محمد الفرهود: "نفط الكويت" خفضت نسبة حرق الغاز إلى 1.25 عام 2014

أعلن العضو المنتدب للتخطيط في مؤسسة البترول الكويتية محمد الفرهود شركة نفط الكويت استطاعت خفض نسبة حرق الغاز من 1ر17 في المئة الى 25ر1 في المئة في السنة المالية 2013/2014 والعمل على بذل الجهود لاستهداف مستوى واحد في المئة تماشيا مع استراتيجية مؤسسة البترول في خفض حرق الغاز وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع النفط لتلبية المقاييس الدولية.
وفي كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية في افتتاح مؤتمر ومعرض الكويت الدولي للصحة والسلامة والبيئة الذي انطلق اليوم قال الفرهود ان مشروعي المصفاة الجديدة والوقود البيئي من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف الى حماية البيئة من خلال منتجات نفطية تتماشى مع المعايير والمواصفات الدولية.
واضاف ان المؤسسة تفتخر بأنها منظومة وطنية تركز على الأداء المتميز وتحقيق أفضل قيمة للموارد الهيدروكربونية الكويتية، لافتا إلى سعيها نحو تحقيق الريادة في الصناعة النفطية من خلال التركيز على أمن واستدامة الموارد الهيدروكربونية المتاحة والعمل وفق أفضل الممارسات في الصناعة سواء من حيث الجودة أو الكفاءة أو الفاعلية وتحقيق أعلى مستوى في الأداء والربحية وتحقيق التكامل في أنشطة المؤسسة وأن تكون جهة العمل المفضلة داخل الكويت والمثال النموذجي في دعم الاقتصاد الكويتي.
وذكر أن مؤسسة البترول الكويتية تعمل وفق التوجهات الاستراتيجية العامة حتى عام 2030 لتحقق الريادة عالميا في مجالات الصحة والسلامة والبيئة، مشيرا الى ان هذا يشمل تعزيز نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة الحالي من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات محليا ودوليا وتطوير و تنفيذ برامج مختلفة إلى جانب خطط عمل تهدف في مجملها إلى منع الحوادث وإدارة وتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن عمليات المؤسسة.
وقال إن من بين التحديات التشغيلية الرئيسية التي يواجهها قطاع الاستكشاف والإنتاج داخل الكويت استمرار حرق الغاز وما له من تأثيرات سلبية بيئية واقتصادية "إلا أننا فخورون بما انجزته إحدى شركاتنا التابعة وهي شركة نفط الكويت في مجال خفض حرق الغاز منذ عام 2005/2006.
وذكر أن شركة البترول الوطنية الكويتية نجحت في خفض حرق الغاز من خلال مشروع وحدة استرداد الغاز في ميناء الاحمدي الذي نال موافقة الامم المتحدة ليكون من ضمن برامج آلية التنمية النظيفة والتي تتوافق مع اتفاقيات تغير المناخ والمحافظة على البيئة (اتفاقية كيوتو).
وبين أن مشاريع الكويت المستقبلية تستهدف اتجاهات أخرى من بينها تقليل حرق الغاز والحد من الانبعاثات و خفض فرص وقوع الحوادث البيئية والبشرية ومعالجة القضايا التي تستهدف كفاءة المرافق وفاعليتها من ناحية الصحة والسلامة والبيئة وأخيرا تحسين كفاءة الطاقة.
وأشار الى أن المؤتمر يوفر فرصة مميزة لتبادل المعرفة والخبرات في مختلف جوانب الصحة المهنية والسلامة والبيئة بين المختصين والخبراء متمنيا ان يحقق هذا التجمع فرصة للاستفادة المثلى في هذا المجال.