اقتصاديون: تفعيل قانون الاستثمار الاجنبي المباشر ضرورة في ضوء انخفاض اسعار النفط

لفت خبراء اقتصاديون إلى اهمية تفعيل قانون الاستثمار الاجنبي المباشر وضرورته في ضوء انخفاض اسعار النفط لضمان استقرار هيكلية الاقتصاد الكويتي وتحقيق التنمية بعيدا عن تقلبات اسواق النفط.
وقال الخبراء في ندوة نظمتها شركة "بي دبليو سي" للمحاسبة والاستشارات المالية ان التعديلات الاخيرة على قانون الاستثمار الاجنبي المباشر خطوة ايجابية في سبيل تسهيل اجراءات الاستثمار الاجنبي داخل الكويت وستشجع المستثمر الاجنبي على الدخول برؤوس اموال كبيرة في السوق المحلي.
وقال الشريك في شركة "بي دبليو سي" شريف شوقي عقب الندوة انه في ضوء انخفاض اسعار النفط فمن الضروري النظر الى بدائل اقتصادية اخرى تزيد من النمو بعيدا عن التذبذبات الحاصلة في اسواق النفط مضيفا ان التعديلات الاخيرة على قانون الاستثمار الاجنبي جاءت في الوقت الصحيح.
واوضح ان القانون اصبح اكثر فاعلية وسرعة من حيث الاستجابة لمتطلبات المستثمر الاجنبي الراغب في انشاء مشاريع تنموية في الكويت وبرؤوس اموال عالية، مشددا على ان اهم ما جاء في القانون هو توفير الوقت والجهد على المستثمرين من خلال انشاء هيئة حكومية مختصة بالاستثمار المباشر.
وافاد شوقي بان الاجراءات الجديدة التي نصت عليها التعديلات التي تمت في ديسمبر الماضي تقوم على اختصار الدورة المستندية للموافقات الاولية على اي مشروع استثماري بحيث لا تتعدى الاستجابة اكثر من ثلاثة ايام مضيفا انها «خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح ومن المتوقع ان تشجع الشركات الاجنبية للدخول في السوق الكويتي».
من جانبه قال مدير لدى الشركة فؤاد دوجلاس ان القانون بعد التعديلات سيساهم في خلق بيئة اقتصادية جاذبة للمستثمر الاجنبي، متوقعا زيادة حجم الاستثمارات الاجنبية نظرا للائحة الداخلية التي تضمنها قانون الاستثمار الاجنبي المباشر.
واكد ضرورة توافر مجموعة من التشريعات المساندة للقانون والقضاء على بعض المعوقات التي تحد من الاستثمار الاجنبي خاصة صعوبة الحصول على اراضي لاقامة المشاريع التنموية.
ودعا دوجلاس الشركات الراغبة في الاستثمار المباشر داخل الكويت الى التعرف على القانون الخاص والتعديلات التي طرأت عليه خلال شهر ديسمبر الماضي والذي اعطى حق الملكية بنسبة 100 في المئة للمستثمر الاجنبي بعد ان كانت تتراوح بنسبة 49 الى 51 في المئة.
واشاد بالقانون الصادر من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والذي اعطى امتيازات اخرى منها الاعفاء الضريبي مع فترة سماح تصل الى 10 سنوات على الارباح اضافة الى الاعفاء الجمركي الذي نص عليه.
من ناحيته قال الخبير الاقتصادي المشارك في الندوة عمرو وجيه ان هيئة تشجيع الاستثمار المباشر التي تم انشاؤها أخيراً بدلا من (مكتب الاستثمار الاجنبي المباشر) حظيت بصلاحيات ساهمت في تسهيل اعمالها وتسريع عملية الموافقات على طلبات الاستثمار.
واضاف ان من ضمن التعديلات ان تكون الهيئة الجديدة مسؤولة عن ترويج المشاريع التنموية التي تنوي الكويت تقديمها لشركاء ومستثمرين اجانب وهي الجهة التي تستطيع ان تصدر التراخيص الاستثمارية اللازمة لأي عملية استثمار مباشر سواء من خارج الكويت او داخلها.
وذكر وجيه ان اهم ما يميز عمل الهيئة هو انها ستعين مدير حسابات لكل شركة اجنبية راغبة في الاستثمار المباشر داخل الكويت بحيث يقوم هذا المدير بتسهيل وانجاز جميع الاجراءات اللازمة لعملية الاستثمار المباشر نيابة عن المستثمر الاجنبي.