محمد الخالد: حريصون على تطبيق القانون بحذافيره دون التفريق بين كبير وصغير

أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في مجلس الامة اليوم حرص وزارة الداخلية في الكويت باعتبارها بلد مؤسسات على «تطبيق القانون بحذافيره» دون التفريق بين كبير وصغير.
جاء ذلك في تصريح صحافي للشيخ محمد الخالد اليوم عقب خروجه من اجتماع لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية ردا على سؤال في شأن ما تعرض له وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام اللواء عبدالفتاح العلي أخيرا من عرقلة ومضايقات عند تنفيذ الوزارة قرار النيابة العامة اغلاق احدى المطابع الاهلية المخالفة.
وقال الخالد انه استعرض خلال حضوره اللجنة الخطة الاعلامية والامنية المتعلقة بتطبيق قانون جمع السلاح، معربا عن شكره لكل من ساهم في انجاح القانون وجعله يرى النور.
ويعاقب القانون كل من حاز أو أحرز اسلحة او ذخائر او مفرقعات غير مرخصة او محظور حيازتها بالحبس لمدة على لاتزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لاتزيد على عشرة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين بعد انقضاء المهلة المقررة في المادة السادسة.
كما يعاقب القانون بالحبس لمدة لاتزيد عن عشر سنوات وبغرامة مالية لاتزيد عن 50 الف دينار كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص أو ذخائر او مفرقعات او مكونات تصنيعها او تهريبها او تخزينها او التعاقد مع المنظمات او الخلايا الارهابية لبيعها لها او شرائها منها وبمصادرة المضبوطات في جميع الأحوال.
ويعفى من العقوبة المقررة في هذا القانون كل من يبادر بتسليم الاسلحة النارية غير المرخصة أو الذخائر أو المفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها الى وزارة الداخلية خلال أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.