شركات كويتية ومصرية توقع مذكرات تفاهم لإقامة مشروعات بتروكيماوية بمليارات الدولارات

وقعت شركات كويتية ومصرية اليوم مذكرات تفاهم لإقامة مشروعات بتروكيماوية وأخرى للأسمدة الفوسفاتية بإجمالي استثمارت تصل قيمتها إلى نحو 6.8 مليار دولار.

وذكر بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء المصري أن مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين تشمل إقامة مجمع لانتاج البروبيلين ومشتقاته وأخر للتكرير والبتروكيماويات ومشروع لانتاج الفورمالدهيد ومشتقاته ومجمع للأسمدة الفوسفاتية والمركبة إضافة إلى إقامة مجمع لانتاج البروبيلين ومشتقاته اعتمادا على استغلال كميات البروبان المتاحة بدلا من تصديرها.

وأوضح البيان أن مشروع مجمع انتاج البروبيلين ومشتقاته الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 5ر2 مليار دولار الذي يبدأ التشغيل به عام 2020 يهدف إلى انتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية وتوفير عملة صعبة من خلال إحلال الواردات من المنتجات النهائية المثيلة وتصدير الفائض إضافة إلى توفير فرص عمل.

وقال إن المرحلة الأولى من إقامة مجمع التكرير والبتروكيماويات والتي تصل التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع بنحو ثلاثة مليارات دولار تهدف إلى تحقيق أقصى استغلال للطاقات الإنتاجية لمعامل التكرير.

وأضاف أن المشروع يشمل إقامة وحدات لانتاج مواد بتروكيماوية ذات قيمة اقتصادية مرتفعة لتغطية احتياجات مشروعات البتروكيماويات من المواد الخام اللازمة لها وتصدير الفائض.

وذكر أن مشروع انتاج الفورمالدهيد ومشتقاته والتي تصل تكلفته الاستثمارية التقديرية الى نحو 100 مليون دولار يهدف الى انتاج 70 ألف طن سنويا من الفورمالدهيد ومشتقاته باستخدام نحو 30 ألف طن سنويا مادة الميثانول ومادة اليوريا.

وقال أن مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية التقديرية نحو 2ر1 مليار دولار يهدف إلى إقامة مجمع لتصنيع حامض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية والمركبة باستخدام حوالى ثلاثة ملايين طن سنويا من خام الفوسفات.

واضاف أن الطاقة التصميمية للمشروع تصل الى نحو 500 ألف طن سنويا من حامض الفوسفوريك و350 ألف طن سنويا من ثلاثي سوبر الفوسفات و350 ألف طن سنويا من ثنائي امونيوم الفوسفات.

واوضح البيان انه سيتم طرح المشاريع في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى أمام جميع المستثمرين ضمن قائمة المشاريع المقدمة من قطاع البترول.

من جانبه أكد رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي في تصريح صحافي له عقب مراسم التوقيع أن تلك المشروعات سيكون لها عائد كبير على توفير فرص عمل تصل الى نحو 28 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتعظيم قدرة مصر في الانتاج من المواد البترولية لتغطية الاحتياجات المحلية وفتح مجالات للتصدير.

وأضاف الخرافي أن الجانب الكويتي «تحمس لبدء هذه المشروعات» بعدما لمس الدعم من القيادتين المصرية والكويتية وبعد الاستقرار السياسي الذي تشهده مصر حاليا.