ملاحظات «الإعسار» ... في «الفتوى»

علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان وزارة التجارة والصناعة أحالت إلى إدارة الفتوى والتشريع نهاية الاسبوع الماضي مشروع مسودة قانون نظام الإفلاس (الإعسار)، بحلته الكويتية، بعد قولبة النسخة التي اعدها البنك الدولي في هذا الخصوص.

وقالت المصادر ان «التجارة» قدّمت إلى «الفتوى» مسودة بصياغة متوافقة مع البيئة التشريعية المحلية، فيما تخلصت من المفردات والموضوعات التي كانت قد رأت فيها «الفتوى» نيلا من القضاء الكويتي وتقليلا من كفاءته، وخبرات رجاله، فيما عالجت جميع اوجه الاعتراضات الصريحة لمسودات مشاريع القوانين الثلاثة.

ولفتت المصادر إلى ان «التجارة» عالجت بناء على توجيه الفريق المشترك بين الوزارات، نحو 20 موضعا قانونيا في مسودة المشاريع الثلاثة، كانت محل اعتراض من الجهات المعنية، حيث قامت بقولبة مشاريع القوانين المقدمة وإعدادها بصياغة مقبولة، تجعل من مشروع قانون الإفلاس يستقيم مع قولبة التشريعات الكويتية، مشيرة إلى ان هذه التعديلات لا تعني ان «التجارة» نسفت جهود البنك الدولي، بل حافظت على غالبيتها وجعلت نقاط الخلاف مع «الفتوى» متوافقة مع الإطار التشريعي الوطني والثقافة المحلية بأفضل الممارسات الدولية.

وأوضحت المصادر ان الوزارة قدّمت في صياغتها توضيحات أكثر دقة لبعض النقاط التي جاءت في مشروع «الدولي» والتي كانت تحتاج إلى توضيح لبعض الألفاظ الواردة، كما انها قدمت تعديلا في المدد الاجرائية بما يتوافق مع رأي الفريق، موضحة انه بعد استبيان رأي «الفتوى» والاتفق على صيغة نهائية سيتم رفع مسودات القوانين الثلاث إلى مجلس الوزراء.

ومن ابرز نقاط النقاش التي أثيرت حول مسودات البنك الدولي بخصوص«الإعسار»ما يتعلق بالموقف الحكومي المخالف لرأي البنك الدولي في خصوص تراتبية أولوية الديون، حيث يصر الجانب الحكومي على ان يكون تحصيل الدين الحكومي في مراكز متقدمة عند الإعسار، لكن البنك الدولي يضع تحصيل الدين الحكومي المركز الخامس لجهة الأولوية، مدافعا عن رأيه ان ذلك يمثل محفزا من الدولة لتشجيع الدائن الاجنبي على المساهمة في تمويل مشاريع القطاع الخاص المحلية، خصوصا ذات رؤوس الأموال الكبرى، على اساس ان يجد في اقرار تأخير اولوية تحصيل الدين الحكومي ضمانة لاستثماراته الإئتمانية.

ولم توضح المصادر الآلية التي انتهت إليها «التجارة» بخصوص حل هذا الخلاف، وما اذا كانت اعتمدت رأي الجانب الحكومي او البنك الدولي اما انها احدثت مواءمة بين الرأيين.