«الصندوق الوطني» يشكل لجنة لتنظيم بيئة الأعمال وتسهيلها لأصحاب المبادرات

أعلن رئيس مجلس الادارة ورئيس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدكتور محمد الزهير تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الإدارة تحت اسم لجنة تنظيم بيئة الاعمال وتوطيد العلاقات المؤسسية لتعزيز التعاون بين الصندوق وجميع الجهات ذات الصلة.
واكد الزهير في تصريح صحفي اليوم حرص مجلس الادارة على الاستعجال في تفعيل مواد قانون انشاء الصندوق المرتبطة بجهات اخرى والتي تساهم في تحقيق أهداف القانون مضيفا ان الصندوق بدأ بمخاطبة الجهات ذات الصلة لترشيح من تراه مناسبا بغرض تسهيل الاجراءات للمبادرين وأصحاب المشروعات والتي تعتبر أحد أكبر التحديات التي تواجه تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جهته قال عضو مجلس الادارة ورئيس اللجنة داود معرفي ان اهم اهداف تشكيل اللجنة الواردة في المادة (16) من قانون انشاء الصندوق هو التنسيق لتسهيل تطبيق بعض ما ورد في قانون الصندوق من مميزات للمستفيدين من خدمات الصندوق.
واضاف ان من اهداف اللجنة ايضا الربط مع المؤسسات ذات الصلة لتسهيل الاجراءات الحكومية الخاصة بتأسيس المشروع والحصول على التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط والعمل على تفادي تداخل اختصاصات الجهات الادارية أو ازدواجها في هذا الشأن بحيث لا تتجاوز مدة (30) يوما من تاريخ الموافقة على المشروع.
وبين معرفي ان عمل اللجنة لا يقتصر على الربط مع الجهات ذات الصلة لتسهيل الاجراءات بل يمتد للاتفاق على الية مع الجهات ذات الاختصاص لحماية أفكار المبادرين واصحاب المشروعات وتأمين احتفاظهم بحقوق الملكية الفكرية لهذه المبادرات وفقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن.
وافاد بان المادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون انشاء الصندوق نصت على أن ينشئ الصندوق غرفة عمليات تضم مكاتب تمثل الجهات الحكومية ذات الصلة ويباشر ممثلو تلك الجهات اختصاصاتهم لإنجاز معاملات المستفيدين من خدمات الصندوق.
يذكر ان مجلس ادارة الصندوق اعتمد أسماء الجهات ذات الصلة والتي لها ارتباط مباشر في تحقيق أهداف اللجنة وهي وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الى جانب بلدية الكويت.
ومن الجهات ذات الصلة ايضا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للمعلومات المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.