المتهمان الاول والثاني هذا التقرير.

شركة ميتركس وعلاقتها بشركة ايدج ووتر

حتى العام 1986 كان مكتب الاستثمار الكويتي في لندن يقوم بالاتجار والاستثمار في بيع وشراء العملات من خلال شركة سويسرية، ولكن نظرا لما ترتب على هذا النشاط من خسائر كبيرة، طلبت الهيئة العامة للاستثمار من ادارة المكتب التوقف عن هذا النشاط، غير ان المتهم الثاني فؤاد جعفر مدير عام مكتب الاستثمار اقترح تأسيس شركة يعود المكتب من خلالها الى ممارسة ذات النشاط، وبالفعل انشأ المكتب شركة ميتركس انفستمنت ليمتد في اكتوبر 1986 مع شركة ألمانية وترأس مجلس ادارة هذه الشركة المتهم الثاني الذي ابرم اتفاقا مع شركة ايدج ووتر المملوكة للمتهم الاول فهد الصباح مقابل تقديم الاخيرة خدمات استشارية ومالية لشركة ميتركس، وبرغم ان شركة ايدج ووتر لم تقدم اي خدمات لميتركس فقد سهل المتهم الثاني للمتهم الاول الحصول على مبلغ 1.590.000 دولار (مليون وخمسمئة وتسعون ألف دولار) بزعم تقديم هذه الخدمات عن طريق شركته ايدج ووتر، بينما كان السبب الحقيقي لدفع هذا المبلغ الى المتهم الاول هو دفع مصاريف منازله واليخت الخاص به في جزر البهاما، واذ اعاد المتهم الاول مبلغ 500 الف دولار من هذه العملية ومن ثم فإن الاضرار التي لحقت بالمكتب تقدر بمبلغ مليون وتسعين ألف دولار استولى عليه المتهم الاول بتسهيل من الثاني من دون وجه حق.

علاقة شركة ميتركس بشركة G.F.T.A

وافق المتهم الثاني فؤاد جعفر كرئيس لمجلس ادارة شركة ميتركس على اتفاق مع شركة سويسرية G.F.T.A لتقدم الاخيرة برنامجا خاصا بجهاز الحاسب الآلي لتحليل الاسهم، وقد حصلت تلك الشركة السويسرية المذكورة على مبلغ عشرة ملايين دولار في العام 1988 من حساب شركة ميتركس من دون وجه حق بموافقة المتهم الثاني برغم ان شركة G.F.T.A لم تقدم اي برامج لميتركس التي لم تكن في حاجة اليها، فضلا عن ان نشاط الشركة السويسرية هو التخصص في عمليات بيع وشراء الاسهم وليس تقديم مثل هذه البرامج.

شركة جيسفاينانس

عهد خوان خوزيه فولكي المدير بشركة توراس هوستنشن لندن الى شركة جيسفاينانس السويسرية لإدارة حسابات توراس هوستنشن التابعة لمجموعة توراس، وعلى الرغم ان شركة جيسفاينانس لم تقدم اي خدمات لتوراس هوستنشن لندن، فقد خرج مبلغ ستة ملايين دولار من حساب الشركة الاخيرة لدى بنك «سومو تومو» ببرشلونة بتعليمات من خافيير دي لاروسا ووقع ايفر بيرد ايصالا يفيد تسلم شركة جيسفاينانس لهذا المبلغ، وذلك خلافا للحقيقة التي توصل اليها ماروك من واقع المستندات التي حصل عليها من البنوك السويسرية بأن هذا المبلغ خرج إلى حساب خاص بخافير دي لاروسا ومنه مبلغ مليون دولار الى حساب خاص بالمتهم الثاني الذي قام بتحويله بدوره لاستثماراته في مشروع البرت كي في جزر تركس آند كيكس في البحر الكاريبي.