رسمياً... الوكيلة الوتيد إلى التقاعد

رسمياً... أحال وزير المالية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة أنس الصالح وكيلة وزارة التربية الدكتورة مريم الوتيد إلى التقاعد اعتباراً من 16 الجاري، ودعا إلى أن يبلغ القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره.

وأكد الصالح أن القرار اتخذه مجلس الخدمة المدنية بناء على كتاب وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى، والمتضمن اقتراح إحالة الوكيلة الوتيد إلى التقاعد.

وفي هذا الصدد دعا عدد من التربويين عبر «الراي» الوزير العيسى إلى سرعة تسكين الوظائف الشاغرة في الوزارة بدءاً بمنصب وكيل الوزارة ومروراً بمناصب الوكيلين المساعدين لكل من القطاع الخاص والنوعي والأنشطة والتنمية التربوية، نزولاً إلى بقية الشواغر الأخرى في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية.

وأوضح التربويون أن «الإحالة إلى التقاعد الإجباري ليست سبة في جبين المتقاعدين بل هي سنة الحياة التي تطبق على جميع موظفي الجهات الحكومية تحت مظلة قانون الخدمة المدنية، لمنح الآخرين فرصة الترقي إلى الوظائف القيادية»، مشددين على «ضرورة تكريم المتقاعدين بشكل يليق بهم وبما قدموه خلال حقبة البذل والعطاء في سنوات العمل الطوال في حقل التربية والتعليم».

من جهة أخرى، شكلت وزارة التربية لجنة لتقويم الطلبة المرضى المصابين بالأورام في حال تغيبهم عن اختبارات نهاية العام الدراسي 2015/2014 شريطة تقدمهم بتقارير طبية معتمدة وموثقة، تقديراً لظروفهم الطبية التي دفعتهم إلى الرقود في المستشفيات فترة طويلة في الداخل والخارج.

وحددت الوكيلة الوتيد في آخر قرار أصدرته قبل تقاعدها ضوابط تقويم الطلبة من خلال متابعة اللجنة للحالات المرضية التي تحول ظروف علاجها دون الانتظام في الفترات الدراسية، أو دون التمكن من الالتزام بمواعيد الاختبارات بموجب تقرير طبي معتمد من وزارة الصحة.

وكلفت الوتيد اللجنة بإعداد برامج الرعاية التعليمية التعويضية لهم خلال فترة تغيبهم عن المقاعد الدراسية، عبر تخصيص كوادر تعليمية وإشرافية لهم بنظام المكافأة، وتحديد دور المناطق التعليمية والإدارات المدرسية والتوجيهات الفنية في تيسير إجراءات الرعاية التعليمية ومتابعتها والإشراف عليها وتقييم النتائج.

وفيما دعت الوتيد اللجنة التي أسندت رئاستها إلى الوكيل المساعد للتعليم العام الدكتور خالد الرشيد، إلى رفع تقرير مفصل في نهاية الفترتين الثانية والرابعة من العام الدراسي الحالي، شددت على ضرورة التواصل مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني الناشطة في مجال العمل الخيري لتوفير المساندة المادية والتطوعية لهم إن اقتضى الأمر.