منع «العمالة المنزلية» من الصيد البحري

تدرس الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية إصدار سلسلة من القرارات المنظمة لعملية الصيد البحري في المياه الإقليمية الكويتية للمحافظة على المخزون السمكي والبيئة البحرية منها منع العمالة المنزلية من الصيد، وإزالة معدات الجر الخلفي في القوارب، وتقنين صرف الرخص.

وتأتي هذه القرارات بعد رصد ظواهر سلبية منها، استغلال «العمالة المنزلية» في الصيد، بما يخالف قوانين الصيد البحري في المياه الإقليمية الكويتية، بعدما لوحظ قيام بعض تجارالاسماك استغلال هذه العمالة في الصيد خلال أوقات الحظر للتهرب من

العقوبات التي تفرض على الصيادين الوافدين وتصل الى الابعاد عن البلاد.

وتدرس «الهيئة» أيضا مخالفة «قوارب الدمج» غيرالمطابقة لشروط الترخيص، بالاضافة الى ازالة «الونشات» والمعدات المخالفة من المراكب التي «تصيد» بالجرالخلفي خلال فترة سريان حظر صيد الروبيان.

نائب المدير العام لشؤون الزراعة والثروة السمكية المهندس فيصل الحساوي قال لـ «الراي» إن «هذه القرارات تهدف الى تنظيم الصيد والمحافظة على المخزون السمكي في المياه الإقليمية الكويتية، والخاصة بالقوارب»، مشيراً الى أن مراقبي «الهيئة» كشفوا ان العمالة الوافدة تستخدم معدات «الجر الخلفي» و«المشبك» لمزاولة الصيد في الاوقات المحظورة، والدخول الى جون الكويت بقوارب النزهة، منوهاً الى أن «إقامة هذه العمالة تأتي طبقاً للمادة (20) من القانون، وبالتالي لايجوز لها امتهان الصيد».

وأوضح الحساوي انه «سيخاطب الجهات المعنية مثل وزارة المواصلات، المتمثلة بادارة المسح البحري وادارة شؤون الإقامة، والهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، وبلدية الكويت، وذلك لتعديل القرارات من أجل حصر المخالفات واتخاذ قراربعدم منح رخصة «نوخذه» أو صيد الا لمن تكون اقامته سارية المفعول على رخصة صيد صالحة، ومنع صرفها للعمالة المنزلية ومن يرغب منها بالصيد يجب ان يكون برفقة كفيله».

واشارالحساوي الى ان من ضمن القرارات أيضا إزالة«الونشات»والمعدات المخالفة التي تستخدم للصيد بالجر الخلفي وذلك خلال فترة سريان حظر صيد الروبيان.

وأوضح ان مراقبي«الهيئة» كشفوا«قوارب دمج» مخالفة للأطوال المبينة في الترخيص، إذ لوحظ في الآونة الأخيرة عدم التزام أصحاب هذه القوارب بالمقاسات المدونة في الترخيص الصادر لها، وبلغ عددها أكثر من 25 قارباً مخالفاً، واتخذت الإجراءات اللازمة بحقهم وسيتم الاتفاق على إعادة ترخيص هذه القوارب بحسب المقاسات الحقيقية بالتنسيق مع إدارة المسح البحري في وزارة المواصلات.