علمت «الراي» من مصادر مؤكدة ان ست شركات وساطة عاملة في سوق الكويت للاوراق المالية قد استحوذت على نحو 70.5 في المئة من اجمالي التعاملات التي انجزت على مدار النصف الاول من العام الحالي.
واشارت المصادر الى ان الثماني شركات الاخريات قد استحوذت على نحو 30 في المئة الامر الذي يشير الى ارتفاع معدل المنافسة ما بين الشركات الاربع عشرة شركة التي تعمل في البورصة، ذلك من خلال السعي الى جذب الشريحة الافضل من الشركات والمستثمرين سواء في السوق الكويتي او الاسواق الخارجية.
الشركات الست وايراداتها
وقالت المصادر ان الشركات التي نشطت على مدار الستة أشهر الاول من العام 2007 كي تستحوذ على حصة الاغلبية من السوق هي الوسيط للاعمال المالية والشرق للوساطة اضافة الى الخليج والاوسط والسيف والوطني للوساطة المالية فيما استحوذت الاهلية والعربي والاتحاد والدولية والرباعية للوساطة وغيرها من الشركات الاخرى على الحصة المتبقية والتي تقارب 30 في المئة من السوق وتعاملاته اليومية.
ومن ناحية اخرى، قدرت المصادر الايرادات التي جنتها الشركات الست خلال النصف الاول من العام الحالي من حصتها في العملات اليومية على الصفقات النقدية البالغة 1.250 في الالف من قيمة الصفقة بنحو 24 مليون دينار دون احتساب العوائد الخاصة ببقية الشركات الاربعة عشرة.
شبكات اقليمية وتملك حصص
وتتجه انظار المجموعات الاستثمارية سواء في الكويت او الخليج الى قطاع الوساطة المالية فمنها من يسعى الى اطلاق شبكات خليجية واقليمية لتغطية الجزء الاكبر من اسواق المالي وسط ما هو منتظر من طفرة في اداء هذه الاسواق خلال المرحلة المقبلة ومنها على سبيل المثال الاستثمارات الوطنية وشركة الكويت والشرق الاوسط اضافة الى كفيك.
وتقول اوساط مالية ان دور شركات الوساطة حيوي في سوق الكويت حيث تخدم شريحة كبيرة من المستثمرين خصوصا من رواد قاعات التداول لافتة الى اهتمام الشركات والمؤسسات المحلية لتملك حصص الاغلبية من هذه، فيما تتوقع الاوساط ان يكون للبنوك المحلية دور رئيسي خلال المرحلة المقبلة في قطاع الوساطة المالية خاصة في ظل البحث عن سبل تطوير هذا القطاع حيث تبحث عدة بنوك محلية طرق الاستحواذ على شركات محلية على غرار ما قام به بنك الكويت الوطني الذي تملك حصة الاغلبية في الكويتية للوساطة ومن ثم حول مسماها الى الوطني للوساطة المالية الى جانب تملك البنك التجاري لشركة الاتحاد للوساطة، لافتة الى مساعي البنك الاهلي وبنك الخليج الى تملك حصص الاغلبية في شركات عاملة في البورصة ضمن خطط التوسع وحجز مقاعد متقدمة في هذا القطاع.
البنوك دخلت اللعبة
وتؤكد مصادر مالية ان دخول البنوك في قطاع الوساطة لم يكن عبثاً خصوصا وان لكل منها خطة استراتيجية يعمل على تنفيذها من خلال توفير فريق عمل على قدر كبير من الخبرة فيما تشير المصادر الى الوطني للوساطة المالية على سبيل المثال تعمل حالياً على تأهيل فريق العمل لديها من وسطاء واداريين وغيرهم من خلال دورات لغة اجنبية دورات خاصة في الاستشارات المالية والفنية فيما يخص الاسهم المدرجة بهدف تأهيلهم لمرحلة جديدة يتوقع ان تشهد انطلاقة على صعيد نشاط الوساطة المالية.
وتنوه المصادر الى ان الوطني للوساطة المالية وهي مملوكة لبنك الكويت الوطني تجهز نفسها ليس فقط للتعامل مع السوق الكويتي بل للنطلاق نحو دول واسواق اخرى الامر الذي سيساعد عليه بنك الوطني الذي يمتاز بالانتشار والتوسع في الغالبية من الاسواق المحيطة مما سيكون له اثر واعد في جذب شرائح واعدة من العملاء.
ولفتت المصادر الى ان شركة الشرق الاوسط للوساطة تسير على نفس الخطى فيما يلحق بها ايضاً الوسيط للاعمال المالية وسط توقعات بان يكون لذلك انعكاس جيد على الشركات وعملائها خصوصا في ظل المساعي الرامية الى توفير تحليل مالي وفني لكل سهم من الاسهم المدرجة، وذلك لتوفير خدمة الاستشارات عند شراء الاسهم المدرة لكل عميل او مستمثر محلي او اجنبي اذ تحرص هذه الشركات على اللغة للتعامل مع العملاء من الجنسيات الاخرى.
وعلى الصعيد نفسه، تتحدث مصادر ذات صلة في البورصة عن توجه جاد لتفعيل اقتراحات مهمة حول دور الوسيط في السوق حيث تجهز من خلال ورش عمل آليات جديدة لتنظيم قطاع الوساطة المالية حسب الرؤية التي تضمنتها دراسة ماكينزي العالمية بشأن تطوير السوق لافتة الى التوجه لعقد جلسات مكثفة ما بين ادارة البورصة وشركات الوساطة بهدف الوصول الى آلية تسهم في مساعي التطوير المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
وبينت المصادر ان البورصة سوف تفتح المجال لشركات الوساطة لمنح التوصيات سواء بالبيع او الشراء على الاسهم المدرجة ذلك للعملاء الامر الذي سيحول شركة الوساطة الى شركة استثمارية استشارية فنية مما سيكون لذلك انعكاس جيد على مستوى جذب العملاء والمستثمرين الى السوق الكويتي.
تحرير أيدي الشركات
واشارت المصادر الى ان الجهات المعنية في السوق بدأت في تحرير ايدي شركات الوساطة من خلال السماح لها للقيام بمهام جدية لافتة الى مبادرة لجنة السوق الاخيرة بشأن مساهمة شركات الوساطة ضمن لجنة استشارية لبحث مشاكل السوق والمستثمرين، فيما بينت المصادر ان هناك توجها لفتح المجال امام شركات الوساطة في اكثر من نشاط منها تحرير الشيكات بدلاً من الشركة الكويتية للمقاصة خصوصا بعد ان سمح لها بتحرير طلبات فتح حسابات التداول في السوق بالتعاون مع المقاصة. منوهة الى عملية تحرير الشيكات للعملاء ستكون مؤقتة في حال تم اقرارها خصوصا مع قرب تنفيذ الربط الآلي ما بين شركات الوساطة والبنوك المحلية حيث سيوفر ذلك جهدا كبيرا على العملاء ما بين تحويلات من البنوك الى البورصة وهكذا.
واوضحت المصادر ان هناك نية لفتح حسابات جديدة للعملاء باسمائهم في البنوك على ان يكون لديها اتصال آلي مع شركات الوساطة والسوق بحيث تنجز عمليات البيع او الشراء حسب ما هو متوافر في الحساب من سيولة او اسهم في حالة الشراء او البيع.