الملتقى الاول لاصدار الرخص الهندسية ومباني السكن يدعو لـ"ميكنة" منح تراخيص البناء

أشار المدير العام للادارة العامة للاطفاء اللواء يوسف الانصاري إلى ان الادارة ستركز في المرحلة المقبلة على المشاريع التنموية الكبرى من خلال تطوير نظام عملها في منح التراخيص لتحقيق رؤية سمو امير البلاد في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا.
وقال الانصاري في تصريح صحفي على هامش مشاركته في (الملتقى الاول لاصدار الرخص الهندسية ومباني السكن) الذي نظمته لجنة الاصلاح والتطوير في المجلس البلدي اليوم ان المسؤولين في الادارة اجروا دراسة تحليلة عن اكثر الاعمال التي تأخذ جهدا ووقتا من عملها «فوجدنا ان 70 في المئة من الجهد يذهب لمصلحة منح التراخيص لمشاريع واعمال بسيطة خاصة في قطاع الوقاية والسلامة».
واضاف ان الادارة بعد نتائج هذه الدراسة رأت ضرورة التركيز على المشاريع التنموية الكبرى في الدولة، اضافة الى تدريب الموظفين المتعاملين مع هذا المعاملات واطلاعهم على احدث ما توصلت اليه التكنولوجيا.
واوضح الانصاري ان الادارة العامة للاطفاء تعد جزء مهما من اجزاء منظومة التنمية ومنح تراخيص البناء «ولها كود بناء وقاعدة بيانات خاصة في مجال المواصفات والمقاييس».
وذكر ان الرؤية التي طرحت في هذا الملتقى الهندسي المتخصص ترتكز على تطوير عملية منح تراخيص البناء ونقلها من مرحلة التداول اليدوي والورقي الحالي الى مرحلة التكنولوجيا وميكنة الخدمات التي تقدمها الدولة في جميع الجهات.
من جانبه قال رئيس لجنة الاصلاح والتطوير في المجلس البلدي العضو عبدالله الكندري ان اللجنة رأت ضرورة الاستعانة بخبرات الدور الاستشارية، مضيفا انه تم تشكيل فريق عمل في المجلس لدراسة الموضوع من جميع الجوانب لتطبيقه واعطاء الدور الاستشارية والمكاتب الهندسية الحق في استخراج التراخيص.
واضاف الكندري ان فكرة اصدار التراخيص بواسطة الدور الاستشارية عبر شبكة الانترنت كانت تعد بعد عامين من التطبيق غير المثالي فكرة طموحة ونقلة نوعية في تحويل نظام العمل من الورقي الى الالكتروني.
واكد ان القطاع الخاص قادر على ايجاد حلول مبتكرة اكثر فعالية وسرعة معربا عن امله في تعاون اكثر بين الدور الاستشارية والمكاتب الهندسية في اطلاق هذا المشروع التنموي.
من جهته قال عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال ان الملتقى يسعى الى ايجاد طريقة سهلة واكثر فعالية في اصدار تراخيص البناء الممنوحة من مختلف جهات الدولة وتخفيف الضغط الذي يعاني منه جهاز البلدية من طالبي هذه الرخص.
واضاف كمال ان المشروع المطروح من خلال هذا الملتقى يسعى الى تطبيق نظام تراخيص الكتروني جديد يحدد مكامن الخلل في عملية الترخيص ويضم قاعدة بيانات واسعة عن مختلف كودات البناء المعتمدة في الدولة.
واشار الى انه تم عرض عدة كودات بناء مطبقة في بعض الدول الخليجية وسبل تطبيقها في الكويت مشيرا الى وجود مشاكل وعقبات تعتري نظام الترخيص المعمول به حاليا.
من جهتها قالت امين سر اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية المهندسة فتوح العصفور ان الاتحاد اوصى بتشكيل لجنة مشتركة من رؤساء قطاعات فروع البلدية للمحافظات وممثل عن الادارة القانونية وعن جمعية المهندسين واتحاد المكاتب لبيان المعوقات والسلبيات التي ربما تعرقل تطبيق هذا المشروع ووضع الحلول المناسبة لها.
واضافت العصفور ان اتحاد المكاتب الهندسية رفع توصية الى مجلس الاومة للموافقة على تعديل قانون البناء لكي يسمح للدور الاستشارية باصدار رخص البناء، مبينة ان الامر «لايزال معلقا منذ 14 عاما رغم كثرة التصاريح الصحافية ووعود المسؤولين».
واشارت الى كثرة الاعطال التي تصيب اجهزة الكمبيوتر في البلدية ما يتسبب في تأخير استخراج التراخيص لافتة الى ان افضل حل لها هو التعاقد مع شركة متخصصة في انظمة الكمبيوتر تشرف على اعمال الصيانة والتشغيل وتدريب العاملين على حل مثل هذه المشاكل.